مصالح الأمن تحرر 3 ملايين مخالفة لا تحصل منها إلى 6 بالمائة

لم تعد الإجراءات التي تفرضها مصالح الشرطة والدرك الوطني بخصوص مخالفة قوانين المرور تحظى باهتمام المواطنين بالقدر الذي كانت عليه من قبل، حيث تُسجل يوميا عشرات المخالفات، أصحابها لا يمتثلون لها.

وهو ما ينطبق على الغرامات الجزافية التي يدرجها البعض ضمن آخر اهتماماتهم، وبالتالي فإن الملايين من الدينارات تضيع من الخزينة العمومية، لأن المخالفين يمتنعون عن تسديد الغرامات الجزافية.
تحصي مصالح الأمن المشتركة أكثر من 3 ملايين مخالفة مرورية تستلزم تحرير غرامات مالية، مقابل هذا الرقم بيّنت الأرقام التي استطاعت "الشروق اليومي" الوصول إليها، أنّ 6 بالمائة فقط من المخالفين من يدفعون ما عليهم من غرامات، ويقابل النسبة تلك مئات الملايير تضيع سنويا على الخزينة العمومية.
فأين الخلل؟ أهو في ضعف وهشاشة القوانين الردعية؟ أم في نظام التحصيل؟ هل تواطؤ الأعوان له علاقة بمشكلة تحصيل غرامات مخالفات المرور؟ وبماذا نفسر تزايد عدد مخالفات قانون المرور؟ وكيف نفسر تراجع التحصيل بنسبة 50 بالمائة من سنة إلى أخرى؟
هي بعض التساؤلات التي رأت "الشروق" ضرورة لطرحها، وحاولت قصد المستطاع إعطاء الكلمة لكل الفاعلين في القطاع لإبداء موقفهم من المشكلة.
300 مليار سنتيم لا تدخل الخزينة جراء التهرب من الدفع
سجلت قيادة الدرك الوطني خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية أزيد من 2 مليون غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يُسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 6 في المائة، ما يعادل بالأرقام 179850 غرامة جزافية مسددة.
في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر عددها حسب الأرقام التي زودتنا بها قيادة الدرك الوطني بـ 2693500 غرامة أي بنسبة 93.75 بالمائة، وإذا ما أحصينا القيمة المالية لمجموع هذه الغرامات فإن العدد يفوق 200 مليار سنتيم.
الملاحظ من الأرقام التي تحصلنا عليها خلال السنوات الثلاث تراجع نسبة الغرامات الجزافية المسددة بنسبة 50 بالمائة منذ 2006 وإلى غاية 2008، حيث سجلت هذه الأخيرة أقل نسبة بـ 6 في المائة، بعدما كانت سنة 2007 تقدر بـ 12 بالمائة، وقبلها في سنة 2006 بـ 24 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، لاحظ المختصون الارتفاع المريب لعدد المخالفات المتعلقة بقانون المرور. ففي الوقت الذي عرفت فيه سنة 2007 تسجيل أزيد من مليون مخالفة طوال السنة تم على إثرها تحرير 1574575 غرامة جزافية، سجلت المصالح المختصة خلال التسعة أشهر الأولى فقط من السنة الجارية قرابة 3 ملايين مخالفة، وهو رقم مثير يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات، وإلى ضرورة التفكير الجدي لصياغة سياسة وطنية تتعلق بالسلامة المرورية والوقاية عبر الطرق، للحد من الخسائر سواء البشرية أو المادية.
وفي السياق ذاته، أكد المقدم بلوطي رئيس مكتب الوقاية والإعلام المروري لدى قيادة الدرك الوطني أن السبب الأول من وراء تنصل المخالفين من دفع الغرامات المترتبة عن مخالفتهم لقواعد المرور، يتمثل في هشاشة نظام التحصيل الحالي الذي لا يلزم المخالف على دفع ما عليه، بسبب غياب المتابعة القضائية، التي يترتب عنها تقادم القضايا بعد سنتين دون أن يسدد المخالف ما عليه من غرامة.
وقال محدثنا أن من بين الاقتراحات التي تقدمت بها قيادة الدرك سنة 2004 في إطار تعديل القانون 01/14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تقنين إجراء سحب الوثائق عن طريق إضفاء بعض التغييرات على نظام تسديد الغرامات الجزافية الذي يعتبر هشا بسبب افتقاده لصفة الإلزام والصرامة، واقتراح سحب رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، وإجبار المخالف على الدفع مقابل حصوله على الوثائق.
