اعمار غزة كسلاح سياسي ..بقلم : عبد الباري عطوان

تبدأ اليوم في 'منتجع شرم الشيخ' اعمال المؤتمر الدولي لإعمار قطاع غزة بمشاركة 75 وفداً، ليس من بينها وفد الدولة التي دمرت القطاع وقتلت 1350 من ابنائه (اي اسرائيل) ولا حركات المقاومة التي دافعت عنه وصمدت برجولة في مواجهة العدوان.
ومثلما جرى استخدام ورقة المعابر ولقمة الخبز لتركيع الفلسطينيين ابناء القطاع ودفعهم للثورة ضد حركات المقاومة هذه، من المرجح ان يتم استخدام ورقة إعادة الاعمار، والاموال التي سترصد لهذه المهمة (2.8 مليار دولار) من اجل تحقيق الغرض نفسه، اي القول لأبناء القطاع بشكل واضح لا لبس فيه او غموض: اذا اردتم هذه الاموال واعادة الاعمار فأنتم تعرفون جيداً المقابل المطلوب، والكرة الآن في ملعبكم.
الدول المانحة أكدت انها لن تتعامل في مسائل الاعمار الا مع السلطة في رام الله، وان جميع الاموال والمشاريع المخصصة ستمر عبر قنواتها فقط، اي وضع 'فيتو' كبير على حركات المقاومة، وحركة 'حماس' على وجه التحديد.
تنفيذ هذا 'الفيتو' بدأ بمجرد صدور القرار الاسرائيلي بوقف اطلاق النار من جانب واحد. فجميع المسؤولين الغربيين والامميين الذين زاروا قطاع غزة لتفقد أوضاع الدمار فيه، ابتداء من بان كي مون امين عام الامم المتحدة، ومروراً بخافيير سولانا، وانتهاء بتوني بلير، لم يلتقوا مطلقاً مع اي من المسؤولين في حكومة حركة 'حماس'، حتى ان وفد الكونغرس الامريكي الذي قيل انه تسلم رسالة من الحركة الى الرئيس الجديد باراك اوباما تركها في القدس المحتلة ولم يحملها معه في طريق العودة.
نستغرب هذه 'المرونة' من قبل هذه الحكومة، مثلما نستغرب قبولها بمثل هذا التجاوز لها، وهي القوة المسيطرة التي تتكفل بادارة شؤون القطاع، لعلها تريد عدم الوقوف في طريق العاصفة، او تقديم مصلحة الناس المتضررين من جراء العدوان، وهم الاغلبية الساحقة، على مصلحة الحركة وكرامتها الشخصية (بالنسبة الى قياداتها) والتنظيمية (بالنسبة الى الحركة ككل).

لا نفهم استبعاد اسرائيل من حضور هذا المؤتمر، واعفاءها بالتالي من تبعاتها المالية، فهي التي قصفت القطاع من البر والبحر والجو، واستخدمت قنابل الفوسفور الحارقة، ودمرت مقر وكالة الاونروا التابعة للامم المتحدة، والعديد من مدارسها، ونسفت بيوتاً فوق رؤوس اصحابها، حيث تفيد الاحصاءات الدولية بتدمير بيت من بين كل ستة بيوت.
الحكومة العراقية الحالية، حليفة أمريكا ما زالت تدفع تعويضات للكويت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء غزو الحكومة السابقة، وبلغ مجموع هذه التعويضات المدفوعة حتى الآن 13.5 مليار دولار. أما الحكومة الألمانية فبلغ حجم ما دفعته من تعويضات لضحايا المحرقة أكثر من 130 مليار دولار، ويمكن ضربها بعشرة لنتعرف على قيمتها بمعايير هذه الأيام.
فلماذا يتم استثناء اسرائيل، وهي التي قبضت مئات الملايين من الدولارات بسبب صواريخ العراق التي لم تقتل إلا بضعة مستوطنين؟ لماذا يتم استثناؤها، أو اعفاؤها بالأحرى من دفع تكاليف ما خلفته آلتها العسكرية من دمار وضحايا في قطاع غزة؟
الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر، بما في ذلك وفد الدولة الراعية، أي مصر، يجب ان تثير هذه النقطة بكل وضوح، وتصر على حتمية تحميل اسرائيل مسؤولية هذا الدمار، حتى لا تقدم مرة أخرى على تدمير ما يتم اعماره، بأموال الدول المانحة، والعربية من بينها على وجه الخصوص.
اننا نخشى أن لا تُعفى اسرائيل من مسؤولية التعويض أو المساهمة مالياً في اعادة الاعمار فقط، وانما ان تخرج المستفيد الأكبر من هذه العملية، من حيث الاستيلاء على أموال اعادة الاعمار بطرق غير مباشرة، مثل توريد الاسمنت والحديد ومستلزمات البناء من قبل شركاتها، فهي التي تتحكم بالمعابر كلياً، وهي صاحبة الكلمة النهائية حول من يدخل وما يدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح المصري.

