23 ألف حرس بلدي لتأسيس شرطة بلدية و71 ألفا لمكافحة الإرهاب

تعتزم المديرية العامة للحرس البلدي وضع آليات تكوين جديدة، ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة للأدوار التي سطرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التطبيق الى شرطة بلدية.

* آليات تكوين جديدة وإتفاقية عملية بين وزارتي الدفاع والداخلية
ويقدر عدد الأعوان الذين سيتم تحويلهم لوصاية الداخلية، والاستعانة بهم في الأمن الجواري للبلديات ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين أي قرابة 24 ألفا، على خلفية أن آخر الأرقام الرسمية تقول أن سلك الحرس البلدي يحصي 94 ألف عون عبر التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه سيتم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي.
وحسب تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية على هامش الاحتفالات المخلدة لمظاهرات الـ11 ديسمبر1960 فإن عملية تحويل أعوان الحرس البلدي الى وزارة الداخلية هي حاليا في مرحلة الدراسة وستكون عملية بمجرد إبرام الاتفاقية التي ستجمع كل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني، والتي أكد أنها ستتم قريبا.
وأوضح الوزير المنتدب أن الاتفاق الذي سيشمل "ربع عدد أعوان الحرس البلدي الحاليين" يتضمن أساسا "الأعوان المتواجدين على مستوى مناطق الوطن التي سادها الأمان الكلي"، أي تلك المناطق التي لم تعد بحاجة لدعم صفوف أسلاك الأمن الأخرى من شرطة ودرك بقوات جديدة على شاكلة الحرس البلدي، مشيرا في السياق ذاته أن عددا هاما من الأعوان "سيظلون تحت الوصاية العسكرية وسيواصلون مهامهم جنبا لجنب مع مختلف قوات الأمن الأخرى ضمن مهام محاربة الإرهاب كمهمة رئيسية"، مؤكدا أن عملية التحويل ستتم تدريجيا و"بصفة تجعل من التحكم في مسألة محاربة الإرهاب تتم بصورة صحيحة ومحكمة"، ومعلوم أن القانون الأساسي الجديد أورد شروطا جديدة للتوظيف ووردت على نمطين، توظيف خارجي على أساس الشهادة والمسابقة، وتوظيف داخلي على أساس الامتحان المهني والتأهيل، كما أقر رتبا جديدة أعلاها رئيس قسم، وأدناها رتبة شرطي بلدي، ومن المرتقب أن يفضي القانون الأساسي الجديد إلى زيادات في أجور الأعوان تصل الى 24 ألف دينار بالنسبة للأعوان العاديين، وتتباين حسب الرتب بالنسبة للرتب العليا.
وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أكد أنه سيشرع نشاط سلك الشرطة البلدية، كجهاز أمني جديد ينتظر أن يخلف جهاز الحرس البلدي بعد تغيير هيكلته ومهامه وسيتم بشكل تدريجي مدروس ولا يتم تعميمه إلا بعد استتباب الوضع الأمني.