ففي النظام السابق كانت تمنح للمخالف مهلة 30 يوما، إذا لم يسدد أثناءها يتم تحرير محضر ويرفع إلى العدالة، إلا أن أغلب الملفات ـ يقول محدثنا ـ المتواجدة لدى هذه الأخيرة، تدخل في خانة "التقادم:، بعد مرور سنتين دون تسديد المخالفين.
ويضيف المقدم بلوطي أن المشرّع رأى غير ذلك وأبقى نفس النظام مع إجراء تغيير طفيف والمتمثل في تقليص الآجال القانونية إلى 15 يوما بدل شهر.
ومن ضمن المقترحات أيضا يقول المسؤول الأمني ذاته استحداث أقسام خاصة على مستوى المحاكم تتولى معالجة مخالفات قضايا قانون المرور بالشكل الذي يمكنها من ردع محاولات التحايل على القانون وسد الفراغات.
نقابة القضاة تقترح:
التسديد المباشر للغرامات الجزافية وإحداث هيئة تظلّمات
أوعز رئيس نقابة القضاة السيد جمال عيدوني التأخر الناجم عن تسديد الغرامات الجزافية إلى انشغال العدالة بالملفات الكبرى، مقترحا استحداث هيئة تظلمات على مستوى قطاع العدالة أو هيئة إدارية يمكّن من خلالها رفع شكاوى المواطنين في حالة ما كان المواطن ضحية تعسف أعوان الأمن.
اعتبر رئيس نقابة القضاة أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكّن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة عن دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة.
واستبعد محدثنا فكرة استحداث أقسام خاصة على مستوى المحاكم بالنظر إلى الملفات الضخمة والكثيرة المتواجدة لدى هذه الأخيرة، لا تمثل قضايا مخالفات المرور إلا جزءا صغيرا فقط.
المقدم بلوطي علي لـ "الشروق"
مشروع "السياسة الوطنية للوقاية من حوادث الطرقات" من شأنه تخفيف الخسائر المادية "
كشف المقدم بلوطي علي لـ "الشروق اليومي" أنه تم مؤخرا دراسة وإثراء مشروع السياسة الوطنية للوقاية من حوادث المرور، الذي تم إعداده من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، بمساهمة كل الشركاء والأطراف الفاعلة، في مقدمتهم الدرك الوطني، والأمن الوطني، والحركات الجمعوية.
وخرج المجتمعون بجملة من المقترحات، تدعو في مجملها إلى ضرورة تسطير إستراتيجية مكافحة إرهاب الطرقات ومن المنتظر ـ يضيف محدثنا ـ مناقشة هذا المشروع في الأيام القليل القادمة.
معدل 40 بالمائة منها لم تسدد بعد
الشرطة حررت 2326707 غرامة جزافية منذ 2006 إلى اليوم
بلغت حصيلة الغرامات الجزافية المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2006 مليون و25ألف و502 مخالفة لم تسدد منها سوى 69.61 بالمائة من الغرامات، أي ما يعادل 876 ألف و794 مخالفة، رغم الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الأمن للتصدي للإجرام المروري والحد من السلوكات المخالفة لقانون المرور.
أكد العميد الأول للشرطة السيد عيسى نايلي، لـ"الشروق اليومي" أن المخالفات غير المسدّدة التي تمثل نسبة 30.39 بالمائة والمقدرة بـ 382 ألف و708 مخالفة حُررت بشأنها محاضر وأحيلت قضاياها على المحاكم المختصة إقليميا.
وحسب العميد نايلي، فإن هذه الأرقام عرفت ارتفاعا نوعا ما خلال سنة 2007، حيث سجلت مصالح الشرطة ما يقارب المليون و387 ألف و7مخالفات تتراوح قيمتها المالية بين 200 و1500 دينار جزائري للغرامة الواحدة.
وقال المتحدث، أنه تم لحد الآن تسديد نسبة 71 بالمائة من الغرامات الجزافية، أي ما يعادل 986 ألف و39 مخالفة، في حين امتنع المخالفون للقوانين من تسديد ما يقارب نصف مليون غرامة جزافية، أو ما يعادل 400 ألف و968 غرامة.
