مصر تمنع قياديا في حماس من ادخال اموال لغزة

اعلن مسؤول امني مصري امس ان السلطات المصرية منعت الخميس قياديا في حركة حماس كان بصدد العودة من مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح من ادخال اكثر من عشرة ملايين دولار كانت معه الى القطاع.
واوضح المسؤول طالبا عدم كشف اسمه ان السلطات الامنية المصرية عند معبر رفح اصرت على تفتيش حقائب اعضاء وفد حماس التفاوضي، الذين كانوا عائدين الى قطاع غزة بعد اجتماعهم بمدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
واضاف انه بعد عملية تفتيش الحقائب تم السماح لاعضاء الوفد بالعبور الى غزة في حين منع المتحدث باسم حماس في قطاع غزة ايمن طه الذي عثر بحوزته على تسعة ملايين دولار ومليوني يورو نقدا من العودة الى القطاع مع المال.
وتابع المسؤول المصري انه بعد الاتصال بوزارة المالية، رافق مسؤولون على الحدود طه الى مصرف في مدينة العريش المجاورة لوضع المال فيه.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري لقناة القدس الفضائية إن القيادي طه عاد بالفعل إلى غزة مساء الخميس 'بعد العراقيل التي وضعت أمامه'.
وأضاف ' انتهت هذه الأزمة التي تعتبر مسيئة وغير لائقة ليس بحق حركة حماس فقط إنما بحق مصر أيضاً لأن هذا الوفد كان يجري مباحثات رسمية في القاهرة'.
وسوف يعود وفد حماس إلى القاهرة يوم السبت لاستئناف المحادثات بحسب مسؤول مصري تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واغلقت السلطات المصرية اعتبارا من صباح امس معبر رفح ولكنها ستسمح بعبوره في حالات استثنائية، على ما افاد مسؤول في المعبر طلب عدم ذكر اسمه.
واوضح المسؤول ان المعبر سيغلق ولن يسمح بدخول المعونات الطبية كما سيحظر مرور الوفود الطبية والاغاثية والاعلامية التي كانت تدخل الى قطاع غزة من المعبر بتصاريح خاصة منذ انتهاء العملية العسكرية في القطاع في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
واضاف المصدر ان السلطات المصرية ستسمح للوفود الاجنبية التي ذهبت الى القطاع عبر المعبر بالمرور منه في طريق العودة، كما ستسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر الى القطاع من المعبر.
واكد انه سيتم السماح بدخول الجرحى الفلسطينيين بعد 'تنسيق مع السلطات المصرية'.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر مصري مطلع ان الوفد انهى مباحثاته حول سبل التوصل الى 'اتفاق للتهدئة مع الجانب الاسرائيلي من اجل فك الحصار وفتح المعابر وبدء حوار للمصالحة الفلسطينية الوطنية يفتح الطريق امام اعادة الاعمار واطلاق العملية السلمية'.
واضاف المصدر ان 'الوفد طلب العودة الى دمشق وغزة للتشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف نهائي من هذه القضايا'.
وفي غزة قالت كتائب 'القسام' الجناح العسكري لحركة حماس امس الخميس إن كافة المحاولات الإسرائيلية والإقليمية لمنع عمليات تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 'لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل الحتمي'.
وقال أبوعبيدة المتحدث باسم 'القسام' في تصريح صحافي مكتوب 'نؤكد أن جهود منع تسلح المقاومة الفلسطينية لن تنجح بإذن الله تعالي فنحن بمقاومتنا وبجهادنا سنبحث بالصخر وسنوفر في كل مرحلة الوسائل اللازمة لمقاومة الاحتلال'.
وتابع 'نقول للعدو الصهيوني ومن يقف وراءه من هؤلاء ومن الدول الأوروبية أن يراجعوا حساباتهم ويوفروا جهدهم فعندما عجزوا عن مواجهة المقاومة يلجأون الآن إلى أساليب أخرى من الحصار والتضييق، كل هذه الأساليب لن تجدي نفعاً'.
وأكد أبوعبيدة 'قدرة' كتائب 'القسام' على إدخال السلاح 'مهما فعلوا بإذن الله'.
وأضاف أبو عبيدة 'ان إدخال السلاح إلى قطاع غزة لا يتم بمعاهدات ولا ببروتوكولات' ولذلك لا يمكن أن تنجح أي مؤتمرات دولية أو اتفاقيات ثنائية لمنع إدخال السلاح للقطاع.
من جهة اخرى فشل لقاء لجنة الخبراء الغربيين الذي عقد امس في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في التوصل إلى اتفاق قانوني حول سبل منع عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وذكرت مصادر من داخل وفود الخبراء المشاركة أن اجتماعات لجنة الخبراء من عشر دول غربية والتي بدأت الأربعاء لم تتوصل إلى إيضاح للإمكانيات القانونية المتعلقة بتنفيذ عمليات دولية ضد تهريب الأسلحة للقطاع.
وأضافت المصادر أن المشاورات التي دعت إليها الولايات المتحدة ستستكمل في آذار (مارس) المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.
وفي الوقت الذي لم ترسل فيه الحكومة المصرية أي مندوب لحضور الاجتماعات على الرغم من توجيه الدعوة إليها، شاركت إسرائيل بصفة مراقب في المشاورات التي شاركت فيها عشر دول هي الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وهولندا بالإضافة إلى النرويج التي لا تنتمي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.