قانون الاسرة الجزائري وأكذوبة اسمها : المساواة !!!

تسري هذه الأيام أنباء لدى الطبقة السياسية عامة والقانونية خاصة عن تعديل مرتقب قريب لقانون الأسرة الجزائري من اجل تعديل ما لم يعدل وتصويب ما لم يصوب وبهدف إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية التي لم تتجاوب مع التمدن الرهيب والتطور الملفت للأسرة الجزائرية وكذا بعض الضرورات الدولية الملحة التي لم يوف تعديل 2005 حقها في ذلك ليبقى قانون الأسرة الجزائري رهين تجاذبات سياسية ودولية وتبقى الأسرة الجزائرية تعاني بين دعاة الانسلاخ وبين سلخ كل ما تبقى من قيم فيها ....
لم يحقق التعديل الصادر بتاريخ 2005 والذي حمل رقم القانون 05/02 المعدل والمتمم تجسيد ما يتطلع إليه الساسة في الجزائر من ضمانات يرونها ضرورية من ناحية تطور حقوق الإنسان وضمان مساحة حرية اكبر للمرأة ومساواتها بالرجل في العلاقة والواجبات الزوجية وكذلك في أثار الرابطة الزوجية وضمان حقوق الأبناء في العيش الكريم والتنشئة السوية كضمانة لصلاح الأسرة كخلية أساسية تودي بالضرورة لصلاح المجتمع كله ..
ولكن وجب الإشارة إلى ان قانون الأسرة الذي يبدوا ملفتا ان المشرع بنى هيكله التشريعي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية منذ قانون 84 وان التعديل الذي جاء في سنة 2005 لم يأت طفرة ولكنه كان جهدا كبيرا وخلاصة دراسات عميقة لم تستهدف محاولات عصرنة الأحكام السارية وفقا للشريعة الإسلامية وتكييفا للأسرة بل إنها حاولت قلب الآية وصاغت تعديلات حاولت من خلالها تكييف الأسرة وفقا لروح العصر وبالتالي الخروج من بوتقة النظام التشريعي الإسلامي الشرعي إلى أحكام ونصوص قانونية ارتجالية ابتعدت كل البعد عن نمط الأحكام التشريعية المتناسقة والتي تعطي عقد الزواج كيانا خاصا يقوم على نظم خارجة عن إطار كونه عقدا رضائيا بسيطا يقوم على نفس أركان القانون الوضعي في أركان قيام العقود الرضائية وأثارها ..
وسيبطل العجب طبعا لو علمنا أن اللجنة التي ضاعت تعديلات قانون الأسرة الجزائري قامت بعمل جبار وبطريقة منهجية تركت الكثير من الثغرات القانونية الواجب أن تترك لحاجة في نفس يعقوب وهي اللجنة التي شارك فيها مختصون وأساتذة و ومحامون وقضاة وطبعا بمشاركة باهرة لرئيسة الاتحاد النسائي الجزائري آنذاك ..
ولعل الضجة التي أثيرت حول الولي في عقد الزواج ومطالبة البعض بإسقاطه كونه تقييدا لحرية المرأة ومصادرة لإرادتها ضاربين بعرض الحائط كل الأحكام الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها في مقابلة ما قد يفد به الزمن من مكر للرجال.. ليقف الجميع موقفا وسطا في ما يبدوا للناس بعده شرطا دون أن يكون ركنا لا يقوم العقد إلا به .. طبعا إن علمنا بالفعل إن الولي لم يكن له دور في القانون مطلقا لا في القانون القديم ولا في التعديل الحديث .. أضف إلى ذلك حملة شرسة منصبة على منع تعدد الزوجات وواهم من يظن ان تعديل القانون أباح التعدد امتثالا لأمر الله بل إن القانون يمنعه بطرق غير ذي دخن للناس لتنتهي قصة الشراسة الفاضحة بدعوة الكثيرين على رأسهم بعض الاتحادات النسوية إلى مراجعة أحكام الميراث مبتدعين آيات جديدة ربما تتلى على أسماع الناس على شاكلة : وللمرأة مثل حظ الرجل بل ربما أكثر كيلا وتقديرا .. وكان التقسيم الإلهي الذي اعتمده القانون الجزائري فيه حيف كبير .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
الأسرة الجزائرية اليوم تئن تحت ضغط رهيب خلفته الأحكام المتناقضة والمتنافرة للتعديل الذي شهده القانون في 2005 نتيجة لمحاولة البعض استيراد أحكام من خلف البحار تتنافى مع قيمنا وأصالة أسرنا محاولين فرضها بقوة السلطة التشريعية التي لا تتقن سوى رفع الأيدي وملأ البطون
إن الأسرة الجزائرية اليوم في أمس الحاجة إلى أحكام وتشريعات تعيد إليها كيانها الضائع وتطرد عنها شبح الانفساخ والانسلاخ وتعود بها إلى القيم الأصيلة التي وجد الناس عليها آباءهم .. وإلى تشريعات تعيد إليها أبناءها الذي اختطفهم الشارع ولفتهم الآفات الرهيبة وملأت حياتهم الانقسامات والتشرذم في ظل عدم اهتمام السلطات وتوليها عن تلبية حاجات المجتمع العامة ..
إن استهداف قانون الأسرة الجزائري من بعض الأبواق الإعلامية والسياسية هو بالفعل محاولة لاستهداف قيم المجتمع الجزائري ككل خاصة ما تعلق منه بالميراث وحقوق الأبناء ومساواة المرأة بما يرضي سياسة هولاند وأتباعه في الجزائر .. فمتى يستفيق هؤلاء وأولئك من خزعبلات اسمها حقوق الإنسان وترقية حرية المرأة وأكذوبة فضيعة اسمها المساواة ..


بقلم الأستاذ: عبد الحفيظ بكيس

Hafid87@hotmail.fr

( ماجستير في القانون – محامي )