وتشير الحصيلة الأخيرة لمصالح الشرطة إلى تسجيل 814 ألف و198غرامة خلال السداسي الأول فقط من سنة 2008 في المناطق الحضرية دون حصر المناطق الريفية، وأكد مسؤول الشرطة أن ما يقارب الـ80 بالمائة من الغرامات تم تسديدها لحد الآن، بسبب تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في ثلاثية متكاملة (الوقاية، التحسيس والتوعية إلى جانب العمليات الردعية).
وبالأرقام، فإن عدد الغرامات المحررة منذ سنة 2006 إلى غاية السداسي الأول من 2008 بلغ حوالي 2326707 غرامة، حوالي 40 بالمائة لم تسدد وحُولت ملفاتها إلى مختلف المحاكم.
وفي سياق ذي صلة، تسعى السلطات العليا إلى إيجاد حلول وميكانيزمات جديدة من شأنها تعزيز منظومة تحصيل الغرامات الجزافية، إذ أن الشعور بـ"اللاعقاب" قد يؤثر سلبا على السائقين ليتمادوا بذلك في ارتكاب المخالفات.
ومن جهة أخرى، فإن النجاح في عملية التحصيل تُدعم جهود مصالح المراقبة المرورية، وتضفي دعما معنويا لرجال الأمن العاملين في الميدان.
و بخصوص طريقة تسديد الغرامات الجزافية، فإن آجالها لا تتعدى 15 يوما وفي حالة عدم الامتثال لتسديد الغرامة المالية فإن ملفات المعنيين تُحال على العدالة.
وتتراوح قيمة هذه الغرامات الجزافية بين 200 و1500 دينار قد تتضاعف إلى 5000 دينار في حالة عدم التسديد، تختلف حسب نوع المخالفات كالقيادة في حالة سكر، والسياقة بدون رخصة، وبطاقة التأمين غير سارية المفعول. إلى جانب مخالفات النقل المرتبطة بعدم التزام السواق الاحترافيين بدفتر الشروط لممارسة نشاطاتهم المهنية في مجال نقل الأشخاص والبضائع.
وأوضح العميد الأول للشرطة، أن الغرامة التي لا تُدفع في آجالها فإن قيمتها المالية تتضاعف بعد شهرين من تحريرها، لأن ارتكاب المخالفة لا يقل خطرا على الامتناع عن التسديد، واعتبارا لعدم التسديد فإن الخطر ينتقل من الشخص المرتكب للمخالفة إلى غيره.
بالإضافة إلى هذا، فإن الغرامة إذا لم تُسدّد فإنها ستُخضع لشروط إدارية يتحمل فيها المخالف مسؤوليته التامة.
وفي هذا الصدد، تطرق السيد نايلي للحديث عن الغرامات التي تُلغى من قبل أعوان الشرطة في آخر لحظة، مؤكدا أن عددها قليل، ومع ذلك فإن حتى رجال الأمن المتورطين فيها يعاقبون وفقا للقانون، لأنهم أولى باحترامه.
عدم التسديد يحرم المعاقين ويعطل تهيئة الطرقات
أكد مسؤول بقيادة الدرك الوطني أنه يمكن استغلال الأموال المحصلة عن طريق دفع الغرامات الجزافية في علاج المعاقين، سيما أن عددا كبيرا من الأشخاص حوّلتهم حوادث المرور إلى معاقين.
وفي هذا السياق، قال المقدم بلوطي أن من بين 41 ألف جريح ضحايا حوادث المرور السنة الماضية يوجد من ضمنهم 3000 شخص أصيبوا بإعاقات، والرقم يعادل حوالي 7 بالمائة.
كما يمكن استغلال الأموال الضخمة الناجمة عن دفع الغرامات الجزافية في تهيئة وإصلاح الطرقات التي يوجد الكثير منها في حالة جد متدهورة، ناهيك عن تجهيزها بلافتات وإشارات المرور، والمساهمة في حملات لفائدة السلامة والوقاية المرورية، ومشاريع أخرى على غرار المستشفيات والمدارس وغيرها.
اقتراحات وآراء
عضو لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني:
"تعديل القانون ينبغي أن يكون جذريا"
يرى عضو لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد بن حمو، أن السبب الرئيسي وراء تراجع المواطنين عن تسديد الغرامات الجزافية سلبية القانون الحالي الذي أضحت بفعله الملايير من السنتيمات عالقة، حيث طالب بأن يكون التغيير جذريا
و قال أن الغرامات الجزافية اختلفت كثيرا عما كانت عليه في الثمانينات حيث كانت الغرامة تسدد بمجرد أن تحرر المخالفة، في حين يتحفظ بشأنها أغلبية المواطنين.
