اتهامات لحكومة فياض بسرقة أموال التبرعات المخصصة لإغاثة غزة

اتهمت مصادر في "الحملة الوطنية" لإغاثة قطاع غزة، المشكلة من قبل سلطة "رام الله"، حكومة سلام فياض المعينة، بسرقة أموال التبرعات التي جُمعت من أهالي الضفة لإغاثة أهالي قطاع غزة.
ونقلت مصادر صحافية فلسطينية عن هذه المصادر قولها: "إن الحملة التي شكلت برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير الصحة فتحي أبو مغلي ووزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية؛ جمعت تبرعات في مدن الضفة الغربية من المواطنين والمؤسسات، ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص، تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار أمريكي".
وأكدت المصادر أن حكومة فياض التي تعاني من أزمة مالية خانقة رفضت تحويل الأموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعاً لها في قطاع غزة، وأصرت على تحويل الأموال عبر "طرق خاصة" بها.
وبحسب المصادر نفسها، فقد تعهدت حكومة فياض للمواطنين بتحويل الأموال للفلسطينيين في غزة فور انتهاء الحرب، إلا أن "الحكومة" التي تواجه عجزاً حاداً في الموارد المالية، آثرت استخدام تلك الأموال لتغطية نفقاتها في الضفة الغربية.
وأضافت المصادر، طبقًا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن حكومة فياض أعلنت عن خطة خاصة بها لإغاثة قطاع غزة تبلغ قيمتها 55 مليون دولار، إلا أن مؤسسات القطاع الخاص، فوجئت أن الحكومة اعتبرت ما تم جمعه من أموال من قبل الحملة جزءاً من تلك الخطة.
حكومة فياض تمر بأزمة مالية خانقة:
ولفتت المصادر داخل "الحملة الوطنية" لإغاثة قطاع غزة إلى أن ما أثار سخط أعضاء الحملة هو قيام حكومة فياض بالإعلان عن نيتها تحويل 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة، واعتبارها ذلك جزءًا من الخطة وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP "، إلا أن المفاجأة كانت أن الأموال قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتبرع بها، وأن دور حكومة فياض كان فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية.
وفي تعليقها على هذه الخطوة من جانب الحكومة المعينة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، قالت المصادر: "إن حكومة فياض بالفعل تمر بأزمة خانقة، وإنها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب، وتتعذر بدعمها لغزة إلا أنني أؤكد أن غزة لم يتم تحويل "فلس" واحد لها بعد الحرب"، متسائلاً، "هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن أن يكون رافعاً للوضع المالي المنهار للحكومة".
وكانت حكومة فياض قد وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان التعاوني الأمريكية " CHF " بهدف إجراء مسح شامل في قطاع غزة، لمعرفة الأضرار التي لحقت به جراء الحرب على غزة، بجانب قيامها بتوقيع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوزيع مساعدات على المتضررين نتيجة العدوان وفق كشوفات تزودها بها "الحكومة".
جدير بالذكر أن حالة من السخط تسود عددًا من الدوائر داخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، خاصة من قبل بعض منسقي البرامج والمشاريع في قطاع غزة والمكاتب الرئيسية في القدس وعمان عقب اتهامهم للإدارة العليا لمؤسساتهم، بإضعاف الدور الخدمي والإنساني لتلك المؤسسات لصالح تنفيذ برامج وأجندة سياسية خاصة تتنافى ودورها الإنساني.
واتهم عددٌ من منسقي البرامج مؤسسات الأمم المتحدة، بتنفيذ برامج خاصة لصالح "حكومة" رام الله وجمع معلومات لصالحها.
فياض يطلب تحويل مال إعمار غزة للسلطة الفلسطينية!
وكان سلام فياض قد طالب، الشهر الماضي، بتحويل مال إعمار قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال فياض في حديث صحفي: "إن المعونات المطلوبة لإعادة الإعمار ينبغي أن تمر من خلال السلطة الفلسطينية", على حد قوله.
وزعم أن المانحين الدوليين الحريصين على إعادة بناء قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يخاطرون بتعميق الانقسام السياسي من خلال تجاهل دور السلطة الفلسطينية.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات دبلوماسيين غربيين كبار بأن بلدانهم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقترحوا على السلطة الفلسطينية إنشاء لجنة دولية مؤقتة تتولى تمويل وتنظيم المعونات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأوضح فياض أنه يلمس صعوبة سياسية في هذه الآلية، فهي تفترض أن الانفصال بين غزة والضفة الغربية سيستمر ومن خلال عدم التصدي لقضية الانفصال قد تؤدي فعليا إلى تكريسه, على حد وصفه.
وكان موقف سلطة رام الله من العدوان على غزة وموقفها الرافض للاحتجاجات التي اندلعت في الضفة ضد العدوان قد أثار الاستياء في العالمين العربي والإسلامي.