العفو الشامل .. العنوان الأكبر للعهدة الرابعة

يتوقع مراقبو الشأن السياسي أن تشهد العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترسيم مشروع "العفو الشامل" كوصفة أخيرة لطي ملف الفتنة الوطنية المزمنة، كما يُرتقب أن يخضع الدستور إلى مراجعة شاملة في غضون الستة أشهر المقبلة.

يتموقع ملف (العفو الشامل) الذي لوّح به الرئيس مرارا منذ 2004، كأحد أكبر رهانات المرحلة المقبلة، وتذهب مصادر إلى أنّ ما قيل بشأن العفو الشامل غير موجّه للاستهلاك الظرفي، بل يمثل أجندة هامة بيد بوتفليقة يعتزم الذهاب إليها عبر تنظيم ثالث استشارة شعبية منذ وصوله الرئاسة.

ويٌعتقد أنّ بوتفليقة سيطلق رابع مشروع لإنهاء الأزمة الوطنية المزمنة، بعد قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق "اليمين زروال" العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكّى شعبيا في خريف 2005، بيد أنّ ملامح المشروع لم تتضح بعد، ويُجهل عما إذا كان سيجري توسيعها لتشمل إقرار صفح على عموم الشخصيات المعارضة، أم سيجري حصرها في إجراءات عفو خاصة عما تبقى من غلاة التمرد؟

وقال الرئيس في حملته الانتخابية مطلع أفريل 2009:"في حالة تزكية الشعب الجزائري لي، فإنّ فترتي الرئاسية المقبلة ستكون مقترنة بعودة السلم النهائي في البلاد" ملفتا إلى أنّه سوف سيتابع سياسة المصالحة مهما كلفه ذلك (..)، مثلما شدّد على أنه "لن يرضخ لأي ضغوط"، مثلما لم يخف أمنيته أن "يحضر العفو الشامل"، ويقحم فيه عموم الجزائريين بصرف النظر عن مناهلهم ومشاربهم السياسية شريطة أن يتم هذا العفو قبل نزول آخر مسلح من الجبال ، بعدما نجحت خطة المصالحة في استيعاب نحو ثلاثمائة مسلح والعفو عن 2200 من مساجين "الإرهاب".

ولوّح بوتفليقة قبل أشهر باحتمال إقرار إجراءات تكميلية لخطة المصالحة، وفُهم كلام بوتفليقة على أنّه إحالة على وجود مشروع مبادرة جديدة يجري التحضير لها وقد يتم الإعلان عنها على مواطنيه في غضون الفترة القادمة، ولعل توكيد الرئيس في سائر خطاباته على استمراره في انتهاج سياسة المصالحة رغم تصعيد غلاة العنف لهجماتهم، يحمل في طياته نية واضحة من بوتفليقة للذهاب بعيدا في تطوير المصالحة الجزائرية، وتدعيم مسارها بإجراءات مستحدثة.

وسبق لـ"مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن أبرز يقينه من ذهاب الجزائر إلى عفو شامل يطوي آخر حلقات الأزمة الجزائرية المزمنة، بيد أنّ المحامي المخضرم لم يكشف عن تاريخ محدد لعملية ظلت رهينة دعوات متضاربة على مدار الست سنوات المنقضية.

وبشأن إمكانية إصدار هذا العفو في آجال قريبة، يلفت قسنطيني الذي يدير الهيئة الحقوقية المذكورة منذ ربيع عام 2002، أنّ إقرار العفو الشامل من صلاحية بوتفليقة "وحده دون سواه"، ويعلّق محدثنا بهذا الصدد:"المادتان 47 و48 من ميثاق السلم تخوّلان للرئيس حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة، والأمر يرجع له في اتخاذ القرار اللائق".

وأبدى قسنطيني تشبعه التام بحتمية اعتماد منهج العفو الشامل لإنهاء حقبة سوداء استمرت منذ شتاء العام 1992 وتسببت في مقتل مائتي ألف شخص، مشيرا إلى أنّ جميع الدول التي عانت من حروب أهلية، انتهى بها المطاف إلى تبني عفو شامل.

وبحسب قسنطيني، فإنّ ثمة تدابير ستستفيد منها فئات متضررة من الأزمة الأمنية، ويتعلق الأمر بتعويض الآلاف من الأشخاص الذين جرى الزج بهم في محتشدات بالصحراء الجزائرية بين سنتي 1992 و1995 ليتم إطلاق سراحهم من دون أي محاكمات، لاتهامهم بالانتماء ومناصرة الحزب الإسلامي المحظور "جبهة الإنقاذ الإسلامية".

ويُرتقب ترسيم إجراءات إضافية يستفيد منها الآلاف من جرى فصلهم من وظائفهم في بحر تسعينيات القرن الماضي على خلفية التهمة ذاتها وهي الاشتباه في انخراطهم ضمن صفوف التشكيلة الإسلامية المحظورة، وجدّد مسؤول الهيئة الحقوقية تأكيده على أحقية هؤلاء المفصولين في العودة إلى مناصب عملهم، تبعا لكون الإمكانيات موجودة والنصوص موجودة والإرادة السياسية موجودة أيضا، على حد تعبيره.

تعديل الدستور أولوية القادم

لا ريب أنّ ورشة تعديل الدستور التي ظلت تتأرجح منذ سنوات عديدة، سيتم تتويجها في أقرب الآجال، وسيكون مربط الفرس استحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية"، وكذا اعتماد نموذج دستوري أكثر عمقا بعد التعديل الدستوري الجزئي والمحدود الذي فتح العهدات الرئاسية في 12 نوفمبر 2008.
وأشارت كل الدساتير السابقة في الجزائر إلى إمكانية تعيين نائب للرئيس، إلاّ أنّ النقطة ظلت دون تنفيذ، مع أنّ المنصب إياه ضمانة أساسية لاستمرار المؤسسات بشكل طبيعي وسلس.