مدير الضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة يصرح :أسعار البطاطا ستستقر ما بين 30 و40 دينارا مع نهاية الشهر الجاري

أكد عمار أصباح مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن أزمة البطاطا التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري والتي قفزت بأسعارها إلى أزيد من 100 دينار للكيلوغرام، ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أكثر تقدير.

وتوقع المسؤول بوزارة الفلاحة، في تصريح لـ "الشروق اليومي" أن تتراجع أسعار هذه المادة الأساسية في غذاء الجزائريين، إلى ما بين 30 و40 دينارا، بعد الانتهاء من عملية جني المحصول الموسمي الذي تأخر بعض الشيء بسبب الأمطار التي ميزت الأسبوع الأخير، الأمر الذي صعب من عملية الجني.
وأوضح المتحدث أن يصل محصول العام الحالي من البطاطا إلى مليون و400 ألف طن، مقابل مليون و200 ألف طن خلال العام المنصرم، ما يعني برأي أصباح أن تراجع الأسعار سيكون أمرا طبيعيا، لأن فارق الـ 200 ألف طن سيكون كافيا لوضع حد للأزمة الراهنة، التي تسبب فيها بدرجة أولى المضاربون والوسطاء، الذين دفعهم الجشع إلى بيع البطاطا بضعف أسعارها الحقيقية.
وذكر مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بالوزارة أن جني المحصول انطلق الأسبوع الجاري بكل من مستغانم وسكيكدة، وبومرداس، مشيرا إلى أن العملية تسير كما كان مخطط لها، "وقد سجل بمستغانم جني ما بين 500 و600 طن في اليوم، و400 طن بولاية بومرداس".
وفي رده على سؤال حول استفحال أزمة البطاطا من يوم لآخر، أوضح أصباح أن الكميات التي خزنتها الوزارة بموجب الآلية التي تم استحداثها في الصائفة المنصرمة، والمقدرة بـ 122 ألف طن، انتهت في شهر ديسمبر الأخير، وهي أقصى مدة يمكن أن يصل فيها عمر البطاطا التي بدأ تخزينها في أوت 2008، مشيرا إلى أن عملية التخزين الأولى جنبت البلاد أزمة كانت ستضربها في شهر أكتوبر، الذي يشكل الفترة الزمنية بين ما بين جني محصولي السنة، في حين، يضيف اصباح، لم نتمكن من تجنب أزمة أفريل الجارية، لكونها تزامنت مع نهاية موسم الشتاء الذي عادة ما يكون الإنتاج فيه محدودا، فضلا عن عامل الأمطار التي تساقطت على أغلب ولايات الوطن.
وبرر المتحدث عجز الوزارة الوصية عن التدخل لوقف الارتفاع الصاروخي لأسعار البطاطا في الوقت الحالي، بقوله إن "الأزمة ظرفية ولا تتعدى بضعة أسابيع، في حين أن اللجوء إلى الإستيراد من شأنه أن يدمر الإنتاج الوطني، بسبب انهيار كبير لأسعار البطاطا، التي تبقى موجودة وتنتظر فقط تحسن الأحوال الجوية لجنيها"، مشيرا إلى أن ارتفاع إنتاج العام الحالي مقارنة بالعام المنصرم، سيهوي بالأسعار في حالة استيراد كميات إضافية، إلى مستوى قد يفضي الى إفلاس الفلاحين، ومن شأن ذلك أن تترتب عنه تداعيات خطيرة العام المقبل.