تأسيس مركز لحماية الطفل بالمستشفيات الكبرى

إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري من أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً في زمننا هذا، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبين لنا نسبة هذا العنف في مجتمعنا، إلا أن آثاراً له بدأت تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبئ أن نسبته في ارتفاع وتحتاج من كافة أطراف المجتمع التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه، . ولقد لاحظت حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ البداية تنامي هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية وأولتها جل اهتمامها. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري في المملكة:
* تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة عام 1399ه .
* توقيع المملكة لاتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل (عام 1416ه) والمرأة (عام 1419ه).
* إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية في 1425ه .
وفي عام 1427ه ه صدر الأمر الملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني ليساهم بفعالية مع الجهات القائمة حاليا من القطاعات المختلفة في القضاء على هذه الظاهرة.
(الرياض) التقت مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف التي حدثتنا عن البرنامج وأهدافه وتقول إنه من خلال تقييم برنامج الأمان الأسري الوطني لطبيعة الظاهرتين في المملكة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، وكذلك خبرات الدول المجاورة إضافة لخبرتنا المحلية يرى القائمون على برنامج الأمان الأسري الوطني صعوبة دمج آلية التعامل مع الأطفال والكبار المعنفين في مرحلة واحدة لذا رأوا تقسيم إستراتيجية التعامل مع هذه الحالات في القطاع الصحي إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال
المرحلة الثانية: آلية التعامل مع حالات العنف الأسري
على أن يتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى - آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال - بأسرع وقت ممكن ومن ثم تضاف المرحلة الثانية - آلية التعامل مع حالات العنف الأسري - في نفس المنشأة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى واستكمال الدراسات الأولية لضمان التنفيذ الفعَال لكلتا المرحلتين وتلافي الأخطاء والعقبات التي قد تظهر في البداية.
إلزامية بالتبليغ عن المعنفين
وحول أهداف المشروع توضح الدكتورة المنيف بأن هذه الاهداف تشمل:
التعميم على كافة المنشآت الصحية بالمملكة من قبل معالي وزير الصحة بإلزامية تبليغ الحالات إلى مراكز حماية الطفل فور الاشتباه بوجود إساءة معاملة أو إهمال للطفل والتي تتولى بدورها تبليغ كل من لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة وبرنامج الأمان الأسري الوطني كما تؤكد على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المبلغ، والإجراءات النظامية بحق المتهاونين في التبليغ استناداً إلى نظام مزاولة المهن الصحية بالمملكة.
وتنسيق آلية عمل موحدة تضمن التعامل السليم مع كل حالة مشتبه بها أو مؤكدة من لحظة وصولها للعناية الطبية، وتحديد وتيسير الإجراءات الإدارية لضمان تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والأمنية من قبل الجهات المختلفة بصفة عاجلة، وتوفر كذلك الغطاء النظامي للمتعاملين مع هذه الحالات في القطاع الصحي بالمملكة مع التأكيد على التعاون الفعال مع إدارة الحماية الاجتماعية بالمنطقة بهذا الخصوص.
تشجيع تقصي حالات إساءة معاملة الأطفال في جميع المنشآت الصحية وتعميم آلية التعامل مع هذه الحالات على كافة المنشآت الصحية بالمملكة وبدورها على كافة العاملين بها. اختيار أحد المستشفيات الكبرى (مثل مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة) في كل منطقة من مناطق المملكة وتهيئته، ويتعارف على تسميته "مركز حماية الطفل" (Center Child Protection).
إنشاء فرق عمل وطنية متعددة الاختصاصات (طبية ونفسية واجتماعية) ويسمى كل منها ب "فريق حماية الطفل" (Child Protection Team) تقوم بمعاينة وعلاج حالات إساءة معاملة الأطفال في مراكز حماية الطفل في كافة مناطق المملكة.
وتدريب العاملين بهذه الفرق في دورات متخصصة ذات مناهج موحدة بالتعاون مع الخبرات المحلية والإقليمية والدولية، وعقد هذه الدورات في المدن الكبرى بالمملكة بإشراف برنامج الأمان الأسري الوطني، و كذلك تنفيذ دورات وورش عمل أساسية وندوات علمية بهدف توفير التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي في كل منطقة. دعم المراكز المتواجدة حالياً في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية في مختلف مناطق المملكة ومراعاة اشتمال الفرق العاملة بها على كافة التخصصات المحددة كحد أدنى، والتزامها بآلية العمل الموحدة، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بها حسب الاحتياج وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني.
