تمسك المجتهدين بالحديث

الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - ، وجزاهم الله عنا كل خير ، اجتهد كل واحد منهم حسب ما وصل إليه من الأحاديث ، وقد اختلفوا في كثير من الأمور لاطلاع أحدهم على أحاديث لم يطلع عليها غيره . لأن الأحاديث لم تكن مدونة ، وكان حفاظ الحديث قد تفرقوا في الحجاز والشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية ، في عصر كانت المواصلات فيه صعبة وشاقة ، لذلك نرى الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ترك مذهبه القديم في العراق حينما ذهب إلى مصر ، واطلع على أحاديث جديدة .

وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس المرأة ، فإن أبا حنيفة لا يرى نقضه ، عندئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعالى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " سورة النساء " آية 59 .

لأن الحق لا يمكن أن يتعدد ، فيكون اللمس ناقضا وغير ناقض .

ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله ، وشرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة ، لقوله تعالى : اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ سورة الأعراف " آية 3 .

فلا يجوز لمسلم سمع حديثا صحيحا أن يرده ، لأنه مخالف لمذهبه ، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح ، وترك كل قول يخالفه .