الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المديرمؤسس المنتديات
- عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008 
ضمن مشروع الحكومة الجديد بالجزائر:إطلاق قناة تلفزيونية للقرآن وأخرى ناطقة بالأمازيغية وعدة مشاريع أخرى
الخميس 11 ديسمبر 2008, 09:05
كشفت الحكومة بصفة رسمية عن إطلاق قناتين تلفزيونيتين جديدتين بداية من العام الداخل، إلى جانب القنوات الثلاث الموجودة حاليا، ويتعلق الأمر بقناة للقرآن، وأخرى ناطقة باللغة الأمازيغية، وهما القناتان اللتان تنقصان حظيرة الاعلام العمومي الثقيل ويعتبر هذا القرار جزءا من التزام وعدت به الحكومة في مخطط عملها الذي سيعرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى، بداية من الأحد المقبل على المجلس الشعبي الوطني، وأكدت وثيقة "مخطط العمل من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية" التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، أن الدولة ستولي أهمية كبيرة لهاتين القناتين بما يمكنهما من أداء مهامهما على أحسن وجه.
بطاقات هوية إلكترونية بداية من جانفي لمحاصرة الإجرام
مشروع قانون ينظم الجمعيات ويغلق الباب أمام المتاجرين بها
البلديات العاجزة تلتهم 50 ألف مليار من ميزانية الدولة ولا زالت تنتظر
كما التزمت الحكومة في مخطط عملها برفع عدد الإذاعات المحلية إلى 48 إذاعة، موزعة على جميع ولايات الوطن، وكذا تمكين الإذاعة الوطنية من وسائل جديدة لإيصال برامجها إلى كل المناطق التي لم تكن تغطيها على مستوى الوطن، من خلال جهاز ضخم، ومحطتين ذات قوة كبرى، و380 جهاز من نوع "آف آم"، من أجل إعادة البث.
البطاقية الإلكترونية لمحاصرة الجريمة
ووعدت الحكومة أخيرا، في مخططها الذي ينتظر موافقة نواب الشعب، إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إلكترونيين، اللذين كشف عنهما وزير الدولة ووزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أكثر من مرة، وأكدت بأن الوقت قد حان، وسيكون موعد ذلك بداية من العام الداخل، وهو المشروع الذي من شأنه، برأي القائمين على شؤون قصر الدكتور سعدان، أن يقود إلى تحديث بطاقية للحالة المدنية، وذلك باستغلال إمكانيات الإعلام الآلي، في التخفيف مما اعتبرها المخطط، الشكليات الإدارية وتقليص عدد الوثائق الإدارية المفروضة على المواطن.
ولفتت وثيقة مخطط عمل الحكومة، إلى أن الغرض أيضا من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفير الإلكتروني، يتمثل في محاصرة الظاهرة الإجرامية، التي ما انفكت تنتشر في المجتمع الجزائري، بالرغم من التدابير القانونية الردعية، التي سنها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تطوير سلكي الأمن والدرك الوطنيين، من خلال تعزيز تعدادهما، وتطوير تواجدهما وتحديث وسائل عملهما.
الشروع في تعيين الولاة المنتدبين تحسبا للتقسيم الإداري الجديد
مخطط العمل وإن أكد على أن الحكومة عازمة على مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية والنص المتعلق بالمالية المحلية، إلا أنها لم تقدم تاريخا محددا لعرضه، واكتفت بالإشارة إلى أنه "سيتم إنجازه"، علما أن أكثر من مسؤول في الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسهم وزير الدولة يزيد زرهوني، كان أكد أكثر من مرة أنه جاهز وقد تم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، غير أن ذلك لم يحل دون تأكيد "مخطط" العمل أن الحكومة شرعت في تقييم وتوفير الوسائل المالية والتأطير اللازمين لتجسيد التقسيم الاداري الجديد، عبر تعيين الولاة المنتدبين على رأس المقطعات الإدارية المستحدثة.