وحضُ المستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية في مختلف مناطق المملكة على إنشاء مراكز وفرق لحماية الطفل ومراعاة اشتمال الفرق العاملة بها على كافة التخصصات المحددة كحد أدنى، والتزامها بآلية العمل الموحدة، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بها حسب الاحتياج وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني، وإنشاء سجل وطني بأحد مراكز الأبحاث تحدده اللجنة التنفيذية (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مثلاً) لتسجيل كافة حالات إساءة معاملة الأطفال في القطاعات الصحية المختلفة في كافة مناطق المملكة تحت إشراف برنامج الأمان الأسري الوطني، يُمكِن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال برنامج الأمان الأسري الوطني من إصدار بيانات إحصائية سنوية متعددة الجوانب توضح حجم الظاهرة وأبعادها، وتسهم كذلك في إعداد برامج الوقاية والتدخل وإعادة التأهيل المناسبة بالتعاون مع الجهات المختلفة.
توثيق المعلومات
وعن دور برنامج الأمان الأسري الوطني في المشروع تقول الدكتورة مها بأن دوره سيتمثل في استقبال التقارير المرسلة من مراكز حماية الطفل عن حالات إساءة معاملة الأطفال (والتي تتضمن البيانات الأولية للضحية مع توضيح نوعية الاعتداء وصلة المعتدي بالإضافة للتوثيق وإجراءات العلاج) ومتابعة مجريات الحالة مع الفريق من الناحية الطبية، وتوفير الاستشارات الطبية والنفسية لأعضاء فرق حماية الطفل حول حالات إساءة معاملة الأطفال محل التقييم، واستقبال التقريرين الأولي والنهائي عن حالات إساءة معاملة الأطفال، والتأكد من توثيق كافة المعلومات المطلوبة، ومناقشة الحالة مع فريق مركز الحماية إذا لزم الأمر وإعطاء المشورة حول تلك الحالات مما من شأنه تطوير أداء الفرق طبياً مستقبلاً، والمراجعة الشاملة والدورية لأنشطة كل مركز من مراكز حماية الطفل، وتقييم أداء فرق الحماية العاملة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية الاجتماعية بوزارة الصحة والإدارات المسؤولة في القطاعات الصحية الأخرى، كما سيعمل البرنامج على تجاوز العقبات التي تعيق عمل المراكز والفرق من النواحي الإدارية مع الجهات الحكومية الأخرى، وعمل الزيارات الميدانية لإدارة برنامج الأمان الأسري الوطني لمراكز حماية الطفل والالتقاء بالعاملين بها، و مشاركتهم في أنشطة التوعية والتدريب والبحث العلمي التي يقومون بها، وأيضا إصدار دليل الإحصائيات السنوية لحالات إساءة معاملة الطفل المسجلة في القطاع الصحي في المملكة.
مراكز حماية الطفل
وعن مراكز الحماية والتخصصات التي تشملها توضح الدكتورة مها بتأسيس مركز لحماية الطفل في المستشفيات الكبرى في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع الجهة المشرفة في كل قطاع (مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة على سبيل المثال). يراعى عند اختيار المركز توفر الإمكانات التالية ما أمكن:
- التخصصات الطبية التالية: عام أطفال، أعصاب أطفال، جراحة أطفال، عناية مركزة أطفال، نفسية، طوارئ، عظام، أشعة، عيون، جلدية.
- مختبر للتحاليل الطبية.(Hematology. Microbiology. Serology)
- أجهزة الأشعة (السينية، المقطعية، الرنين المغناطيسي).
- أن يكون أعضاء "فريق حماية الطفل" من العاملين بالمركز.
تقوم الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة بإخطار كل من برنامج الأمان الأسري الوطني، وكذلك الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالمستشفيات المرشحة لاعتمادها من قبل البرنامج كمراكز حماية للطفل.
كما تقوم المستشفيات العسكرية والجامعية والتخصصية بالتأكد من توافر الشروط أعلاه بمراكزها القائمة حالياً (إن وجدت) أو التي ترغب في إنشائها، وتقوم بإخطار برنامج الأمان الأسري الوطني والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بأسماء مستشفياتها التي ترغب في اعتمادها كمراكز لحماية الطفل.