فقراء الجزائر يدفعون ضرائب أكثر من أغنيائها 30 ضريبة تنهك جيوب الجزائريين

تجاوز عدد الضرائب المفروضة على المواطن الجزائري 30 ضريبة تحت مسميات متنوعة، وتأتي في الصدارة الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها أي مواطن جزائري مهما كان مستواه الاجتماعي أو مستوى دخله، كونها مرتبطة بالاستهلاك بمفهومه الواسع، وتقدر نسبتها بـ17 بالمائة على جميع المواد الاستهلاكية الكمالية وشبه الكمالية والخدمات المختلفة، مع استثناءات طفيفة بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية مثل الحليب والخبز.

-70700 مليار يدفعها المواطنون سنويا للخزينة العمومية كضرائب
حيث خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة، وهي ضريبة غير مباشرة تم بداية العمل بها بداية سنة 1991 بموجب المادة 65 من قانون المالية لنفس السنة التي فصّلت وحدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة المضافة ولم تدخل حيز التطبيق إلاّ ابتداء من الفاتح أفريل 1992، وذلك لتأخر المصادقة عليها وإعطاء فرصة استيعاب أحكامها لأعوان الإدارة الضريبية والخاضعين لها.
وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، جميع المنتجات الاستهلاكية والخدمات التي يتحصل عليها المواطن والمتمثلة في عمليات البيع المختلفة والعمليات المتعلقة بعقود التأمين والقروض البنكية وعقود إعادة التأمين والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
أما الضريبة الثانية التي لا تقل خطورة فهي الضريبة على الدخل الإجمالي، وهي ضريبة تقتطع من الأصل في الجزائر، وتطبق على أساس ثلاث نسب وهي 20 و25 و30 بالمائة على أساس قيمة الدخل الإجمالي الشهري. وساهمت الضرائب المفروضة على المواطنين سيما من أصحاب الدخل المتواضع في ارتفاع ما يسمى بالعبء الضريبي الذي رفع نسبة التهرب الضريبي نتيجة الإرهاق بالضرائب والشعور بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية في فرض الضرائب، وخاصة بعد رفض الحكومة إقرار ضريبة الثروة على الأغنياء أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وعدم الشفافية في الإجراءات وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع وعدم القيام بدراسات عن انعكاسات الوعاء الضريبي الحالي وعلاقته بالتهرب.
عمال الوظيف العمومي يدفعون ضرائب أكثر من التجار وأصحاب المهن الحرة
وتشير الأرقام الخاصة بالخاضعين للضريبة في الجزائر التي نشرتها المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، أن عمال الوظيف العمومي ومنهم المعلمون والأساتذة والمهندسون والأطباء يدفعون ضرائب أكثر من أصحاب المهن الحرة والتجار بسبب تهرب التجار من دفع الضريبة، في حين تلجأ الحكومة لمعاقبة الموظفين من خلال اللجوء للاقتطاع من المصدر.
ويدفع موظف لا يتجاوز أجره الشهري في أحسن الحالات 30000دج، ضريبة على الدخل الإجمالي تقدر بـ6000دج شهريا، وهو ما يعادل 72000دج سنويا، مقابل 7000 دج كقيمة جزافية تفرض على تاجر تجزئة للمواد الغذائية سنويا.
وقدر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية المصادق عليه مؤخرا مجموع الإيرادات الجبائية الناتجة عن الضرائب المباشرة بـ 296.2 مليار دج، مقابل 29.5 مليار دينار لإيرادات التسجيل والطابع، فيما قدرت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على النشاطات المختلفة والمواد المستوردة بـ380.2 مليار دج منها 188.8 مليار دج للمواد المستوردة، مقابل مليار دج للضرائب غير المباشرة.
وإلى جانب الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت بداية من السنة الجارية، عرفت قيمة بعضها ومنها الضريبة المستحقة على كل مواطن جزائري يتقدم لطلب رخصة لبناء محل للاستعمال السكني أو التجاري ارتفاعا محسوسا، بسبب جعلها ضريبة تصاعدية تحسب قيمتها على أساس تكلفة البناية على أن لا تقل على 1875 دج بالنسبة للبنايات ذات الاستخدام السكني و50000 دج للبنايات ذات الاستخدام التجاري أو الصناعي. ومن أغرب الضرائب التي فرضت على المواطنين هي الضريبة على المبيت في الفنادق، ففي الوقت الذي تطلق نفس الحكومة حملة لتشجيع السياحة من خلال خطة وطنية لدعم القطاع للوصول إلى 3 ملايين سائح سنة 2025، نجد أن نفس الحكومة تعاقب نفسها بفرض ضريبة تتراوح قيمتها بين 60 و600دج لليلة الواحدة بناء على تصنيف المؤسسة الفندقية التي تقدم الخدمة.
