حب ووفاء بين اللغة الفرنسية و بن غبريط...."الفرنسية إجبارية في مسابقة توظيف الأساتذة"

فرضت وزارة التربية الوطنية على المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة 2016 في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير بها، فقد ألغت الاختيار بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وفرضت اجتياز امتحان في هذه الأخيرة، وألزمت المعنيين بالحصول على علامة مقبولة
 فيها لتفادي الإقصاء أو الرسوب.

 في خطوة جريئة، ألغت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريت، إجراء اختيار اللغة الأجنبية بالنسبة للمترشحين لمسابقة التوظيف، فقد “فرضت” اجتيازهم لامتحان في اللغة الفرنسية والتمكن منها، فهما ولغة وتعبيرا، بعدما كان الأمر اختياريا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، بعد العودة إلى نظام الاختبار الكتابي المعمول به في فترة استوزار أبو بكر بن بوزيد، عوضا عن الاختبار على أساس الشهادة.

حدد المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، والصادر في الجريدة الرسمية العدد 71 الصادرة في 2 ديسمبر 2009، كيفية تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية. وجاء في المرسوم ذاته تفاصيل برامج الاختبارات للالتحاق بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط وثانوي)، منها أسلاك الأساتذة، وحتى باقي الرتب، على غرار مساعدي التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المدرسي والمهني ومستشاري التربية والنظّار وملحقي المخابر ومستشاري التغذية والمقتصدين، ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين.

وفيما يخص برنامج الاختبار الكتابي لسلك الأساتذة، فإن اللغة الأجنبية تعتبر اختيارية بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ التعليم المتوسط، إذ يجتاز المعنيون اختبارا في الثقافة العامة وآخر في الاختصاص (حسب المادة) واختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الحالة)، مدته ساعتان ومعامله 1.

ومعنى عبارة “حسب الحالة”؛ هي أن من يترشح لتدريس اللغة العربية، مثلا، يجتاز اختبارا في اللغة الأجنبية (حسب الاختيار)، ومن يجتاز لغة أجنبية (فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية)، يجتاز امتحانا في اللغة العربية، حيث أن اللغة التي يدرسها يمتحن فيها على أساس أنها مادة الاختصاص. والمواد نفسها مطلوبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي (على أساس الاختبارات)، حيث لا تشترط اللغة الفرنسية كمادة اختبار.

ولا يقتصر الأمر، حسب المرسوم ذاته، على أسلاك الأساتذة؛ وإنما أيضا بالنسبة لباقي الأسلاك، إذ يجتازون اختبارا في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية).
لكن الوزارة الوصية، ومن خلال برنامج مسابقة التوظيف 2016 على أساس الاختبارات (المنشور على موقع وزارة التربية الرسمي)، تفرض اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية مثلما هو الحال بالنسبة لمختلف الرتب: أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ تعليم متوسط، وأستاذ تعليم ثانوي، حيث يتوجب على المترشح إتقان اللغة والتحكم في أشكال النصوص وتقنيات التعبير.

وعليه، سيجتاز المترشحون للمسابقة لزاما مادة الفرنسية، كما أنهم ملزمون بالحصول على مادة تفوق 5 من 20، لأن علامة أقل من 5 تعد إقصائية، بحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل من سنة 2012. كما تذكّر المادة 26 من المرسوم ذاته أن “قائمة النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، حسب درجة الاستحقاق، في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على علامة إقصائية.

بما أن اللغة الفرنسية ستكون مصيرية في الاختبار، وأنها قد تتسبب في إقصاء المترشحين الذين سيحصلون على علامة أقل من 5، ورسوب المترشحين الذين يحصلون على علامة أقل من 10 إذا تحصلوا في باقي المواد على علامة 10.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد التقت نظيرتها الفرنسية وزيرة التربية والتعليم العالي نجاة فالو بلقاسم، في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، ودرسا معا شكل التعاون الجزائري - الفرنسي في مجال التربية، لاسيما “إعادة تأطير” الاتفاق الثنائي لسنة 2013، فقد ذكرت بن غبريت خلال اللقاء ذاته أن المسعى “ينم عن تقييم نسبة تطبيق هذه الشراكة، لاسيما فيما يخص تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية وتحسينه، وكذا منهجية تقييم الكفاءات”. -

اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، مسعود عمراوي، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تجاوزت القانون، بفرضها إتقان اللغة الفرنسية والتحكم في نصوصها، على المترشحين لاجتياز امتحان مسابقة توظيف الأساتذة، المزمع أجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل. وأكد المتحدث في تصريح لـ"الشروق"، أن المرسوم الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، يمنح الحرية للمترشح في اختيار اللغة الأجنبية التي يريدها، ".. لكن أن تفرض وزيرة التربية الوطنية إتقان اللغة الفرنسية على المرشح عن جميع الشعب، لمنصب أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، واشتراط حصوله فيها على معدل لا يقل عن 5، يُعتبر ظُلما للمترشح". وأضاف العمراوي: كما أن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، يؤكد أن التعليم الابتدائي يتم على أساس الشهادة فقط، فيما ربطته الوزيرة بن غبريط باجتياز امتحان كتابي، وهو الإجراء المعمول به في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد. رغم- يضيف القيادي في لونباف– أن السلكين اللذين كانا المعنييّن بالامتحان الكتابي، هما أساتذة التعليم المتوسط والثانوي فقط.