والأهم من هذا أن قضايا هذا النوع من المخالفات تطرح يوميا عبر مختلف المحاكم ـ يضيف المتحدث ـ حيث تفصل في المحاكم يوميا معدل 100 إلى 200 غرامة لكن التطبيق والتنفيذ غائب.
مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق:
"ثغرات قانون المرور تدفع المخالين إلى التهرب من تسديد الغرامة"
يرى مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد الهاشمي بوطالبي أن قانون المرور ينبغي أن يساير التغييرات، لأنه رغم التعديلات التي طرأت عليه في 2001، بقيت فيه بعض النقائص والثغرات.
وأشار المتحدث خلال تدخله في الإذاعة الوطنية على هامش الحصة المنظمة حول حوادث المرور أن العقوبات ينبغي أن تُرفق بآليات لتنفيذها، مؤكدا في نفس الوقت على وجود ثغرات في النظام الجديد في مجال تحصيل الغرامات الجزافية.
وقال بأن الخلل يقع أثناء تحرير المخالفة من قبل عون الأمن حيث يحرصون على تسديدها في أجل لا يتعدى 15يوما، وإذا ما تجاوزت هذه الفترة تحول مصالح الأمن ملف المخالف إلى العدالة وهذه الأخيرة في غالب الأحيان تُعاود مراسلتهم لطلب توضيحات أكثر حول المخالفين، وهنا يستغرق الأمر أكثر من سنة، مما يدفع المخالف إلى الهروب من تسديد الضريبة.
اللجنة الوطنية للناقلين:
"المطالبة بتعديل القانون وتحصيل الغرامات"
اقترح رئيس اللجنة الوطنية للناقلين بوهناف كمال إعادة النظر في عملية تحصيل الغرامات المالية، وأن تكون المخالفة متابعة بالردع كسحب رخصة السياقة، أو البطاقة الرمادية وغير ذلك من الوثائق الرسمية للسائقين.
وقال مسؤول اللجنة، أن "المشكل ليس في المخالفة وإنما في محرر المخالفة"، حيث ينبغي أن لا تكون بطريقة تعسفية وتراعي الظروف التي تحرر فيها المخالفات وأوقات العمل، لكي لا تُعطل مصالح المواطنين.
كما تطرق المتحدث إلى مشكل السحب الفوري لرخص السياقة الذي اقترح أن يكون عبر مراحل، أو تسبقها مخالفات وإنذارات كتابية، خاصة عندما يتعلق الأمر في بعض المخالفات "الأقل ضررا" كتجاوز الخط المستمر، أو التوقف الاضطراري.
وبرأيه، فإن قانون المرور الحالي ينبغي أن يطرأ عليه تعديل في بعض بنوده، سيما أمام تفاقم ظاهرة حوادث المرور.
الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة:
"رفع قيمة الغرامة سيحد من الظاهرة"
اقترح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أودية أحمد، رفع الغرامات إلى 5000 دينار بالنسبة للمخالفين لكي يلتزموا بدفع الغرامة من جهة ومن جهة أخرى يكونوا أكثر حيطة وحذر، لأن المسألة تتعلق بمبلغ كبير.
وطالب بالتعجيل في المصادقة على مشروع إعادة النظر في القوانين الردعية الذي وعد به وزير النقل، كون المشروع قد يساهم هو الآخر في التقليل من المخالفات والانصياع للقوانين.
مديرية الأمن العمومي:
"الظاهرة بحاجة لتصفية الجهاز من الداخل"
في سياق متصل، اعترف رئيس مصلحة الوقاية المرورية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوجود ظاهرة الوساطة في استرجاع رخص السياقة وعدم تسديد العديد من المخالفين للغرامات الجزافية، لكن برأيه ليست منتشرة بالشكل المشاع عنه.
وأضاف، أن هناك اجراءات ينبغي تطبيقها خلال المراحل الأولى من تحديد المخالفة إلى غاية وصولها إلى مصالح الأمن، وفي حالة التقصير من قبل الشرطي أو الدركي فإن مآله العقاب مهما كانت درجة مسؤوليته. وقال المتحدث أن الظاهرة تحتاج إلى تصفية الجهاز من الداخل للتخلص منها.