رئاسة الحكومة تلزم الهيئات والمؤسسات العمومية بضبط نفقاتها

ألزمت رئاسة الحكومة عبر تعليمات جديدة وجهت لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، اعتماد تدابير ضبط نفقات بعد أن لوحظ تزايدا كبيرا لها في الآونة الأخيرة، فضلا على انتشار ما اعتبرته تبذيرا وتناقضات سيادة عقلية ''الدول الغنية'' وقد تم التشديد على تعليمات لتفادي حصول أي متعاملين فاسدين وغير نزهاء للصفقات والمشاريع العمومية.
في وقت تجاوزت فيه ميزانية التسيير نسبة 247 بالمائة من إيرادات الميزانية الكلية لدولة خارج الجباية البترولية وارتفاع المبالغ المالية المرصودة برسم برامج الاستثمار العمومي والتجهيز، فإن نسبة استهلاك القروض الممنوحة لم تتجاوز نسبة 34 بالمائة إلى غاية نهاية 2007 مع ارتقاب إعادة تقييم نحو الأعلى للبرنامج الجديد وهو ما يبرز عدم التحكم في النفقات وفي تقييم المشاريع المختلفة المعتمدة.
وقد كشفت المراسلة الخاصة الموجهة من رئاسة الحكومة الى أعضاء الحكومة تلقت ''الخبر'' نسخة منها، عن الوضعية الجديدة التي تعرفها بلادنا من حيث الوضع المالي المريح الناتج عن ارتفاع العائدات وتدعيم موارد الميزانية، لكنها بالمقابل أنتجت تناقضات من بينها سيادة عقلية ''الدول الغنية'' وتسجيل تجاوز في النفقات العمومية إلى حد وصفت بـ ''التبذير'' على مستوى مختلف الهيئات والإدارات.
يحدث ذلك في وقت تجاوزت فيه ميزانية التسيير نسبة 247 من إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية التي تم التذكير بها خلال عرض قانون المالية التكميلي 2008 وهو ما يعني وضعا سيئا في حالة تراجع أسعار المحروقات بصورة معتبرة.
البرنامج الخماسي للتجهيز ارتفع إلى 225 مليار دولار
لاحظت المراسلة أن البرنامج الخماسي للتجهيز قدّر بــ14000 مليار دينار أو ما يعادل أكثر من 225 مليار دولار، منها 1300 مليار دينار أو ما يعادل 917,20 مليار دولار أو ما نسبته 10 بالمائة من القيمة الإجمالية عبارة عن إعادة تقييم للمشاريع نتيجة ارتفاع كلفتها مقارنة بما تم تحديده سابقا. فضلا عن ذلك فإن مستوى استهلاك القروض المسجلة برسم تراخيص البرامج لم تتجاوز 34 بالمائة مع نهاية .2007
واعترفت الوثيقة ''بأسف'' بأن البرنامج الحالي للاستثمار العمومي سيعرف أيضا إعادة تقييم وارتفاع لكلفته السابقة وهذا الأمر يكشف عن عدم التحكم في المشاريع ولا في تقييمها ودراستها ويطرح تساؤلات دائما حول كيفية تكرار مثل هذه العمليات في كافة المشاريع التي تعرف تباطؤا أو تعطلا لشهور وسنوات، مما ينتج عنها ارتفاعا في كلفتها. وشددت المراسلة على ضرورة الحيلولة دون استفادة شركاء غير نزهاء في برامج الاستثمار العمومية وتوفير الضمانات من المناقصة إلى الإنجاز وتفادي أي انحرافات على أي مستوى.
وكشفت الوثيقة عن تعليمات لوزارة العدل لمتابعة كافة القضايا المتصلة بالفساد المالي والمساس بأموال الدولة.
وعلى ضوء ذلك، تم توجيه تعليمات لضبط النفقات على عدة مستويات ابتداء من أعضاء الحكومة ومصالحها والهيئات التي تقع تحت وصايتها بما في ذلك شركات التسيير والمساهمة والمؤسسات العمومية، حيث تمنع كافة النفقات التي اعتبرت غير ضرورية بما في ذلك ''اقتناء السيارات الفاخرة''.
تجاوزات
عهد لوزير المالية بإيفاد مراقبين ماليين لمختلف الإدارات والهيئات العمومية لضمان تطبيق التعليمات ورفض أية نفقات يعتبرونها مبالغ فيها، كما أنه تم تفويض المفتشية العامة للمالية للتحقيق عند الضرورة، كما قدمت تعليما لمتابعة الحسابات والصناديق الخاصة.
من جانب آخر، قدّمت تعليمات لخفض عدد المؤتمرات والمنتديات التي تنظم من قبل مصالح الدولة أو التي يتم رعايتها إلى الحد الأدنى، كما قدمت تعليما لوزارة الداخلية لضمان تطبيق البرامج اللامركزية وضبط ميزانية البلديات.
ولاحظت رئاسة الحكومة وجود تجاوزات في إبرام صفقات عن طريق المحاباة بما في ذلك على المستوى المحلي، بينما تعد غطاءا لعقود غير سليمة يتعيّن القضاء عليها. ويتضح من خلال التعليمات والتدابير المعلن عنها إمكانية بروز حملة ''أيادي نظيفة'' جديدة على غرار ما عرفتها الجزائر خلال فترة حكومة السيد أحمد أويحيى الأولى والتي مست العديد من الإطارات سنة 1996 وإن تم تبرئة العديد منهم بعد فترة زمنية. وتأتي هذه التدابير بعد تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس وزاري في جويلية الماضي، على إلزامية محاربة كافة أشكال الفساد بكافة الوسائل، فيما قدّم رئيس الحكومة تعليمات لمتابعة الملفات المرتبطة بالفساد، إلا أن التساؤل الذي يطرح، هو ما مدى قدرة السلطات العمومية على ضمان فعالية ومصداقية مثل هذه التدابير وتفادي أي تجاوزات حدثت في السابق في حق العديد من الإطارات. فمن المعلوم أن الجزائر المستقلة عرفت العديد من الحملات كان أولها في 1977 في فترة الرئيس الراحل هواري بومدين، ثم تبعتها تدابير خاصة، مع إنشاء مجلس المحاسبة في فترة رئيس الجمهورية الأسبق السيد الشاذلي بن جديد خلال الثمانينيات، إلى غاية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى، لكنها لم تعط في الواقع نتائج فعلية ولم تمنع استمرار انتشار الفساد بكافة أشكاله.