وطمأنت الحكومة من خلال برنامجها، المنتخبين المحليين، بأنها قررت مواصلة دعمها للبلديات العاجزة، وذلك بتوفير الدعم المادي والبشري لتمكينها من القيام بدورها كاملا في خدمة المواطن، وذلك من خلال المخصصات المالية التي رصدتها الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تطهير ديون البلديات الذي أجري مرتين منذ سنة 2000، وقاد إلى تعبئة 50 ألف مليار سنتيم على حساب ميزانية الدولة، بغرض تمويل المشاريع البلدية الموجهة للتنمية، و30 ألف مليار سنتيم، تحسبا لدور جديد للبلديات التي سيتم إقحامها وإشراكها في ترقية التنمية المحلية واستقطاب الاستثمار الذي يخدم المواطن وذلك من أجل استحداث موارد محلية وضمان احترام القانون، كما جاء في الوثيقة.
80 ألف دعوة قضائية ضد التجار المحتالين
وعلى صعيد مكافحة الغش والاحتيال، بينت وثيقة مخطط عمل الحكومة، أن جهود الحكومة ماضية في حربها على التجار والمحتالين، في سياق مساعيها الرامية إلى القضاء على الإثراء غير الشرعي على حساب الفقراء والمعدومين من الجزائريين، كاشفة بهذه المناسبة عن حصيلة جهود الستة أشهر المنقضية من العام الجاري، مؤكدة بأن مصالح وزارة التجارة قامت برفع ثمانين ألف دعوة قضائية، ضد الأطراف التي "حاولت استغلال الانفتاح الاقتصادي لمضاعفة عمليات الغش على حساب المستهلكين والمتعاملين والمنتجين".
وشكلت هذه الإجراءات حصيلة جهود السداسي الأول فقط من السنة الجارية، تمثلت في 430 ألف عملية مراقبة، مقابل 700 ألف في العام المنصرم برمته، في حين وصلت عدد المخالفات التي تم ضبطها في السداسي الأول 100 ألف في السداسي الأول من سنة 2008، مقابل 115 ألف مخالفة في سنة 2007، كما جاء في الوثيقة، التي كشفت عن التحضير لمشروع قانون جديد يراجع القانون المتعلق بالجمعيات، التي تحول أغلبها إلى سجلات تجارية يغرف المسؤولون عليها من ميزانية الدولة دون تقديم خدمة للبلاد، وهي الفئة التي هاجمها وزير الداخلية الصائفة الماضية، على خلفية عدم القيام بدورها في الحد من الشغب الذي قام به أنصار بعض الفرق الرياضية التي سقطت إلى أقسام دنيا.
بطاقات هوية إلكترونية بداية من جانفي لمحاصرة الإجرام
مشروع قانون ينظم الجمعيات ويغلق الباب أمام المتاجرين بها
البلديات العاجزة تلتهم 50 ألف مليار من ميزانية الدولة ولا زالت تنتظر
كما التزمت الحكومة في مخطط عملها برفع عدد الإذاعات المحلية إلى 48 إذاعة، موزعة على جميع ولايات الوطن، وكذا تمكين الإذاعة الوطنية من وسائل جديدة لإيصال برامجها إلى كل المناطق التي لم تكن تغطيها على مستوى الوطن، من خلال جهاز ضخم، ومحطتين ذات قوة كبرى، و380 جهاز من نوع "آف آم"، من أجل إعادة البث.
البطاقية الإلكترونية لمحاصرة الجريمة
ووعدت الحكومة أخيرا، في مخططها الذي ينتظر موافقة نواب الشعب، إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إلكترونيين، اللذين كشف عنهما وزير الدولة ووزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أكثر من مرة، وأكدت بأن الوقت قد حان، وسيكون موعد ذلك بداية من العام الداخل، وهو المشروع الذي من شأنه، برأي القائمين على شؤون قصر الدكتور سعدان، أن يقود إلى تحديث بطاقية للحالة المدنية، وذلك باستغلال إمكانيات الإعلام الآلي، في التخفيف مما اعتبرها المخطط، الشكليات الإدارية وتقليص عدد الوثائق الإدارية المفروضة على المواطن.
