أزيد من 65 ألف منصب شغل جديد لفائدة البطالين

أقرت الحكومة بصفة رسمية اعتماد 65385 منصب شغل جديد، ومن أجل استقبال المستخدمين الجدد رصدت وزارة المالية ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة غلافا ماليا خاصا بذلك، وفي هذا الإطار ستفتح وزارة الداخلية لوحدها 20890 منصب مالي جديد، ستذهب حصة الأسد منه لاستقبال عدد كبير من أعوان الأمن الوطني، مواصلة لتطبيق ما يعرف بالإستراتيجية المسطرة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للأمن الوطني "cemis"، فيما سيتم توزيع مناصب الشغل المتبقية من مجموع الـ65385 منصب على قطاعات الصحة، التربية، التعليم العالي والمالية، العدالة والشؤون الدينية والأوقاف.

* كتلة الأجور إرتفعت بنسبة 15 بالمائة جراء المناصب المالية الجديدة
قرار الحكومة اعتماد باب خاص في أغلفتها المالية المرصودة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 لمناصب الشغل الجديدة، أفرز زيادة في كتلة الأجور للسنة المقبلة بـ15 بالمائة، بحيث ستصل إلى 876 مليار دينار، ناهيك عن التأثير النسبي لإجراءات تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة، وإن أقرت الحكومة فتح 65385 منصب شغل جديد، فهو رقم يعتبر قد تراجع مقارنة بمناصب الشغل التي اعتمدتها الحكومة السنة الماضية أين تم اعتماد 88512 منصب شغل جديد مقابل 65045 منصب سنة 2007.
وحسب التوزيع الذي حملته وثيقة مشروع قانون المالية فإن قطاع الصحة سيتدعم بفتح 2546 منصب مالي، منها 746 موجهة لاستقبال الأطباء العامين و300 منصب لطب الأمراض النفسية، فيما سيتم استقبال 1500 عون إداري جديد، موازاة لإدماج 35840 عون خضع لعملية التكوين، 25655 منهم سيوجهون لأسلاك قطاع الداخلية و5478 سيدعمون قطاع الصحة، أما قطاع التربية الوطنية فسيستقبل 2677 أستاذ خضع للتكوين، أما قطاع المالية فمن المرتقب أن يستقبل 1120 من الأعوان المكونين، أما قطاع الشؤون الدينية والأوقاف فسيستفيد ضمن نفس العملية من إدماج 500 مكون، من شأنه أن يغطى العجز الذي تعرفه المساجد في الأئمة والمرشدين، فيما سيذهب 110 مكون لقطاع التضامن الوطني.
أما في سياق مناصب الشغل الجديدة ومواصلة للمناصب المالية التي دعمت قطاع التربية السنة الماضية، والتي عرفت كذلك إدماج الأساتذة المجازين، إنه من المرتقب أن يشغل قطاع التعليم والتكوين 2770 منصب للمحترفين، أي لقطاع التكوين المهني أما في قطاع التربية فتم تخصيص2717 منصب جديد.وحسب مشروع قانون المالية دائما فإن 98 بالمائة من مناصب الشغل الإضافية التي تم إقرارها السنة الحالية، يتم التكفل بها السنة القادمة.
وتجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستستفيد من 20890 منصب شغل جديد، ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد سطرت برنامجا لدعم المجالس المحلية بالتعداد اللازم من الأعوان، ومن المرتقب أن ينتج التقسيم الإداري الجديد، الذي سيفضي إلى ترقية عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة عدد اكبيرا من مناصب الشغل. وإن كان من المؤكد حصة الأسد ضمن مناصب شغل وزارة الداخلية ستذهب للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية.
أما قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فسجل تخصيص 11051، أما التعليم العالي فسيستفيد من 10 آلاف منصب، في وقت سيستفيد فيه قطاع الشبيبة والرياضة من 5155 منصب، أما قطاع العدالة فسيتدعم بـ 3500 يوزعون على مختلف أقسام قطاع العدالة، في حين يستفيد قطاع المالية من 3204 منصب شغل جديد سيوزعون على قطاع الجمارك والضرائب. أما قطاع الشؤون الدينية فيستفيد من 825 منصب يوزعون ما بين أئمة، أما فيما يخص القطاع الفلاحي فتقرر فتح 600 منصب خاصة بالمديرية العامة للغابات، أما قطاع التضامن فسيستقبل 596 مستخدم جديد.>