خطر التلوّث يهدد سكان مستغانم

أضحت ظاهرة التلوث بكل أنواعها تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية بولاية مستغانم، خاصة المصطافين الذين يرتادون الشواطئ القريبة من مكان رمي النفايات بالقرب من شاطئى صلامندر والشلف. إضافة إلى إقدام فلاحي الجهة الغربية من الولاية على سقي مزروعاتهم بالمياه القذرة المتسربة من محطات تصفية المياه القذرة بكل من ماسرى وسيرات.
المشكل المطروح اليوم بحده بولاية مستغانم يكمن في تواجد معظم الوحدات الصناعية بقلب مدينة مستغانم ولا تأخذ إشكالية حماية البيئة بعين الاعتبار. والدليل على ذلك أن معظمها لا يملك مخططا أو تجهيزات كافية لحماية البيئة. فباستثناء وحدتي تكرير السكر ومصنع الورق اللتين تتوفران على محطتين لمعالجة المياه المستعملة، فإن باقي الوحدات الصناعية ترمي مياهها المستعملة في تبريد المحركات والنفايات بصفة عشوائية.
والخطر في هذه القضية الشائكة وجود مصانع بقلب مدينة مستغانم تم إنجازها منذ الحقبة الاستعمارية ولم تتمكن المصالح المعنية من تحويلها نحو المناطق الصناعية رغم أن مطحنة القمح مثلا أصبحت تشكّل خطرا على مواطني المدينة، خاصة إدارة البريد وجامعة ابن باديس والمدرسة الابتدائية التي باتت تشكو يوميا من تراكم غبار المطحنة على مستوى مكاتبه مهددة أجهزتها بالعطل. كما أن مصنع التبغ الملتصق بثانوية الشهيدة صليحة ولد قابلية أصبح مطلب تحويله أكثر من ضرورة بعدما تسبب في إصابة طلاب الثانوية بأمراض الحساسية والربـو.
كما تسبب الرمي العشوائي للمياه القذرة في ظهور أثار التلوث بالمنطقة الشرقية للولاية نتيجة تراكم النفايات التي غالبا ما ترمى في عرض البحر، وهذا ما جعل مصالح الولاية تمنع في سنة 2003 الاستجمام في شاطئ صلامندر لظهور جرثومة مرض السل. أما المزابل العمومية فتحولت هي أخرى إلى مصدر تهديد صحة المواطن، حيث أنجزت أغلبها دون مخطط مدروس، مما جعلها تحاصر السكان، كما هو الشأن ببلديتي حاسي مماش وخير الدين، من خلال تعرض البلدية إلى سحابة من الدخان يوميا.