بن غبريط راكبة راسها الفرنسية ثم الفرنسية و النقابات تندد وفقط و الشعب المسكين همه فقط الخبزة و كورسيكا و مالي و السينغال مازالوا متخلفين باللغة الفرنسية و الهندي و التركي و الصيني تطور بلغته فما لحل يا إخوة المنتدى  مع رمعووووووون وزيرة التربية ,فالرداءة أصبحت ظاهرة فمن مولود قاسم نايت بلقاسم إلى  بن غبريط و يريدون التعليم أن يتطور,,,,,,

بقلم الأستاذ محمد الهادي الحسني


من مبادئ ديننا أنه "لا تزر وازرة وزر أخرى"، وأنه "ليس للإنسان إلا ما سعى"، والأمر من قبل ومن بعد إلى الله، يُعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.


لقد سبق لي أن كتبتُ في جريدة الشروق(28  / 04 / 2010) مقالا عنوانه "الجنرال ابن غبريط"، أوردت فيه حقائق لا تُشرفه، وما أعادني إلى الكتابة عنه، إلا ما جاء على لسان حفيدته نورية ابن غبريط في حوارها الذي نشرته جريدة الشروق في 29 ماي 2014، حيث ردت على منتقديها بأنها "حفيدة ابن غبريط"، وقالت عنه إنه "مُؤسس ومنشئ مسجد باريس، ووصفته بأنه "كان رجلا عظيما".
لقد استوقفني هذا الكلام وذكرني بقول شاعر أندلسي:
ما كلُ ما قيلَ كما قِيلا                   فقد مارس الناسُ الأبَاطِيلا
ومن هذه الأباطيل أن ابن غبريط أسس مسجد باريس، والحقيقة هي أن فرنسا ـ العدوة الأبدية والأزلية للإسلام والمسلمين الحقيقيين ـ هي التي أسست على غير تقوى ذلك "المسجد" باقتراح من أحد طغاتها، الجنرال "ليوتي" ذو الجرائم الكثيرة في منطقة عين الصفراء، ومحتل المغرب الأقصى، وما بَنَتْ فرنسا ذلك "المسجد" إلا لتُضلل المسلمين، وتُبيِض به وجهها الأسوَد، وأما المال الذي بُنيَ به فقد جُمِع أكثره من الجزائريين، وكم حدثنا الشيخ عباس ابن الحسين عما كان يسمى "غرامة ابن غبريط".
وأما وصفها لجدها بالعظمة فإن العارفين بحقائق التاريخ لا يُقرون لها بذاك. ومع ذلك فإننا نقول إن كانت "نورية" تريد بعظمة جدها عظمة علمية فما قرأنا له لفظا مفيدا ـ فضلا عن جملة ـ يدل على شبه عظمة، بل الذي قرأناه هو ما كتبه الإمام ابن باديس عندما قارن بين المستشرق الفرنسي "بيرشي" ذي اللغة العربية الفصيحة والكلام البليغ، والأداء المتقن وبين "ابن غبريط" الذي ألقى كلمة بعد ذلك المستشرق، قال ابن باديس:"وقام على إثره... ابن غبريط... فألقى خطابا كأنما أراد مدير المذياع أن يُريَنا به بعد خطاب "بيرشي" التباين بين الضدين المتعاقبَيْن"، وأسمح لنفسي أن أفسر كلام إمامنا ابن باديس بالقول إن كلام "قدور" لا يفوقه سوءا إلا كلام "نورية"، لأنه ليس معقولا أبدا، أبدا، أبدا، أبدا... أن تعيش نورية معنا نصف قرن وتكون "لغتها" بهذه الرداءة مبنى ومعنى.
ويُضيف ابن باديس معلقا على عمل لابن غبريط فقال: "وعلى ذكر ابن غبريط فإنني لا أنسى له ذلك الإمام الذي اختاره ـ بموافقة الإدارة ـ من إحدى مدن الجزائر الساحلية ونصبه إماما بجامع باريس، فكان فضيحة للجزائر، وسُبة مُعلنة في كل جمعة من فوق المنبر أمام أصناف الأمم الإسلامية". (جريدة البصائر عدد 144. في 16/12/ 1938ـ ص1) ولو كان حظ ابن غبريط من العلم معقولا لوجد في الجزائريين أئمة أفضل من ذلك الشخص ولو كانوا من "أحباب فرنسا" كما كانوا يُسمون أنفسهم، و "خدام فرنسا" كما كانت تسميهم.
وأما إن كانت "نورية" تريد العظمة الوطنية فلتسمح لنا بالإحالة إلى مراجع تُثبت عكس ذلك، ومنها كتاب "فرنسا ومسلموها" للباحث "صادق سلاّم"، والجزء الثاني من مذكرات "شاهد القرن" لابن نبي، و"وحي الرسالة" (ج4 ـ ص 168) للزيّات، وكتاب "على خطى المسلمين" لسعد الله ( ص 66 ـ 135).
وإذا كانت ابن غبريط قالت بأن مُنتقديها لا يُعقدونها فإننا نقول لها بأنها "ما تخلعناش" بما سمته "الكفاءة" التي على أساسها اختارها من اختارها لهذا المنصب الذي تحتله.

