نقل الأعضاء وزراعتها(حكم الشرع)

نقل الأعضاء وزراعتها

عرض السؤال المقدَّم من السيد / جلال :

والذي يطلب فيه حكم الإسلام في شأن نقل الأعضاء عامة والكلى خاصة ، وذلك من الحي إلى الحي ، أو من الميت إلى الحي ، بوصية أو بدون وصية .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أم لا ، إذ أن الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور وهذا النقل لا يصار إليه إلاَّ للضرورة ، ويقدم الموصى له في ذلك عن غيره ، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك عن غيره .

أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أم لم يأذن ، لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار ، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق ، وكلاهما محرم .

وإن لم يكن الجزء المنقول مفضياً إلى موته على معنى أنه يمكن أن يعيش الإنسان بغيره ينظر : فإن كان فيه تعطيل له عن واجب ، أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً وذلك كاليدين أو الرجلين معاً بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيشه أو يسلك سبلاً غير شريفة ، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن .

وإن لم يكن فيه ذلك كإحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم .. فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصل في باب الجنايات والديات في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاح العملية . والله أعلم .

نقل أعضاء الحيوان للإنسان

عرض على اللجنة السؤال التالي :

هل بالإمكان استعمال عضو الحيوان أو جزء منه لإنقاذ حياة مريض أو للمساعدة على شفائه حتى لو كان هذا الحيوان هو الخنزير ؟

* أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز استعمال عضو الحيوان أو جزء منه لإنقاذ حياة مريض أو المساعدة على شفائه حتى ولو كان هذا الحيوان خنزيراً . والله أعلم .

نقل عضوِ مشتركٍ لمسلم وبالعكس

عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من / لجنة المجلس القضائي الإسلامي في إحدى الدول .

السؤال الأول : ما حكم الشريعة الإسلامية بنقل دم المسلم لغير المسلم وبالعكس ؟

السؤال الثاني : نرجو الإفادة عن آخر ما توصل إليه رأي العلماء حول نقل بعض أعضاء الجسم الإنساني من جسم شخص مسلم لغير المسلم وبالعكس ؟

* أجابت اللجنة :

لا بأس بذلك ، ولا يمنع من ذلك ما يتصوره البعض من كون غير المسلم نجساً ، لقوله تعالى : { إنما المشركون نجسٌ } ( التوبة : الآية 28 ) ، فإن هذه النجاسة معنوية ، والأصل في الإنسان طهارته حياً وميتاً . والله أعلم .

***

السؤال الثالث : في حالة موت الإنسان هل يجوز لأحد الورثة أن يتبرع بعضو من جسمه بغية الدراسة الطبية أو للزراعة .

* أجابت اللجنة عن السؤال :

إذا كان المنقول منه ميتاً جاز النقل سواء أوصى أو لم يوصِ إذ أن
الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور ، وهذا النقل لا يصار إليه إلاَّ للضرورة ، ويقدم الموصى له في ذلك على غيره ، كما يقدم الأخذ من جثة من أوصى أو سمحت أسرته بذلك على غيره ، أما إذا كان المنقول منه حياً فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته كالقلب أو الرئتين كان النقل حراماً مطلقاً سواء أذن أو لم يأذن لأنه إن كان بإذنه فهو انتحار ، وإن كان بغير إذنه فهو قتل نفس بغير حق ، وكلاهما محرم ، وإن لم يكن نقل ذلك الجزء مفضياً إلى موت المنقول منه ، ويمكن أن يعيش الإنسان ينظر فإن كان فيه تعطيل له عن واجب أو فيه إعانة المنقول إليه على محرم كان حراماً ، وذلك كاليدين أو الرجلين معاً ، بحيث يعجز الإنسان عن كسب عيش أو يسلك سبلاً غير مشروعة ، ويستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن ، وإن لم يكن النقل مفضياً إلى الموت كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو إحدى الأسنان أو بعض الدم ، فإن كان النقل بغير إذنه حرم ووجب فيه القصاص أو العوض على ما هو مفصل في باب الجنايات ، والديات في كتب الفقه ، وإن كان بإذنه جاز إن كان الغالب نجاحَ العملية ، وهذا كله حيث لا يتحقق العلاج إلاَّ بنقل عضو من إنسان ، فإن أمكن العلاج بعضو صناعي أو عضو حيوان فلا يصار إلى النقل من الإنسان . والله أعلم .

نقل قرنية العين ونقل الدم

عرض السؤال المقدَّم من السيد / صلاح ، ونصه :

ما حكم نقل أو ترقيع قرنية العين من رجل مشرك إلى رجل مسلم ، وكذا تغيير الدم بكاملة من دم مشرك إلى جسم رجل مسلم ؟

وبعد اطلاع اللجنة على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والقرار رقم 47 الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 20/8/1396 هـ المنشور بمجلة البحوث الإسلامية عدد المحرم / جمادى 1398 هـ .

* أجابت اللجنة بما يلي :

إن المطلوب بنقل القرنية دفع الضرر الفادح الواقع على الأحياء المصابين في أبصارهم ، وحيث إن ذلك مقصد عظيم تقره الشريعة الإسلامية ، بل تحث عليه ، لما ثبت من حثها على التداوي من الأمراض ، وذلك يستلزم مشروعية وسائله ولو كانت في الأصل محظورة شرعاً إذا تحققت الضرورة ، بأن تعينت الوسيلة للعلاج ولم يقم غيرها من غير المحظور مقامها فحينئذٍ يستباح من ذلك بقدر الضرورة .

