القذافي يجدد دعوته لتوزيع أموال النفط على الليبيين

نادى الزعيم الليبي معمر القذافي مجددا إلى توزيع عائدات النفط على أبناء الشعب الليبي مباشرة، منددا بفساد الحكومة وإهدارها الثروة الوحيدة التي يمتلكها الليبيون. واعتبر القذافي أن "المؤتمرات الشعبية الأساسية" التي يتحكم فيها شخصيا يجب أن محل الدولة في إدارة الشؤون الإقتصادية للبلاد.

وقال القذافي في حديث بثة التلفزيون الليبي الأحد إن ثروة النفط لجميع الليبيين بإعتبارها الثروة الوحيدة في ليبيا ويجب عدم التهاون أو الاستهتار بها، وأكد أن القطاع العام في ليبيا فشل في إدارة شؤون الليبيين وتصريف أمورهم، إلا أنه أشار إلى استمرار عمل الحكومة الحالية مؤقتا إلى حين خلق الشعب لجانا أخرى بديلة لا يتدخل أحد فيها.




ولفت القذافي إلى استحالة القضاء على الرشوة والفساد في ظل امتلاك الدولة للبترول وتعاقدها على تنفيذ المشاريع المرتبطة به، معتبرا أن القضاء على الفساد يتطلب "جعل أموال البترول في أيدينا ونعمل الآلية التي نشتغل بها ولا يفرضها علينا أحد". ورأي أن هذا الحل من شأنه القضاء على الكراهية بين الليبيين وعلى التفاوت الفردي وليس التفاوت الطبقي.

وكان اقتراح القذافي قد لاقى معارضة من جانب مسؤولين كبار، من المتوقع أن يفقدوا مناصبهم في تطهير حكومي يريده القذافي لتخليص البلد مما يصفه بـ"فساد مترسخ وواسع النطاق".

وأبلغ مسؤولون من بينهم رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي ومحافظ البنك المركزي فرحات عمر بن قدارة القذافي في نوفمبر أن هذه الخطوة يمكن أن تلحق ضرارا على المدى البعيد باقتصاد ليبيا العضو في الأوبك.

وطالب القذافي ممثلي المؤتمرات الشعبية الأساسية –وهي الهياكل الأساسية التي يرتكز عليها النظام الليبي- بألا يخشوا أن يأخذوا بشكل مباشر أموال النفط ومسؤولية إنشاء الهياكل الحكومية الملائمة التي تعزز مصالح الشعب بشكل أكبر.

وتعمل المؤتمرات الشعبية الأساسية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية العليا في البلاد. وبحسب رؤية القيادة الليبية تمثل هذه المؤتمرات الشعب على مستوى المناطق والقرى في شتى أنحاء البلاد وتصوت على القوانين وسياسة الحكومة. ولكن من الناحية العملية فالقذافي هو الذي يقرر السياسة الرئيسية ولاسيما المتعلقة بالنفط.

ومن المقرر أن تجتمع المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذه أول مرة يدعو فيها القذافي المؤتمرات الشعبية إلى تأييد فكرته بشأن دخل النفط وإصلاح الحكومة.

ويقول ليبيون كثيرون إنهم لم يستفيدوا من زيادة عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية بعد أن تخلت ليبيا في عام 2003 عن برامج الأسلحة المحظورة ورضخت للمطالب الأمريكية.

وقدر القذافي عائدات النفط التي ستوزع على الليبيين البالغ عددهم 5 ملايين نسمة بنحو 32 مليار دولار سنويا.