هل البيئة مشكلة الدول الصناعية؟]]]

هل البيئة مشكلة الدول الصناعية؟

تحظى القضايا البيئية اليوم بالاهتمام الدولي الذي تزامن مع تزايد الوعي البيئي في البلدان الصناعية وتجلى ذلك الاهتمام الدولي بإنشاء الأمم المتحدة لمنظمة متخصصة بحماية البيئة إضافة إلى نشوء عدد من الهيئات أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في البلدان المتقدمة والتي تتبنى قضايا البيئة وحمايتها من المشكلات والأضرار المؤثرة عليها.

إلا أن الاهتمام بالبيئة ومشكلاتها لا يزال متخلفاً في البلدان النامية على المستويات الحكومية والمؤسساتية والشعبية حيث لا تزال هذة البلدان تعتبر البيئة ومشكلاتها نوعاً من الترف وخاصية من خصائص البلدان الصناعية المتقدمة حتى أن تعاملها معها لا يزال مقتصراً على مجاملة المنظمات الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأوروبية والغربية التي تتبنى قضايا البيئة وتقدم الدعم للبلدان النامية ومواجهة مشكلاتها البيئية وبالتالي لم يتجاوز الاهتمام بالبيئة في كثير من البلدان النامية حدود تجاوز الاهتمام بالعائدات المادية العينية التي تتحصل عليها من هذة المنظمات دون أن تستغلها وتوظفها توظيفاً حقيقياً وفعالاً لمواجهة مشاكلها البيئية وذلك بالطبع ناتج عن تخلف الوعي بالمشكلات البيئية التي تعاني منها البلدان النامية أو قل تتسم بها.
ولان تقديم الدعم والمعونات لحكومات البلدان النامية لم يؤد إلى نتائج مرجوة في حل المشكلات البيئية لهذا اتجهت المنظمات والهيئات الدولية إلى التعامل مع منظمات غير الحكومية.
إن البيئة ليست مشكلات تلوث صناعي فحسب بل إن البيئة بقضاياها ومشكلاتها لها أبعادها الهامة التي تتجاوز حدود التعامل السطحي بها واعتبارها تهم البلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياًً، صحيح أن ظهور الوعي بالبيئة وتصاعدة ظهر أولاً في البلدان الصناعية جراء بروز الآثار السلبية للتقدم الصناعي بمختلف منشأتة والتي ظهرت على الأنظمة البيئية مثل الجو والماء والتربة لكن ذلك امتد إلى ظهور الصراع بين البيئة والتنمية مما أدى إلى ضرورة وضع الاعتبارات البيئية في العملية التنموية وبذلك نتج مفهوم التنمية المستديمة وهي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدره الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم ولعل تحقيق أهداف التنمية المستديمة يتطلب توازناً بين متطلبات التنمية ومكونات البيئة من أنظمة وموارد ومراعاة المتغيرات البيئة في تلبية احتياجات الحاضر وضمان الاحتياجات المستقبلية.
إن هذا المفهوم الواسع للبيئة والتنمية يبين أبعاد الاهتمام بالبيئة وقضاياها ومن هنا يمكننا القول باًن البيئة هي أنظمة حيوية تعرف بالمكونات الحية وغير الحية فالمكونات الحية الهواء والماء والتربة وتشمل البيئة في مكوناتها الموارد الطبيعية والحيوية التي تشكل متطلبات الحياة وعليها تقوم التنمية وبالتالي فان الأضرار بالبيئة هو الإضرار بهذة المكونات والأنظمة والحفاظ عليها هو الحفاظ على موارد الحياة التي تحتضنها وبمعنى آخر فان الإضرار بالبيئة و سوء التعامل مع مكوناتها ومواردها هو إخلال بالحياة وإضرار آني ومستقبلي بالتنمية فلا تنمية بدون الحفاظ على البيئة ومن هنا يجب وضع الاعتبارات البيئية في الأنشطة التنموية والحضرية.
وحماية البيئة في البلدان النامية يتطلب فهم المكونات البيئية لهذة البلدان من حيث أنظمتها ومواردها وكذا تحديد الأنشطة الحيوية الأخرى إضافة إلى تحديد المشكلات البيئية التي تعاني منها.
ومن هنا فان حماية البيئة وحسن استغلال مواردها يقع أولاً على عاتق حكومات هذه البلدان وعلى المؤسسات التنموية والصناعية وغيرها الحكومية والخاصة وهو ما يطلق عليهم اسم متخذي القرار وفي نفس الوقت يتطلب حماية البيئة سن القوانين والتشريعات وتفعيلها ومتابعة تنفيذها جنباً إلى جنب مع مراقبة الأوضاع البيئية والأنشطة ألمضره بالبيئة وذلك ما يتطلب تفعيل الإدارة البيئية.
كما إن سلوك أفراد المجتمع بمختلف شرائحة وانتماءاتة وفئاتة مع الأنظمة البيئية ومواردها هو من عوامل تحقيق أهداف حماية البيئة ولاشك بان ذلك يتطلب نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتوفير الظروف والمتطلبات التي تتيح لهم إمكانية التعامل الواعي مع البيئة وبنا على ماتقدم فان المعونات والمنح المادية والعينية وغيرها التي تحصل عليها البلدان النامية من المنظمات والهيئات الدولية ينبغي أن توظف في الاتجاهات المذكورة بما يحقق حماية البيئة والنهوض بأوضاعها والذي يتطلب بطبيعة الحال تقييم نتائجها ولا شك بان المناسبات البيئية مثل يوم البيئة العالمي واليوم العالمي لمكافحة التصحر، اليوم العالمي للمياة ويوم الشجرة وغيرها من المناسبات البيئية التي ينبغي أن يحتفل بها على أساس تقييم النتائج المستخلصة من حماية البيئة والجهود التي بذلت في صددها وتقييم الأوضاع البيئية.
إن المشكلات البيئية هي على كوكب الأرض وهى في مختلف البلدان الصناعية والنامية المتقدمة والمتخلفة إلا أنها تختلف في مستواها وفى أنواعها وفى مصادرها ومدى تأثيرها وتأثرها وبالتالي المشكلة في البلدان النامية هي عدم إدراكها لنوعية وحجم مشكلاتها وبالتالي التخطيط والإدارة للبيئة وحمايتها بل آن بعضها يعمل على إبقاء بعض من المشكلات الخطيرة كالتصحر مثلا حتى يستمر الدعم المادي والعيني لمواجهتها فعلى البلدان النامية وخاصة حكوماتها أفراد ومؤسسات أن تعيد النظر في اعتبار البيئة مصدر لتقرب من المنظمات الدولية والكسب المادي الذي يكون في معظمة إثراء شخصي.