وبناءً عليه يجوز أخذ القرنية السليمة من عين إنسان مشرك بعد وفاته لترقيع قرنية عين إنسان حي ، ولو كان مسلماً على أنه يجوز أخذ قرنية مسلم لترقيع قرنية مسلم آخر إذا تعينت مخلصاً من عمى أو ضعف شديد .

أما نقل الدم من جسم إلى جسم لضرورة العلاج فليس فيه أي امتهان للكرامة ، وإنما فيه أن الدم المسفوح محرم في الأصل فيكون لأجل الضرورة حلالاً لقوله تعالى : { وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام : 119 ) ، ولذا لا حرج في نقل الدم عند الضرورة من مسلم أو غيره إلى مسلم أو غيره . هذا وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تحويل الأنثى إلى ذكر

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد ، وهذا نصه :

تلقت منظمة الطب الإسلامي استفساراً عن موقف الحل والحرمة في الموضوع المذكور أدناه ، وحرصاً من المنظمة على التعاون القائم بينها وبين وزارة الأوقاف ، خاصة في هذا المجال ، رأت ضرورة إرسال هذه الاستفسارات إلى السادة المختصين حتى تكون الفتيا على أسس علمية صحيحة ، والاستفسار هو :

آنسة وُلدت في بيت والدها وكان لها من الإخوة خمس بنات وثلاثة ذكور لسن العاشر ، ثم ذهبت إلى جدتها ثم إلى بيت عمتها وهي غير متزوجة حتى الآن .

أولاً : جسمها أنثوي كامل ، الصدر ، الأعضاء التناسلية ، خلو الجسم من الشعر ، الصوت أنثوي .

ثانياً : كل الأعضاء الأنثوية موجودة بها وكاملة .

ثالثاً : بعد البلوغ تأتيها العادة الشهرية بانتظام .

رابعاً : بالكشف بجهاز الموجات فوق الصوتية جميع أعضائها الأنثوية متواجدة ولم يظهر شيء آخر مثل عضو ذكر أو خصية .

خامساً : تحليل الهرمون أثبت وجود الهرمون الأنثوي .

سادساً : الصبغات الوراثية أنثى .

سابعا : مظهرها الشخصي مثل الملابس دائمة اللبس لبدلة رجالية وربطة عنق كأنها رجل .

ثامناً : سلوكها الشخصي فيه شذوذ فقد التحقت بالجامعة بعد حصولها على الثانوية ، ولكنها فصلت بسبب سوء سلوكها بعد سنتين .

تاسعاً : في مكان عملها طلبت السيدات العاملات معها أن لا تشترك معهن في الحجرة نظراً في الشكوك والريبة في تصرفاتها .

عاشراً : ذهبت إلى مستشفى أمراض النساء والولادة وطلبت الكشف عليها لأنها تشعر بميل أكثر إلى الرجولة ، ولكن الطبيبة حاولت إقناعها بأنها أنثى كاملة ، ويمكن أن تقابل أخصائي الأمراض النفسية وذلك لمحاولة إقناعها ، فرفضت وأصرت على طلبها .

حادي عشر : سافرت إلى خارج الكويت واتصلت بأحد الجراحين الذي أبدى استعداده لإجراء عمليات لها ، وذلك لتحويلها من أنثى إلى ذكر ، وفعلاً تم عمل ما يشبه عضو الذكر لها ، ولكن لم يستأصل حتى الآن الصدر ولا الرحم ، ولا زالت الأعضاء التناسلية الأنثوية موجودة وتأتيها العادة الشهرية ، وقد وعدها باستكمال كل شيء .

الغرض من هذا السرد الطويل هو إعطاء صورة علمية حقيقية عن هذه الآنسة حتى يمكن بناء الحكم على أسس علمية سليمة .

والآن نسأل :

1 - هل هذا حلال أم حرام ؟

2 - ما هو موقف الشرع من هذه الآنسة إذا ما أتمت عمل ذلك ؟

3 - ما هو موقف الشرع من هذا الطبيب المسلم المتواجد في دولة مسلمة ؟

4 - ما هو الموقف القانوني تجاه هذه الآنسة سواء كويتية أو غير كويتية ، نظراً لخطورة تواجدها داخل المجتمع ؟

5 - ما هو موقف الشرع من كل من ساهم وهو على علم في مساعدتها لإجراء مثل هذا العمل .

أرجو أن أكون وفقت في عرض الحالة بصورة جيدة يسهل معها استيعاب ما حدث لهذه الآنسة .

* أجابت اللجنة :

أن هذه أنثى كاملة الأنوثة ، وأنها متشبهة بالرجال ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري وغيره - النساء المتشبهات بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء ، ولا تخرجها العملية الجراحية المذكورة عن كونها أنثى ، وإقدام طبيب ينتسب إلى الإسلام على مثل هذا العمل يعتبر جريمة ، ومخالفة شرعية ، يستحق عليها عقوبة تعزيرية ، وكذلك من ساهم وهو على علم بهذا . والله أعلم .