احتال على الجزائريين وحوّل ملاين الدولارات باسم الهجرة إلى كندا دعوة إلى كل المسلمين في العالم لمتابعة محام كندي أهان الحجاب

قرر عثمان عمارة وهو مواطن جزائري، توجيه دعوة لكل المسلمين في العالم لمتابعة محام كنَدي أهان الحجاب، واحتال على عدد هائل من الضحايا بالنصب والاحتيال.

يقول عثمان أن هذا المحامي الذي يُدعى "باتريك بروني" طلب من الجزائريين الراغبين في الهجرة إلى كندا أن يتخلوا عن "لباسهم التقليدي" لدى تقدمهم لإجراء المقابلة النهائية التي يتحدد فيها قبولهم أو رفضهم للهجرة، حيث جاء في مراسلة رسمية صادرة عن مكتبه، ما يلي: "عليكم أن تتخلوا عن لباسكم التقليدي مهما كان أنيقا.. فعلى الرجل أن يلبس بدلة بربطة عنق، أما السيدات فعليهن أن يلبسن تنورات"، وقد سلم عثمان للشروق نسخة من مراسلة بروني.
وكشف عثمان أن أحد أصدقائه الذين عادوا من تونس بعد إجراء المقابلة، روى له كيف اصطحب جزائري زوجته المتحجبة إلى الحلاقة، وكيف خرجت من عندها خالعة حجابها، بشعر مصفّف وبتنورة قصيرة، ثم توجها إلى مكتب الهجرة لإجراء المقابلة.
وقال عثمان "للشروق أون لاين"هذه إهانة رخيصة لنا نحن المسلمين عموما والجزائريين خصوصا ، وأريد من المسلمين الغيورين في شتى أصقاع الأرض، أن يهبّوا لرفع دعوة أمام القضاء الكندي لمتابعة هذا المحامي، ذلك لأن بروني أهان لباسنا بداية من الحجاب إلى غيره من ألبستنا".
مكتب محاماة في ثوب مكتب تجاري
يبدأ عثمان حديثه عن المحامي بروني قائلا بأن هذا الأخير فتح مكتبا تجاريا في الجزائر منذ حوالي عشر سنين، تحت اسم "تريدينغ بيزنس أنترناشيونال"،ووضع على رأسه رجلا مزدوج الجنسية جزائري كندي يُدعى إبراهيم قاتر ليدير له شؤونه، لكن الغريب أن المكتب لم يكن يمارس مهنة التجارة بل كان يمارس المحاماة.
باشر مكتب بروني مهامه في المحاماة بصورة عادية جدا، هذا على الرغم من أن القانون لا يسمح له بذلك. إذ أن مكتب بروني غير مسجل في قائمة نقابة المحامين الجزائريين التي تضم كل العاملين في حقل المحاماة داخل الجزائر، وبهذا يكون بروني قد داس قانون مهنة المحاماة الجزائري.
ثانيا أن بروني لم يكن يملك ترخيصا من وزارة العدل يسمح له بتأدية مهام المحاماة، وعلى الرغم من ذلك فقد كان الرجل يمارس المهنة دون أية متابعة، حتى أن نقابة المحامين كانت على علم بقضيته، إلا أنها لم تحرك ساكنا، وقد أمدّنا عثمان بكل الوثائق والأدلة التي تثبت أنه أعلم نقابة المحامين بما يقوم به بروني، وأن النقابة تلقت ملفا من كل ضحايا بروني، مرفوقا بوصل إيداع.
بداية الاحتيال
يقول عثمان أن عملية الاحتيال التي دامت حوالي 10 سنوات، بدأت من خلال الإشهار الذي كان ينشره بروني في الصحف الوطنية ذات السحب العالي، حيث كان يضع الراية الكندية على إشهاراته ويصرح بأن مكتبه معترف به من طرف الحكومة الكندية وأنه يحوز اعتمادا من حكومة الكيبك، وللشروق أون لاين نسخة من تلك الإشهارات. وبعد أن اشتكى عثمان بروني للسلطات الكندية، أبلغته هذه الأخيرة في مراسلة أن بروني لا يمثل الحكومة ولا مصالح الهجرة.
