زيادات في أسعار العجلات وزيوت المحركات بـ50 بالمائة و أسعار الكمبيوتر المحمول تخفض بـ10 بالمائة

بعد فرضها لضريبة جديدة على كل عمليات شراء سيارات جديدة، أقرت الحكومة ضمن سلسلة الإجراءات الجبائية الجديدة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية رفع أسعار الإطارات المطاطية وزيوت المحركات بنسب تصل إلى 50 بالمائة، مما سيرهق ميزانية الأسر المحدودة الدخل التي تملك سيارة أو التي تحلم لامتلاكها، وسيشجع استهلاك العجلات المستعملة مما سيرفع نسبة حوادث المرور في الجزائر والتي تعد ثالث أعلى نسبة في العالم.

وبررت الحكومة الإجراءات الجديدة بتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية التي ستستفيد أيضا من رفع حصص منتوج الرسم المخصص لها، إذ ترتفع الضريبة على منتجات الزيوت إلى 50 بالمائة مقابل 35 بالمائة سابقا، والضريبة على العجلات المطاطية الجديدة إلى 40 بالمائة مقابل 25 بالمائة المطبقة من قبل على العجلات الجديدة، وهو ما سيشكل عبئا جديدا على أصحاب السيارات الذين فرضت عليهم ضريبة جديدة تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم عند شراء سيارة جديدة، مما سيجعل من عملية امتلاك سيارة في الجزائر مجازفة مجهولة العواقب على الأسر المحدودة الدخل.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب، أول أمس، في بيان لها حول أهم الترتيبات الجبائية المقررة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 أنه قد تم إدراج شكل جديد من المراقبة الجبائية أطلق عليه اسم "مراقبة ظرفية" في إطار تعزيز جهاز المراقبة الجبائية، وهو إجراء من شأنه أن يسمح لأعوان الإدارة الجبائية بـ "إجراء مراقبة ظرفية محاسبية لضريبة أو مجموعة من الضرائب".
وأضافت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، أن دافعي الضرائب غير مطالبين أثناء المراقبة الظرفية سوى بتقديم وثائق إثبات بسيطة على غرار الفاتورة وعقود ووصول الطلبات أو التسليم، موضحة أن هذه المراقبة "لن تفضي في أي حال من الأحوال إلى دراسة معمقة ونقدية لمحاسبة المساهم".
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن "وجود مراقبة ظرفية لا يحرم الإدارة الجبائية من إمكانية القيام في وقت لاحق بمراقبة معمقة للمحاسبة والوقوف عند الفترة التي تمت مراقبتها لكن لابد من أخذ بعين الاعتبار الحقوق المستحقة بعد عمليات التقويم التي تمت خلال المراقبة الظرفية".
وقررت الحكومة بموجب نفس القانون، إنهاء احتكار الدولة لنشاط استيراد وتوزيع الكحول في الجزائر، وهو ما سيفسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص لاستيراد وتصدير وتوزيع وإنتاج هذه المادة الأساسية لكثير من الصناعات ومنها صناعة الأدوية وصناعة العطور ومستحضرات التجميل.
وأكدت الحكومة أن المتعاملين الخواص بإمكانهم مزاولة النشاط بدون طلب الترخيص من مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية التي كانت تحتكر النشاط والتي أظهرت عجزا واضحا في ضمان الاستجابة للطلب المرتفع على المادة من القطاع الصناعي الذي كان يعاني من العراقيل البيروقراطية لمصلحة الكحول على مستوى وزارة المالية في ضمان التزود المنتظم بالكميات المطلوبة.
ولإنجاح مشروع كمبيوتر لكل عائلة المتعثر، تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة المفروضة على عمليات بيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة وفق ترتيبات قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .