مجلس أساتذة التعليم العالي يطالب بمراجعة سياسة الأجور

طالب مجلس أساتذة التعليم بإعادة النظر في سياسة الأجور لحماية القدرة الشرائية، وانتقد النقائص الكبيرة المسجلة في نظام أل''آل.آم.دي'' بعد أربع سنوات من تطبيقه، حيث حذّر من تراجع المستوى بسبب غياب التنسيق في إعداد البرامج وفتح التخصصات.
اختتم مجلس أساتذة التعليم العالي جامعته الصيفية الثالثة المنعقدة يومي 18و19 أوت بجامعة سكيكدة، بالمصادقة على مجموعة من التوصيات تتعلق أساسا بمستقبل الجامعة الجزائرية في إطار الإصلاحات التي باشرها القطاع، سيما بعد صدور القانون التوجيهي الجديد، بالإضافة إلى سياسة الأجور التي أقرتها السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار، قال المنسق الوطني لـ'' الكناس''، رحماني عبد المالك لـ''الخبر''، بأن أشغال الجامعة التي حضرها ممثلو 27 فرعا تميزت بنقاشات جادة وعمل مكثف بالنظر إلى الظروف التي تحيط بالجامعة الجزائرية اليوم، حيث ركزت مجمل المداخلات على الرؤية الجديدة التي ستنتهجها النقابة كخطوة ''ضرورية'' لمواكبة التحولات التي تعرفها الجامعة في جميع الدول.
وحسب ذات المتحدث، فإن مجلس أساتذة التعليم العالي سيعرض على الوصاية ملفا كاملا، يطالب فيه ضرورة التعجيل في مراجعة سياسة الأجور المنتهجة من خلال ربط قيمة النقطة الاستدلالية بالتضخم لحماية القدرة الشرائية، مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي الخاص بشبكة الأجور الجديدة، حيث جاء في إحدى مواده بأن قيمة النقطة الاستدلالية يمكن أن تتغير.
وإن كان ممثل ''الكناس'' قد أكد بأن المرسوم لم يحدد الآليات التي تسمح بذلك، إلا أنه أعلن بأن الحل الوحيد في هذا الحالة هو ربط هذه الأخيرة بالتضخم فكلما زاد التضخم تزيد قيمة النقطة الاستدلالية بشكل آلي.
وهو المطلب الذي ستدافع عنه النقابة خلال مناقشة نظام التعويضات مع الوصاية، يقول رحماني، بهدف ضمان سياسة أجور على المستوى البعيد ''وهو أمر لن يتحقق إذا لم تسارع السلطات في وضع إجراءات لإخراج الاقتصاد الوطني من المرحلة الانتقالية''.
من جهة أخرى، انتقد مجلس أساتذة التعليم العالي النقائص ''الكبيرة'' المسجلة في النظام الجديد ''أل.آم.دي'' الذي دخل تطبيقه السنة الرابعة. ويتعلق الأمر، حسب المنسق الوطني وبشكل أساسي، في عدم وجود قرار رسمي وواضح لوقف العمل بالنظام القديم وتبني نظام ليسانس ماستر دكتوراه، بالإضافة إلى المشاكل المعقدة التي برزت خلال تطبيقه ميدانيا والمرتبطة أساسا بطريقة إعداد ومحتوى البرامج وكذا تسرع عدد من المؤسسات الجامعية في فتح تخصصات ليسانس رغم عدم توفر الإمكانيات اللازمة سيما تعميم الانترنت.
وفي هذا الإطار، قال رحماني عبد المالك، أن ''الكناس'' سيعقد مباشرة بعد الدخول الجامعي المقرر في 06 سبتمبر، دورة لمكتبه الوطني لتقييم الإصلاحات والتحضير للقاء المرتقب مع مسؤولي وزارة التعليم العالي في إطار مناقشة نظام التعويضات.