أويحيى وزير أول وميهوبي يعوض بوكرزازة

احتفظ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأحمد أويحيى وزيرا أول، من دون أن يعين له نوابا مساعدين، مفضلا إرجاء ممارسة صلاحياته الدستورية الجديدة المتعلقة بهذا الأمر الى وقت لاحق، فيما أبقى الحكومة الجديدة بنفس الأسماء والوجوه القديمة، عدا إسقاط وزارة الاتصال من تركيبة الدوائر الوزارية، واستخلافها بكتابة دولة تابعة في وصايتها للوزير الأول ومكلفة بالاتصال، واختار رئيس الجمهورية مدير الإذاعة الوطنية عز الدين ميهوبي كاتبا للدولة خلفا لوزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة المبعد الوحيد من الطاقم الحكومي.

* خطة عمل تطبيق برنامج الرئيس على مجلس الوزراء والبرلمان قريبا
ومن المرتقب أن يعرض أحمد أويحيي من موقعه كوزير أول في الأيام القليلة القادمة خطة عمله الخاصة بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء، بعد أن كلفه الرئيس بإعدادها بغية عرضها في وقت لاحق على المجلس الشعبي الوطني، ثم على مجلس الأمة طبقا لأحكام الدستور الجديد ذات الصلة بذلك.
وقد أشرف أمس رئيس الجمهورية على تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة الجديدة إثر الاستقالة التي قدمها أحمد أويحيي للتنحي من منصب رئيس الحكومة الذي ألغي في أعقاب صدور القانون المتعلق بتعديل الدستور في الجريدة الرسمية، وبموجب الأحكام الجديدة التي يلغي فيها الدستور وظيفة رئيس الحكومة ويستخلفها في مادته 5-77 بمنصب الوزير الأول، وبعد استشارة الوزير الأول، أشرف الرئيس بوتفليقة على تعيين أعضاء الحكومة التي أبقت في تشكيلتها على عبد العزيز بلخادم وزير دولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، ونور الدين يزيد زرهوني وزير دولة وزير للداخلية والجماعات المحلية وبوقرة سلطاني وزيرا للدولة.
كما احتفظ رئيس الجمهورية بعبد المالك ڤنايزية وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني ومراد مدلسي وزيرا للشؤون الخارجية والطيب بلعيز وزيرا للعدل وكريم جودي وزيرا للمالية وشكيب خليل وزيرا للطاقة والمناجم وعبد المالك سلال وزيرا للموارد المائية وعبد الحميد تمار وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات والهاشمي جعبوب وزيرا للتجارة.
كما تم الاحتفاظ ببو عبدا لله غلام الله وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف ومحمد الشريف عباس وزير المجاهدين وشريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وعمار تو وزير النقل وأبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وعمر غول وزير الأشغال العمومية وسعيد بركات وزير الصحة وخليدة تومي وزيرة الثقافة ومصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحميد بصالح المنضم منذ شهر ماي الماضي للطاقم الحكومي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان والهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين.
كما احتفظ وزير السكن والعمران نور الدين موسى بمنصبه وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الى جانب هذا أبقى الرئيس على كل من جمال ولد عباس وإسماعيل ميمون والهاشمي جيار بنفس مناصبهم. كما أبقى الرئيس على الوزراء المنتدبين بنفس مناصبهم.
وفي سياق مخالف، عين رئيس الجمهورية طبقا للمادة 78 من الدستور أحمد نوي أمينا عاما للحكومة.
بوكرزازة يرحل عن الحكومة في ظروف غامضة
أبعد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة نهائيا من الجهاز التنفيذي، واستخلف بمدير عام الإذاعة الوطنية عز الدين ميهوبي، وعلى الرغم من إسقاط وزارة الاتصال وحلها واستخلافها بكتابة دولة مكلفة بالاتصال فقط، فإن إبعاد بوكرزازة من الطاقم الحكومي صنع المفاجأة وغطى على مفاجأة حل وزارة الاتصال.
إبعاد بوكرزازة صنع المفاجأة لعدة أسباب، أولها أن وزارة الاتصال سجلت تفتحا منقطع النظير في التعامل مع وسائل الإعلام كافة وبغض النظر عن أحجامها أو قوة تأثيرها، كما أن قطاع الاتصال سجل لأول مرة رسم إستراتيجية واضحة المعالم حتى تكون همزة وصل بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة وإسماع صوت السلطة التنفيذية وإنجازاتها، ففي الفترة الماضية عملت وزارة الاتصال بأمر من رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، على استرجاع دورها في قطع الطريق أمام الإشاعة ونجح في تبديدها في الكثير من الأحيان، بعد أن شكلت مادة إعلامية دسمة في حالات عديدة كحالة مرض الرئيس وملف الأجور وغيرها، وقد عمدت الحكومة في مرحلته إلى تنظيم لقاءات إعلامية أسبوعية بصفة دورية، شكلت هذه اللقاءات منبرا لشرح ملفات الحكومة، وكشف جديدها، ليبقى مصير إستراتيجية الاتصال مجهولا في ظل ترحيل عبد الرشيد بوكرزازة عن قطاع الاتصال.