يقول عثمان بأن زيارة قادته إلى مكتب بروني في شارع ديدوش مراد في العاصمة جعلته يكتشف كواليس هذا المحامي، ويؤكد محدثنا بأن بروني غير مقر مكتبه في العاصمة أكثر من ثلاث مرات تهربا من الرقابة.
كان بروني يضع على مدخل مكتبه الراية الكندية مكتوبا بجانبها العبارة التالية "الممثلية لكندية"، وهو دليل - حسب بروني- أنه يمثل الحكومة الكندية في الجزائر فيما يخص شؤون الهجرة، ويشترط بروني على الراغبين في الهجرة دفع تكاليف مالية بالعملات الصعبة الثلاث (الدوار الكندي أو الدولار الأمريكي أو الأورو) كما يشترط الدفع نقدا أو عن طريق بنك وطني كبير معروف.
هذا مع العلم أن إجراءات مثل هذه تعدّ خرقا للقانون الجزائري المتعلق بصرف وتحويل العملات من وإلى الخارج، حيث يمنع القانون هذه الممارسات، وينص على وجوب أن يتم هذا النوع من التعاملات بالعملة الوطنية.
وأمام هذا الأمر، يتساءل عثمان: هل كان بروني يدفع الحقوق الجبائية المترتبة عن مكتبه في الجزائر للخزينة بالعملة الوطنية أم بالعملة لصعبة؟
بهذا الخرق ، استطاع بروني أن يحول إلى الخارج ملايين الدولارات، أخذها من الجزائريين الراغبين في الهجرة إلى كندا، حيث صرح في إحدى الصحف الوطنية سنتي 1997 و2004 بأنه حول ملايين الدولارات.
وبعملية حسابية بسيطة لما كان "يجنيه" بروني، أولا من الاستشارة القانونية التي لا تدوم سوى خمس دقائق والتي يدفع المواطن في مقابل الحصول عليها مبلغ (7 آلاف دينار) والتي يعلن بروني في الإشهار عبر الصحف أنها مجانية، فإنه على افتراض أن المكتب يستقبل يوميا 20 مواطنا فإن المبلغ المحصل هو 140 ألف دينار في اليوم الواحد، ولكم أن تتصورا الحساب الشهري والسنوي لفترة دامت حوالي 10 سنوات من الاحتيال..هذا ناهيك عن ما يدفعه المترشحون في حالة قبولهم والتي تعد بآلاف الدولارات، وعليه فإن الأمر يتعلق بملايين الدولارات سنويا حولت كلها إلى الخارج.
الاحتيال الآخر على الجزائريين، تمثل في الصورة التي كان يعلّقها مدير مكتبه وشريكه الجزائري الكندي إبراهيم قاتر، حيث يظهر قاتر في الصورة متوسطا الوزير الأول الكندي آنذاك (2006) ووزير آخر مكلف بالهجرة، ويضع قاتر تحت صورته العبارة التالية "السيد إبراهيم قاتر: سفير مونتريال دولي" وهي وظيفة لا وجود لها في الديبلوماسية الجزائرية، ولا في كندا.. ويضيف محدثنا أنه أرسل تلك الصورة بعد أن أخذ نسخة منها إلى السلطات الكندية. وقد تسلمت الشروق أون لاين نسخة منها، لكن السلطات الكندية لم تحرك ساكنا.
صراع قانوني
رفع كل من بروني وشريكه دعوى قضائية ضد عثمان عمارة يتهمانه فيها بالقذف، بعد أن صرّح هذا الأخير لصحيفة وطنية بتاريخ 14 أوت 2004، بأن بروني احتال عليه وعلى العديد من الضحايا.
بعد هذه الدعوى، استُجوب عثمان من طرف الشرطة القضائية وسلمها ملفا يدين بروني، وتجدر الإشارة إلى أن رقم القضية التي رفعها بروني على عثمان تحمل رقم 2335 cp 04 ، وهي الدعوى التي لم تفصل فيها محكمة سيدي محمد إلى يومنا هذا.