حذّر المدير الفرعي السابق، المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية، حمزة بلحاج، من واقع قطاع التربية منذ مجيء الوزيرة نورية بن غبريط، والذي وصفه "بالسير نحو الأسوأ"، وأوضح في مقابلة مع "الشروق"، أن انتقاده لواقع التربية الحالي، سببه الفترة الحساسة والمبهمة التي يمر بها القطاع مؤخرا"، و"ليس مؤامرة على القطاع كما يُفسّرها البعض"، مؤكدا "أن انتقاده ليس موجها ولا هو إساءة شخصية للوزيرة نورية بن غبريط"، ولكن "الشأن التربوي شأن عام لا يخص فردا أو وزيرا، بل يخصّ الشعب الجزائري أجمع، فأنا لا أبوح بأسرار أو أفشي سرّا مهنيّا، ولكن منصبي يملي علي التحدث عن واقع القطاع"، مثلما قال بلحاج.


وعاود حمزة بلحاج الحديث، عن اتفاقية وزارة التربية الوطنية مع الطرف الفرنسي، أو ما يعرف بـ"دي آل سي"، ما بين 2013 -2017، ضمن برنامج تعاون مع فرنسا في قطاعات عديدة، وحسبه فإنّ "البرنامج يضم فقرة صغيرة متعلقة بقطاع التربية، جعلتها الوزيرة برنامجا وطنيا، بهدف تحضير الإطارات التربوية، للانسجام مع الإصلاحات والمناهج الجديدة، ومع طريقة تدريس اللغة الفرنسية، عن طريق تعليمية اللغة-الثقافة"، أي تعلم اللغة الفرنسية بالثقافة الفرنسية، عن طريق القيم المدنية الفرنسية، وقال المتحدث، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع دول أجنبية أخرى، مثل أمريكا وإنجلترا، لكنها ظلت في الأدراج، وحسبه "بعد تجاهلها لسنوات، تريد الوزيرة تفعيلها الآن بسبب الضجة التي أثيرت حول الخبراء الفرنسيين". 
وخلص بلحاج، إلى نتيجة مفادها "أن إصلاحات الوزيرة بن غبريط، هدفها الرئيس التدرج في إعطاء مكانة مركزية للتدريس باللغة الفرنسية ومحاصرة العربية"، رغم أن المدرسة الفرنسية في حد ذاتها تعاني، حسب قوله. 
  
"ليتنا نملك امرأة معربة متعصبة لهدفها مثل بن غبريط"
 وأكد ضيف "الشروق"، أن هامش المبادرة محدود جدا الآن في وزارة التربية، خاصة في مجال الإصلاحات، متسائلا إن كانت تتوفر شروطها الثلاثة، وهي الإصلاح والاحترافية والحوكمة، حيث وصفها بالغامضة في وزارة التربية، بل قال عنها "تسييرنا البيداغوجي كارثي والمالي أسوأ"، مشدّدا على أن القيم التربوية، لابد أن يناقشها متخصصون وليس نقابات القطاع.
وبخصوص إصلاحات "الجيل الثاني"، تساءل "هل فيها نصيب للقواعد، مادام لم تصاحبها شفافية فهي مريبة، وما هي نوعية النصوص الأدبية الجزائرية، التي قالت بن غبريط إنها ستدخل الكتب الجديدة، وهل شارك الطاقم البيداغوجي في اقتراحها"؟
ورجح المتحدث، سعي الوصاية مستقبلا لفرنسة العلوم التجريبية مثل الرياضيات والفيزياء، وصولا فرنسة التعليم الثانوي، على غرار ما حدث بالمغرب.
واعتبر المتحدث أن الإصلاحات التربوية لن تأتي بنتيجة، من دون الالتفات لأهم مشاكل القطاع، ومنها الاكتظاظ داخل المدارس، مشككا في التقارير الرسمية، التي وصفها بـ"المغلوطة "، إذا كيف يعقل -حسبه - أن تدّعي الوزارة أن نسبة الاكتظاظ في مدارسنا لا تتعدى 15 بالمائة.
وختم حديثه، بالتأكيد على أن مشروع "فرنسة وإصلاح المدرسة الجزائرية بهذا الشكل لن ينجح أبدا"، وبالتالي نحن "نتخبط ونضيع الوقت، وإصلاحات الجيل الثاني سيكون مصيرها مثل إصلاحات بن زاغو"، متسائلا عن "الصمت الغريب للإطارات والخبراء التربويين في الجزائر"، ليختم كلامه متحسّرا "ليتنا نملك شخصا معربا بنفس الإرادة الصلبة للوزيرة نورية بن غبريط، والتي تتحدّى الجميع رغم غياب استراتيجية واضحة بقطاعها".