نقل المخاوف والمطالب الفلسطينية هذه إلى المؤتمرين في شرم الشيخ، يحتاج إلى وفد فلسطيني قوي قادر على تحمل هذه المسؤولية نيابة عن شعبه، والارتقاء إلى مستوى شهدائه وجرحاه، ولكننا لسنا متفائلين في هذا الصدد، وهناك أكثر من مؤشر يؤكد تشاؤمنا.
فبعد يوم واحد من انتهاء جولات الحوار الفلسطيني بنجاح، حسب ما جاء في تصريحات المسؤولين المشاركين من مختلف التنظيمات، خرج علينا الرئيس محمود عباس بتصريحات في حضور خافيير سولانا المبعوث الأوروبي، أكد فيها ان أي حكومة توافق فلسطينية تنبثق عن هذا الحوار يجب أن تعترف بحل الدولتين وتعترف باسرائيل وحقها في الوجود، والالتزام بجميع الاتفاقات السابقة التي وقعتها السلطة والمنظمة.
لا نعرف ما اذا كانت هذه التصريحات صدرت عن قناعة، أم انه جرى فرضها من قبل جهات خارجية لا تريد للحوار الفلسطيني ان ينجح ويعطي ثماره وفاقاً ومصالحة فلسطينيين يحققان طموحات جميع الفلسطينيين في الوطن والمهجر الذين سئموا من هذا التشرذم الفلسطيني.
فالرئيس عباس يعرف جيدا ان هناك ست لجان انبثقت عن الحوار، ستناقش مجمل القضايا الخلافية المطروحة، وبما يؤدي الى اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، فلماذا توجيه مثل هذه الضربات الاستباقية لاجهاض عمل هذه اللجان حتى قبل ان تبدأ؟ اليس من الحكمة التريث، واعطاء فرصة كاملة لهذه اللجان والمشاركين فيها لانجاز التوافقات المأمولة؟

فإذا كان الرئيس عباس، والولايات المتحدة، واللجنة الرباعية وكل الداعمين للعملية السلمية، فشلوا في اجبار اسرائيل على الالتزام بحل الدولتين، وجاءت نتيجة اعوام من المفاوضات الثنائية على مستوى الوفود، او الزعماء، المفتوحة منها والمغلقة، صفرا مكعبا، فلماذا يريد الرئيس عباس فرض ما عجز عن فرضه على حركات المقاومة التي ظلت قابضة على الجمر، وقاومت العدوان الاسرائيلي وصمدت في وجهه؟
منظمة التحرير اعترفت باسرائيل على مرأى ومسمع العالم بأسره قبل 15 عاما، فماذا جنت من خلف هذا الاعتراف، واسقاط سلاح المقاومة، وتعديل الميثاق؟ هل حصلت على الدولة المستقلة ام على اكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة والقدس المحتلة، واعادة احتلال مناطق الحكم الذاتي كاملة، وتجويع مليون ونصف مليون في القطاع، وبناء السور العازل و...و؟
والاهم من ذلك ان كل هذه المطالب الاستباقية التعجيزية تأتي ونحن على ابواب حكومة يمينية متشددة ترفض الاعتراف بحل الدولتين، وتتحدث فقط عن السلام الاقتصادي، اي تحويل الشعب الفلسطيني من متسول درجة عاشرة الى متسول درجة ثامنة.
نطالب الدول العربية، التي دعمت الرئيس عباس، ان تقول له كفى، انت تهيننا بمثل هذه التصريحات، وتعمل على نسف حوار استغرق الكثير من الوقت والجهد من اجل ترتيـــبه وانجازه، واذا كنت تتــــهم الآخرين باتباع اجندات غير عربية، فإن مثل هذه التصريحات تدفع بهم لاتهامـــك بالشيء نفسه ايضا.