بعد هذه القضية، انفجرت ما بات يعرف بفضيحة مكتب بروني للمحاماة، وظهر العديد من الضحايا الذي ضموا أصواتهم إلى صوت عثمان وتأسسوا كطرف مدني لمتبعة بروني بتهمة النصب والاحتيال لاسترجاع أموالهم التي سرقها منهم.
رفع الضحايا دعوى قضائية تحت رقم 05/165 ضد المحامي بروني وكل من يكشفه التحقيق وكان ذلك سنة 2005، غير أن محكمة سيدي محمد لم تفصل في الدعوى إلى اليوم، وموازاة مع هذا، ظل بروني يمارس مهنة المحاماة- كما يدعي- غير بعيد عن محكمة سيدي محمد، حيث كان يملك مقرا في 58 شارع العربي بن مهيدي، وهي منطقة تقع على مرمى حجر من المحكمة.
يواصل عثمان حديثه قائلا بأن الصراع اشتد بين الضحايا وبروني، حيث توجه الضحايا إلى التلفزيون وسجلوا فيلما وثائقيا بثّ يوم 14 جويلية 2007 على القناة الوطنية تحت عنوان "تجار السراب"، شارك فيه الضحايا، والأستاذ مودة محامي الضحايا، وابراهيم قاتر و سعادة سفير كندا في الجزائر آنذاك "باتريك باك"، والمحامي بروني عبر الهاتف من كندا، بالإضافة إلى نقيب المحامين الجزائريين الأستاذ سيليني عبد المجيد.
بعد عرض هذا الفيلم الوثائقي، أغلق ابراهيم قاتر مكتب بروني في الجزائر وغادر التراب الوطني إلى غير رجعة، وكان هذا فرارا في جنح الليل بعد أن انكشف أمرهم.
تساؤُلات
في نهاية هذه القصة التي بدأت بإهانة أقدس مقدسات المسلمين والمساس غير اللائق بالحرية الشخصية للناس، وانتهت بسرقة ملايين الدولارات وتحويلها إلى الخارج عبر الدوس على قوانين الجمهورية، يتساءل عثمان؛ كيف استطاع هذا الشخص أن يمارس مهنة المحاماة المقننة خلال سنين طويلة دون أن تطاله يد القانون، رغم أن جهاز العدالة كان على علم بالقضية من خلال مراسلات عثمان والضحايا الآخرين لكل السلطات في البلاد؟
ويتساءل عثمان متعجبا، هل يحق لي كجزائري أن أمارس مهنة المحاماة في كندا دون أن أكون مسجلا في نقابة المحامين الكنديين؟ وماذا لو ضُبطت وأنا أمارس هذه المهنة بطريقة غير قانونية، هل كانت السلطات الكندية ستغض الطرف عني؟
ويضيف:"تؤكد المادة 72 من المرسوم الذي يحدد عمل المحامين في الجزائر على أنه لا يحق للمحامين غير المسجلين في نقابة المحامين الجزائريين مزاولة أي نشاط قانوني في الجزائر، بل إن القانون ينص على أن الاستشارات القانونية تقدم فقط من قبل المحامي المعتمد لدى نقابة المحامين الجزائريين، أو من طرف الأساتذة الجامعيين الذين يشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصص".
لماذا لم تتساءل السلطات الكندية حول مصادر الثروة التي أدخلها بروني وشريكه ابراهيم قاتر إلى كندا، والمقدرة بملايين الدولارات، علما بأن أغلب الضحايا هم عمال وموظفون بسطاء حلموا بالهجرة إلى كندا؟ فلقد سلب بروني من أحد الضحايا مبلغ 3750 أورو أي حولي 40 مليون سنتيم؟
لماذا لم تحرك السلطات الكندية ساكنا عندما تلقت شكاوى عثمان وزملائه من الضحايا بشأن نشاطات بروني غير القانونية، هذا مع العلم أن بروني داس القوانين الكندية في غير ما مرة؟ إن بروني مسجل في نقابة محاميي الكيبك في كندا وهو مقيم هناك، وله مكتب في مونتريال، وعليه فهو يخضع للقانون الكندي، أما في الجزائر فهو غير موجود إلا عبر شركة وهمية، وعليه فإن المخوّل بمتابعة بروني هي السلطات الكندية.
