أويحـيى أمر وزير العدل، الأمن والدرك بتحريك ملفات الفساد

إلتقي رئيس الحكومة أحمد أويحي يوم أمس القائد العام للدرك الوطني والمدير العام للأمن في لقاء خاص على هامش احتفالات عيد الشرطة حيث أعطى تعليمات خاصة على ضوء الأحداث الأخير التي شهدتها العديد من مناطق البلاد منها أحداث بريان علما أن أويحي سبق وأن أصدر بتاريخ 13 جويلية الجاري تعليمة تتضمن تحريك ملفات الفساد وفتح تحقيقات فيما يخص كل التجاوزات في القطاع المالي وتبديد الأموال العمومية، كما أخطر أو يحيى المدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك الوطني بنص هذه التعليمة.
ومن جملة ما جاء في نص التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة "أكلف السيد وزير العدل حافظ الأختام بأن يخطر كل الجهات القضائية من مجالس قضائية ومحاكم، بأن يولوا أهمية كبيرة للقضايا المتعلقة بتبديد الأموال العمومية والمساس بالممتلكات العامة"، كما جاء في التعليمة "إنني آمر السيد القائد العام للدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني إعلام كل الأسلاك الواقعة تحت سلطتهما بتفعيل الفرق المكلفة بالتحقيق في القضايا الاقتصادية والمالية".
وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها التي يصدرها رئيس الحكومة احمد اويحيى والمعروف بصاحب حملة "الأيادي النظيفة"، إذ سبق له أن أصدر سنة 2003 تعليمة تتعلق بتحريك كل القضايا المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية، وهي التعليمة التي بعث بها إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي أمر الجهات القضائية بذلك، ما جعل مصالح الدرك الوطني تشرع في حملة تحقيقات كبيرة شملت كل ولايات الوطن على رأسها العاصمة التي تم فيها تحريك ملف الاعتداء على الأراضي الفلاحية ببوشاوي والتي أفضت إلى محاكمة أبناء مسؤولين كبار في الدولة ، كما شملت التحقيقات أيضا ولايات وهران وقسنطينة والبليدة، وكانت القضايا التي أحيلت على المحاكم قد طغت على الأحداث الوطنية قبل عام.
وقد عرف احمد اويحيى أيضا قبل إصداره لهذه التعليمة بتحريكه لملفات الفساد، تتعلق أساسا بالبنوك الخاصة على رأسها فضيحة بنك الخليفة التي وصفها اويحيى بـ"احتيال القرن"، والبنك التجاري والصناعي، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالمتابعات القضائية ضد واليين وكذا عدد من إطارات الدولة المتورطين في تبديد أموال عمومية عبر عدد من البنوك العمومية والخاصة، وفي كل مرة يشن احمد اويحيى انتقادات كبيرة لما يسميه باقتصاد البازار، منتقد التفشي الرهيب للرشوة واستغلال النفوذ والغش والتهرب الجبائي، وكلها، يعتبرها أويحيى مظاهر لما يعرف بالفساد الاقتصادي والإداري في الجزائر وخاصة في ظل البحبوحة المالية التي لم تشهدها الجزائر عبر التاريخ.ويطرح السؤال : هل ستركز التعليمة على الصغار
أم ستشمل أصحاب النفوذ الكبار ؟
ويعد استغلال النفوذ أحد الأدوات الأساسية للفساد في الجزائر باعتبار أن تولي المسؤوليات السامية يسهل على الكثير من هؤلاء ارتكاب مخالفات وتجاوزات خطيرة.
مما يجعل السؤال يطرح وبكل إلحاح هل تعليمة رئيس الحكومة الموجهة لوزير العدل ومصالح الدرك والأمن تسشمل فعلا كبار المهيمنين على الخروقات في ميدان الصفقات والعقار أم ستركز على الصغار الذين لم يرضخوا لضغوطات النافذين وبات من الضروري تسليط القانون عليهم ليكون درسا للآخرين وهذا ما شاهدناه في العديد من القضايا وخاصة في ولاية غرداية السنوات الأخيرة ولعل قضية رئيس وحدة الحماية المدنية الذي تعرض للتفتبش من طرف إبن المدير العام للحماية المدنية وعند لجوء رئيس وحدة بريان للحماية المدنية إلى القضاء بشكوى تم تجميدها كونها لها علاقة بإبن مسؤول كبير وما ترتب عن ذلك بعدها من تطورات بسبب أن القانون لا يطبق إلا على الصغار لتركيعهم أمام أوامر صغار الموظفين فضلا عن علاقة ذلك بجماعات النفوذ وبالمير السابق لبريان وظاهرة النفوذ هي الإشكالية البارزة المطروحة اليوم بحدة في الجزائر العميقة وهذا ما يجعل الكثير من الحقائق ذات العلاقة بالفساد تقلب ولا تزيد إلا تعفنا لأوضاع البلاد بل وتعميقا للإضطرابات.
للإشارة خلال سنة 1996 وبمقتضى مرسوم رئاسي تم إنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وهو هيئة تعتبر أداة لتقديم اقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقبة ممارسيها، إلا انه جاء وسط حملة مؤسسات جديدة قامت السلطات العمومية وقتها بإنشائها، ولم يفعل هذا المرصد ولم تعط له أولوية كبيرة، وجاء تقرير منظمة "شفافية دولية" ليصنف الجزائر في المرتبة 97 من بين 159 بلد حسب مؤشر تحديد الفساد الصادر، وقد منح للجزائر نقطة 8.2 على 10 ما يعني أن الأمور لم تتغير كثيرا، هذا الأمر دفع بالسلطات العمومية إلى سن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه سنة 2006، يهدف إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله، وقد تضمن القانون إجراءات ردعية ضد كل المخالفين والمفسدين، وتدعم أيضا بقانون مكافحة تبييض الأموال الذي بدأ يأخذ مجراه بتحريك عدد من القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، كما سيتم إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة الذي جمدت نوعا ما مهامه في السنوات الأخيرة، ويعاد الاعتبار لمجلس المحاسبة تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس الجمهورية خلال الأشهر الأخيرة.