وتعد الضريبة التي أحدثت بموجب قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الأثقل على كاهل المواطن الجزائري بسبب قيمتها المرتفعة جدا والتي تصل إلى 15 مليون سنتيم والتي تعد ضريبة تصاعدية ومولدة لأربعة أصناف أخرى من الضرائب المباشرة تتمثل في الضريبة على استهلاك الإطارات المطاطية للسيارات وتذهب 50 بالمائة منها للبلديات و40 بالمائة منها لصندوق البيئة ومكافحة التلوث و10 بالمائة منها لصندوق التراث الثقافي، وهي ضريبة ساهمت بالرفع من أسعار العجلات بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب الضريبة على استهلاك زيوت المحركات والتي تقسم مناصفة بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، بالإضافة إلى الضريبة على الوقود المستعمل مهما كان نوعه، مع التأكيد على أنها ضريبة تصاعدية كلما كان الوقوع المستعمل أكثر تلويثا للبيئة، وهو ما يوضح أن هذه الضريبة هي الشجرة التي تغطي غابة الضرائب في الجزائر أمام الرفض المتواصل من الحكومة لإقرار الضريبة على الثروة، على الرغم من الإلحاح المتواصل لبعض الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات المدنية. في مقابل ذلك، لجأت الحكومة إلى الطريق الأسهل المتمثل في جيوب الفقراء بواسطة الاقتطاع المباشر من الأصل أي من الأجر، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع ضرائب جديدة على غرار ضريبة شراء السيارات الجديدة والتي ستوجه حسب المبررات التي أعلنتها الحكومة إلى صندوق دعم النقل العمومي.
أصناف الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها الجزائري:
01 ـ الضريبة على القيمة المضافة وتتكون من 26 ضريبة.
02 ـ الضريبة على الدخل الإجمالي نسبتها 20 و30 و35 بالمائة حسب مستوى الدخل الشهري.
03 ـ الرسم على العقار.
04 ـ الرسم على التطهير للمياه المستعملة والفضلات المنزلية
05 ـ الضريبة على الاملاك.
06 ـ الرسم على الاستهلاك الداخلي (استهلاك التبغ والشمة والسيكار وأعواد الثقاب والبيرة والكحول واستهلاك سمك السالمون والكويوي والموز والكافيار وملابس الشيفون)
07 ـ الرسم على استهلاك المواد البترولية المكررة
08 ـ الرسم على تجزئة الأراضي تتراوح بين 2000 و200000 دج للاستخدام السكني.
09 ـ ضريبة الحصول على شهادة المطابقة تتراوح بين 1000 و12000دج
10 ـ ضريبة تهديم بناية 300 دج لكل م2
11 ـ ضريبة الحصول على شهادة التعمير 2000 دج
12 ـ ضريبة الحصول على شهادة التجزئة 2000دج
13 ضريبة الإقامة تحددها البلديات بحرية على أن لا تقل عن 50 دج للفرد ولا تتجاوز 100 دج للعائلة.
14 ـ ضريبة شراء السيارات الجديدة تتراوح بين 50000 دج و150000دج
15 ـ الضريبة على الأطر المطاطية 30 بالمائة من سعر العجلات
16 ـ الضريبة على زيوت وشحوم السيارات
17 ـ الضريبة على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات.
18 ـ الضريبة على الدخل الإجمالي الناتج عن الريوع 7 بالمائة للإستخدام السكني و15 بالمائة للبنايات التجارية.
19 ـ الرسم على التلفزيون والإذاعة.
20 ـ رسم الضمان
21 ـ الرسم على كل عمليات البيع والتنازل وتحويل الملكية
22 ـ حقوق الطابع على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة الصيد بطاقة التعريف المغاربية ورخصة حمل السلاح
23 ـ الطابع على العمليات التجارية المختلفة
24 ـ طابع السجل التجاري 4000 دج
25 ـ قسيمة السيارات حسب سنة بداية السير.
26 ـ رسوم نقل الكحول والمشروبات الروحية.