ويواصل عثمان "عندما تفصل العدالة في قضيتنا، ويصدر حكم في حق بروني، هل ستحضره العدالة الجزائرية إلى البلاد لتعاقبه على الاحتيال والنصب، وهل سيعوض الضحايا عن أضرارهم المعنوية والمادية؟"
تساؤل آخر يُؤرقني، أريد أن أعرف ماذا يعني مصطلح "تبييض الأموال"، وما إذا كان للأمر علاقة بما قام به بروني في الجزائر، وأين هي السلطات من هذا الأمر؟
يجب أن تعلم السلطات والرأي العام في البلاد، أنه على الرغم من أن القانون يمنع هذه المكاتب من الإشهار في الصحف، إلا أن البعض لا يزال يُشهر لمكاتبه، والأمر متروك للسلطات لتتأكد مما أقول.
قضية أخرى أطرحها على مسامع الجميع، لقد كنت أعتقد أن حرية الصحافة والتعبير مضمونة في كندا وفي الدول الغربية، لكنني تفاجأت برد بعض الصحف الكندية عندما اتصلت بها لكي أطرح عليها هذه القضية تحسيسا الرأي العام الكندي،إذ لم تُجبني أية صحيفة رغم مراسلاتي.
أودّ في نهاية تساؤلاتي أن أفتح موضوع الهجرة غير القانونية، فالجميع بات يعرف الهجرة غير الشرعية، لكن ماذا عن هذا النوع الجديد من الهجرة، والذي بات يتم بالنصب والاحتيال على أراضي دولة ذات سيادة؟
شهادة أخرى علي أن أقدّمها للرأي العام، وهي أنني حظيت باهتمام بالغ من وزارة العدل بعد أن تقدمت بمراسلة أشكو فيها بروني، وقد استمعت إلي خلية الاستماع لمعالي وزير العدل، وهو الاهتمام الذي لم أحظ به في محكمة سيدي محمد.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكندية في سنة 2003، و في أحد ردودها على رسائلي وشكاوي العديدة إليها، أوضحت لي بأنه من غير الضروري أن ألجأ إلى الوسطاء من أجل الهجرة إلى كندا، سواء كان هؤلاء الوسطاء محامون أو غيرهم، وفي مقابل ذلك طلبت مني أن ألجأ إلى موقع إلكتروني مجاني يخص الهجرة إلى كندا، غير أنني لم ولن أفعل، ذلك لأني صُدمت بالمعاملة المهينة التي تلقيناها من هذا المحامي.
إني أتساءل ببراءة، إذا طُلب منا اليوم أن نتنازل عن حجابنا وعن لباسنا التقليدي، فماذا ينتظرنا هناك عندما نهاجر إلى كندا؟؟
قناعتي وإيماني بعدالة بلادي راسخة، واليوم أوجه ندائي إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإلى معالي وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، طالبا منهما استرجاع عزّتي وكرامتي وكرامة كل الضحايا، لابد أن يعلم الرأي العام أن بروني لم يأخذ مني سوى 7000 دينار، وبعد أن لاحقته عرض علي أن يرجعها لي ، بل وأرسل إلي يطلب مني الحضور إلى مكتبه لنتفاهم بـ"هدوء"، لكنني رفضت التعويض ورفضت الذهاب إلى مكتبه وتوعّدته بالملاحقة، ذلك لأن عزة وكرامة الجزائريين لا تساوي سبعة آلاف دينار، وقد رأيتم كيف اضطررناه لأن يفر في ليل حالك، غير أنه إلى اللحظة لم يعوض الضحايا بل ويرفض ذلك كما يرفض التحاور معهم، ضاربا عرض الحائط بالعدالة الجزائرية وقراراتها.. أريد أن ألاحق بروني اليوم حتى يرتدع ويرتدع أمثاله وكل من يحاول النيل من سذاجة الجزائريين وسرائرهم الحسنة.