تنامي الجدل بتونس بعد تأجيل قضية دفن امرأة أسلمت

تزايد الجدل في أوساط الرأي العام في تونس بعد أن أرجأ القضاء النظر في قضية غير مسبوقة في البلاد، تتمثل في منع دفن امرأة وُلِدَت على النصرانية ثم اعتنقت الإسلام منذ عقود في مقبرة مسلمين بمدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي.
ووفق خبراء قانونيين، فإنّه كان من المتوقع أن تحسم القضية من جلستها الأولى باعتبار الموظف الذي رفض منح تصريح دفن المتوفاة في مقبرة المسلمين؛ "لأنّ لقبها غير مسلم"، متجاوزًا السلطات المُخَوَّلة له.
وقال محام تونسي، رفض الكشف عن هويته لـ"سي إن إن": إنّ القضاء أرجأ النظر في القضية، إلى الاثنين، بناء على طلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية العمومية (المشرفة على مجالس البلديات) التونسية.
غير أنّ قانونيين آخرين، أشاروا إلى أنّ المسألة تتعلق أولا باختصاص القضاء النظر في القضية، وثانيا بماهية القرار نفسه، حيث إنه ليس مخولاً تحديد ديانات المواطنين التونسيين.
ويعود أصل القضية إلى لجوء عائلة سيدة تونسية الأصل، كانت نصرانية قبل أن تعتنق الإسلام منذ خمسة عقود مضت، إلى القضاء، لإبطال قرار بلدية صفاقس منع دفن المرأة في مقابر المسلمين، بحجة أن لقبها ليس عربيًا.
والمتوفاة مازالت، وفقا للوائح المعمول بها في تونس، تحمل لقبها الأول إلى جانب لقب زوجها المسلم، الذي تزوجته بعد أن اعتنقت الإسلام مغيّرة اسمها إلى آسيا.
وقال محامي المتوفاة، سهيل السليمي: إنّ جميع من كان يعرفها يشهد لها بانتظامها في أداء الشعائر الدينية الإسلامية، وأضاف أنه ليس بصدد تأكيد أنّ المتوفاة مسلمة، ولكن فقط للإشارة إلى غرابة القرار الذي تمّ اتخاذه.
وتوفيت "آسيا" في السادس من سبتمبر، ولما تقدّم أقاربها للحصول على تصريح بالدفن، فوجئوا، وفق سهيل، بمنع الموظف في قسم الوفيات بدفنها في مقبرة المسلمين.