الوكلاء المعتمدون يساومون المواطنين بين الضريبة وتسلّم السيارة ... راسلتهم مديرية الضرائب لدفع 1 بالمائة من رقم الأعمال في أوت

أضحت الضريبة الجديدة التي طبقتها الحكومة على السيارات الجديدة هاجسا لدى المواطنين، خاصة وأنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع الضريبة بأثر رجعي، حيث يجبر الوكلاء المواطنين الذين اقتنوا سياراتهم منذ شهر وأكثـر، على دفع الضريبة رغم أن الصفقة تمت قبل صدور القانون، ولم يبق إلا تسلّم السيارة والذي يعد إجراء تقنيا فقط.
أجبر الوكلاء المعتمدون للسيارات المواطنين الذين اقتنوا سياراتهم وعقدوا الصفقة منذ شهر أو أكثر ولم يستلموا بعد سياراتهم، بدفع الضريبة التي طبقتها الحكومة في قانون المالية التكميلي، رغم أن الصفقة تمت قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وقد استغرب عدد كبير من المواطنين الذين اتصلوا بـ''الخبر'' من رفض الوكلاء المعتمدين منحهم سياراتهم التي أتموا صفقتها منذ أكثر من شهر وشهرين، إلا بعد أن يقوموا بدفع الضريبة الجديدة والتي تتراوح ما بين 5 و 15 مليون سنتيم. وقد واجه المواطنون، خاصة أولئك الذين اقتنوا سياراتهم عبر قروض من البنوك، مشكلا كبيرا، وهو كيفية التعامل مع هذه الزيادة، فالأموال التي يملكونها منحوها في إطار المساهمة الشخصية، والبنك قام بتحويل الأموال، إلا أن تسليم السيارة لم يتم.. ليجدوا أنفسهم مجبرين على دفع قيمة إضافية، وفي حال التخلي عن اقتناء سيارة يواجهون مشكلا مع البنك. ويستند الوكلاء في تعاملاتهم وفرض الضريبة، على الكيفية التي حددها المرسوم الرئاسي الذي صدر بموجبه قانون المالية التكميلي، والذي جاء فيه أن هذا المبلغ يقتطع في الاستخدام الأول في السير للسيارة التي يجلبها الوكيل، على أن يقوم هذا الأخير بأخذ الأموال من المواطن في شكل ضريبة جديدة، ويقوم بإعادة دفع الأموال كما يقوم به بالنسبة للضرائب الأخرى وحق الطابع، وهذا لفائدة ''الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي'' الذي أنشأته الحكومة.
ولكن يبقى أن أهم مبدأ في القانون هو عدم رجعية القوانين، حيث إن المواطن الذي اقتنى سيارة قبل صدور القانون لا يتحمّل مسؤولية تأخر تسليمها، وإنما يتحمله الوكيل، لأن الصفقة تمت ولا علاقة لها بالقانون الجديد.
للتذكير، فقد أقرّت الحكومة، في إطار قانون المالية التكميلي، ضريبة على صفقة اقتناء السيارات تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم للسيارات التي تعمل بالبنزين وبين 7 و15 مليون سنتيم للسيارات التي تعمل بالديازال. من جهة أخرى، علمت ''الخبر'' من مصادر مقربة أن الوكلاء المعتمدين عقدوا مساء أول أمس اجتماعا للمكتب التنفيذي لجمعيتهم، وهذا من أجل دراسة الضريبة الجديدة التي أكدوا رفضهم لها، إلا أنهم لم يقدموا حلولا واكتفوا بالمطالبة بفتح الحوار كما تم مع المرسوم التنفيذي الذي صدر في جانفي الماضي، والمحدد لعمل الوكلاء وسوق السيارات في الجزائر، والذي تم إنجازه بشراكة مع وزارة التجارة. كما طالب الوكلاء الذين سيعقدون ندوة صحفية اليوم، السلطات بتحديد موعد للانطلاق في تطبيق هذه الضريبة لتفادي المشاكل التي وقعت مع الزبائن.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر أن المديرية العام للضرائب راسلت الوكلاء لتعلمهم بأن الضريبة الجديدة التي فرضت عليهم والتي تنص على دفع 1 بالمائة من رقم الأعمال للخزينة لتدعيم سعر النقل العمومي قد دخلت حيز التنفيذ بداية من شهر أوت الجاري.