الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
أي هزال هذا؟؟؟؟
الأحد 05 يناير 2014, 17:09
نعرف أن مستوى غالبية نواب البرلمان الجزائري الحالي لا يرقى حتى إلى مستوى نواب في بلدية شلغوم العيد لو كانت البلاد بلادا والانتخابات انتخابات.!
لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!
كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!
أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!
ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!
ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!
رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!
هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارستعرف أن مستوى غالبية نواب البرلمان الجزائري الحالي لا يرقى حتى إلى مستوى نواب في بلدية شلغوم العيد لو كانت البلاد بلادا والانتخابات انتخابات.!
لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!
كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!
أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!
ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!
ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!
رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!
هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارسته بكل حرية من الخارج؟!
أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!
وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!
إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
كتبها: سعد بوعقبة
ه بكل حرية من الخارج؟!
أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!
وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!
إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
-
لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!
كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!
أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!
ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!
ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!
رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!
هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارستعرف أن مستوى غالبية نواب البرلمان الجزائري الحالي لا يرقى حتى إلى مستوى نواب في بلدية شلغوم العيد لو كانت البلاد بلادا والانتخابات انتخابات.!
لكن لم نكن نتصور أن مستوى النواب يصل إلى هذا المستوى من هزال والذي فاق حتى هزال الحكومة الحالية.!
كيف تقول الحكومة والنواب إن التعديلات التي أدخلتها لجنة البرلمان على قانون السمعي البصري والقاضية بفتح القانون أمام الخواص لإنشاء قنوات تلفزية عامة يتعارض مع قانون الإعلام الذي يحصر هذا الأمر في القطاع العام فقط.!
أولا: كيف سمح النواب بصدور قانون الإعلام بهذه الصيغة التي تقيّد الحرية التي كرسها الدستور؟ ولم يشعر هؤلاء بأنهم يعارضون روح الدستور بفعلهم هذا.!
ثانيا: النواب الذين لهم الحق في أن يقوموا بتغيير الدستور، ويفتحون العهدات، ويقرون مسائل جوهرية في الدستور تتعلق بالهوية ويقومون بنقل صلاحيات وافق عليها الشعب في استفتاء الدستور من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية.! هؤلاء النواب الذين يفعلون ذلك ويعتبر ما يفعلونه قانونيا ودستوريا.. لا يستطيعون اقتراح مادة في قانون السمعي البصري لا تتوافق مع قانون الإعلام؟! أي هزال هذا الذي وصلت إليه حالة المؤسسات في البلاد.!
ثالثا: لو كانت الحكومة والبرلمان والرئاسة وكل هذه المؤسسات الهزيلة صادقة مع نفسها ومع الشعب، لقالت للناس الحقيقة، وهي أن السمعي البصري العام ينبغي أن يبقى حكرا على أبناء المسؤولين ونسائهم عبر القطاع العام الذين يقومون باحتكار المؤسسات الخاصة العامة التي تدور في محيط هذا القطاع العام.!
رابعا: غلق هذا المجال أمام المهنيين الحقيقيين في الجزائر معناه أن القطاع يبقى تحت رحمة الأجانب من الخارج وفي أحسن الحالات تحت رحمة الجزائريين الهاربين إلى الخارج من أبناء المسؤولين أصحاب المال الفاسد.!
هل يعقل أن يحدث هذا في بلد أصبحت فيه السماء مفتوحة أمام الجميع، إلا من بقي داخل الوطن فلا حق له في ممارسة ما تتاح ممارسته بكل حرية من الخارج؟!
أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!
وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!
إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
كتبها: سعد بوعقبة
ه بكل حرية من الخارج؟!
أي هزال هذا الذي أصاب مؤسسات الدولة الدستورية في البلاد؟!
وهل بعد هذا يمكن أن نطمح في إمكانية الإصلاح.. وحالة البلاد تزداد سوءا على سوء؟!
إنها فعلا حالة ميؤوس منها.!
-
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى