إعفاء المجاهدين من دفع الضريبة الجديدة على السيارات

وزارة المالية، من خلال المديرية العامة للضرائب، راسلت كلا من مديريات الضرائب على المستوى الوطني ومختلف وكلاء السيارات المعتمدين والشركات الكبرى والمديرية العامة للجمارك، لإعلامهم بأن فئة المجاهدين معفاة من دفع الضريبة الجديدة على السيارات.
وأشارت وثيقة صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 25 أوت تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها وجهت إلى مسؤولي المؤسسات الكبرى والمدراء الجهويين للضرائب ومدراء الضرائب الولائيين، فضلا على المفتشين الجهويين لمصالح الجباية، وأخيرا المديرية العامة للجمارك، إلى أن المجاهدين معفون أيضا من دفع الرسم على السيارات الجديدة المستوردة.
وأشارت الوثيقة ''تبعا للمراسلة الموجهة تحت رقم 441 بتاريخ 05 أوت 2008، لنا الشرف أن نحيط سيادتكم علما بأن السيارات الجديدة المستوردة من قبل المجاهدين معفية أيضا من دفع الرسم على التعاملات، وأن هذا الإعفاء ساري المفعول ابتداء من 27 جويلية .2008 وتخص السيارات التي يتم اقتناؤها ابتداء من هذا التاريخ''.
في ذات السياق، أوضحت مصادر عليمة لـ''الخبر'' أن الوثيقة التي وجهت لمختلف الوكلاء وصلت أمس الأول، مشيرة بأنه يطلب من فئة المجاهدين تقديم رخصة الاستيراد للوكلاء المعتمدين لإثبات حقهم في الإعفاء عند اقتناء سيارة جديدة لتفادي أن ينعكس الرسم على قيمة السيارة.
ففي الإجراء الاعتيادي ووفقا لما ينص عليه قانون المالية، يقوم الوكيل بالتكفل بدفع الرسم الجديد بدلا عن الزبون، ليتم بعدها حساب الرسم في القيمة النهائية للسيارة أي قيمة البيع. أما في حالة المجاهدين، فانه يكفيهم تقديم رخصة الاستيراد التي يمتلكونها لكي يتجنبوا تسديد الرسم أولا، كما أنهم كانوا معفين من دفع الرسم على القيمة المضافة أيضا.
ويأتي هذا الإجراء الجديد في سياق الجدل القائم حول مدى أهمية وجدوى الرسم الجديد المفروض على السيارات، خاصة أنه يعد عبئا جديدا على المواطن فحسب، واذا كانت السلطات العمومية تنتظر أن تجني ما بين 6 إلى 7 ملايير دينار كعائدات مقابل فرض الرسم الجديد على السيارات، فان ارتفاع أسعار السيارات سيشكل عبئا جديدا على المواطن البسيط الذي يعاني أصلا منذ مدة طويلة من مشاكل النقل؛ حيث أن الوكلاء يقومون بتعويض الفارق من خلال رفع قيمة السيارة وإقحام قيمة الرسم في القيمة الإجمالية التي يدفعها الزبون. وبالتالي فإن الخاسر الوحيد هو المواطن دائما. علما بأن متوسط واردات السيارات بالنسبة للوكلاء كانت تقدر خلال السنوات الماضية بـ200 ألف وحدة، بينما يتوقع أن ترتفع إلى حدود 220 ألف وحدة رغم التدابير الجديدة المتخذة.