تعديل الدستورالجزائري..إساءة على المباشر؟!

عد 32 سنة أجد نفسي جالسا في ذات المكان بالقاعة البيضاوية في قصر الأمم بنادي الصنوبر أستمع لمناقشة نفس الموضوع.. الدستور وما أرداك ما الدستور .! في سنة 1976 عقد اجتماع لإطارات الأمة آنذاك لدراسة مسودة دستور 1976.. ترأس الإجتماع الرئيس الحالي للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية آنذاك وعضو مجلس الثورة والحكومة.. والعقيد أحمد بن شريف عضو مجلس الثورة وقائد الدرك الوطني.. في ذات القاعة عقد اجتماع 1976 لدراسة ذات الموضوع الذي عقد من أجله البرلمان اليوم هذا الإجتماع.. إنه الدستور .! اجتماع 1976 كانت وقائعه تتم على أصداء ذلك النقاش العظيم الذي تم في إطار الميثاق الوطني.. كان المجتمعون يطالبون بتشديد الرقابة على الجهاز التنفيذي لكبح آفة الفساد التي بدأت تطل برأسها على الوطن .! وأتذكر كيف نزل الحاضرون بالنقاش إلى أدق التفاصيل في الدستور.. وقد طرحت قضية محاسبة الحزب ماليا واستهجن المرحوم مساعدية أن ينص الدستور على محاسبة وزارة المالية للحزب، ووقعت مشادات كلامية بين بن الشريف الذي كان في المنصة إلى جانب بوتفليقة وبين مساعدية الجالس في القاعة.. وحسم الأمر بن شريف حين قال لمساعدية: الفلوس هي الفلوس يا سي محمد الدولة تعطي الحزب 10 دورو لابد أن يقدم الحزب للدولة الأوجه التي يصرفها فيها .! وهذا ليس عيبا في النظام التأسيسي.! وبعد 32 سنة أجلس في ذات المكان لأسمع مقرر نواب البرلمان يقول للنواب بكل ثقة لا حق لكم في نقاش ما يعرض عليكم .! ولا حق لكم حتى في طلب نقطة نظام .! وأتساءل: أين كان نظامنا التأسيسي وأين وصل ..! وأحس بأن الخطأ التعبيري الوحيد الذي كان يحمل الصواب هو قول بن صالح: نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لنمكن أعضاء اللجنة القانونية من إلقاء النظرة الأخيرة على النص الدستوري" .! وليته أردف.. وقراءة الفاتحة على روح الدستور الطاهرة؟! هل كان من الواجب أن يرسل الرئيس رسالة شكر للنواب على التصويت لصالح التعديل قبل أن يتم التعديل، وأن تدرج الرسالة ضمن جدول الأعمال، وأن تبث للعالم كشهادة حية على سوء الإخراج. أنا لست من النواب.. لكن كدت أن أطلب نقطة نظام لأمنع هذه الإساءة للبلد وللنواب وللشعب وللرئيس على المباشر .. ولكن ..!
يكتبها سعد بوعقبة