ولفتت وثيقة مخطط عمل الحكومة، إلى أن الغرض أيضا من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفير الإلكتروني، يتمثل في محاصرة الظاهرة الإجرامية، التي ما انفكت تنتشر في المجتمع الجزائري، بالرغم من التدابير القانونية الردعية، التي سنها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تطوير سلكي الأمن والدرك الوطنيين، من خلال تعزيز تعدادهما، وتطوير تواجدهما وتحديث وسائل عملهما.
الشروع في تعيين الولاة المنتدبين تحسبا للتقسيم الإداري الجديد
مخطط العمل وإن أكد على أن الحكومة عازمة على مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية والنص المتعلق بالمالية المحلية، إلا أنها لم تقدم تاريخا محددا لعرضه، واكتفت بالإشارة إلى أنه "سيتم إنجازه"، علما أن أكثر من مسؤول في الحكومات المتعاقبة، وعلى رأسهم وزير الدولة يزيد زرهوني، كان أكد أكثر من مرة أنه جاهز وقد تم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، غير أن ذلك لم يحل دون تأكيد "مخطط" العمل أن الحكومة شرعت في تقييم وتوفير الوسائل المالية والتأطير اللازمين لتجسيد التقسيم الاداري الجديد، عبر تعيين الولاة المنتدبين على رأس المقطعات الإدارية المستحدثة.
وطمأنت الحكومة من خلال برنامجها، المنتخبين المحليين، بأنها قررت مواصلة دعمها للبلديات العاجزة، وذلك بتوفير الدعم المادي والبشري لتمكينها من القيام بدورها كاملا في خدمة المواطن، وذلك من خلال المخصصات المالية التي رصدتها الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تطهير ديون البلديات الذي أجري مرتين منذ سنة 2000، وقاد إلى تعبئة 50 ألف مليار سنتيم على حساب ميزانية الدولة، بغرض تمويل المشاريع البلدية الموجهة للتنمية، و30 ألف مليار سنتيم، تحسبا لدور جديد للبلديات التي سيتم إقحامها وإشراكها في ترقية التنمية المحلية واستقطاب الاستثمار الذي يخدم المواطن وذلك من أجل استحداث موارد محلية وضمان احترام القانون، كما جاء في الوثيقة.
80 ألف دعوة قضائية ضد التجار المحتالين
وعلى صعيد مكافحة الغش والاحتيال، بينت وثيقة مخطط عمل الحكومة، أن جهود الحكومة ماضية في حربها على التجار والمحتالين، في سياق مساعيها الرامية إلى القضاء على الإثراء غير الشرعي على حساب الفقراء والمعدومين من الجزائريين، كاشفة بهذه المناسبة عن حصيلة جهود الستة أشهر المنقضية من العام الجاري، مؤكدة بأن مصالح وزارة التجارة قامت برفع ثمانين ألف دعوة قضائية، ضد الأطراف التي "حاولت استغلال الانفتاح الاقتصادي لمضاعفة عمليات الغش على حساب المستهلكين والمتعاملين والمنتجين".
وشكلت هذه الإجراءات حصيلة جهود السداسي الأول فقط من السنة الجارية، تمثلت في 430 ألف عملية مراقبة، مقابل 700 ألف في العام المنصرم برمته، في حين وصلت عدد المخالفات التي تم ضبطها في السداسي الأول 100 ألف في السداسي الأول من سنة 2008، مقابل 115 ألف مخالفة في سنة 2007، كما جاء في الوثيقة، التي كشفت عن التحضير لمشروع قانون جديد يراجع القانون المتعلق بالجمعيات، التي تحول أغلبها إلى سجلات تجارية يغرف المسؤولون عليها من ميزانية الدولة دون تقديم خدمة للبلاد، وهي الفئة التي هاجمها وزير الداخلية الصائفة الماضية، على خلفية عدم القيام بدورها في الحد من الشغب الذي قام به أنصار بعض الفرق الرياضية التي سقطت إلى أقسام دنيا.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى