100 ألف سائق سيارة أجرة يدعون لمسح ديونهم مع الضرائب

يعتزم الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، مراسلة رئيس الجمهورية المنتخب بغرض دعوته لإصدار قرار بمسح ديون السائقين المتراكمة منذ سنة ,1992 والتي قدرتها مصالح الضرائب، حسبهم، بالملايير دون تقديم تبريرات مقنعة للمعنيين الذين يرون بأن هذا التقييم مبالغ فيه إلى حد كبير ولا يتناسب إطلاقا مع دخلهم السنوي.
حسب رئيس الاتحاد زرناجي محمد، فإن المنخرطين الذين يقارب عددهم 100 ألف سائق أجرة، ضاقوا ذرعا بما أصابهم نتيجة عدم تمكنهم من تسديد مستحقات الضرائب، وأثّرت هذه المسألة سلبا على حياتهم إلى درجة جعلتهم غير قادرين على استخراج أي وثيقة إدارية دون تسليم شهادة التحصيل الضريبي، كما حرمتهم أيضا من الاستفادة من قروض بنكية وحتى عملية تسوية وضعيتهم على مستوى الصندوق الوطني لغير الأجراء، أضحت مجمدة هي الأخرى بسبب عدم حصولهم على هذه الشهادة من المصالح الضريبية.
محدثنا وصف في هذا الشأن المبالغ التي تطالب بها سلطة الضرائب ''بالعقوبة''، ويفسر كلامه بأن الهيئة ذاتها تكون قد اعتمدت في احتساب القيمة المالية المفروضة على كل سائق، على ''رقم أعمال من اختراعها'' وقررت بموجبه اقتطاع نسبة 13 بالمائة من مداخيل ''الطاكسيور'' السنوية، وذلك منذ العام 1992 رغم أن تلك الفترة المتزامنة مع الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر عرفت، كما يضيف، اختطاف وقتل العشرات من سائقي سيارات الأجرة الذين جازفوا بحياتهم في سبيل استمرار المهنة وعدم تعطيل مصالح المواطن.
ويشير المصدر نفسه إلى أن الاتصالات التي أجريت مع وزارة المالية بخصوص مراجعة قيمة ضرائب سائقي سيارات الأجرة بما يتماشى مع الواقع المعيشي لهؤلاء، لم تكن مجدية إذ تم إخبارهم بأن مسح الديون ليس من اختصاص الوزارة وإنما من صلاحية رئيس الجمهورية، لذا فضل الاتحاد توجيه ندائه إلى الرئيس الذي سينتخب اليوم وقال في هذا الإطار إن ما يطلبه سائقو الأجرة أمر بسيط مقارنة بديون الفلاحين التي تم مسحها والناجمة، حسبه، عن قروض منحت لهم ولم يتمكنوا من تسديدها لاحقا، بينما سائق الأجرة لم يأخذ أي قرض، يتابع بالقول، ورغم هذا فهو يئن تحت ''وطأة'' الديون المتراكمة.
مقابل هذا، يواجه الطاكسيور، حسب السيد زرناجي، حالة عجز تام عن اقتناء أي سيارة جديدة ولاسيما عن طريق التقسيط للأسباب المذكورة آنفا، وبالتالي يضطر إلى العمل على مركبة قديمة لا تصلح لتنقلاته عبر الولايات، علما أنه يتعرض إلى مشاكل أخرى تعرقل عمله اليومي، تتقدمها صعوبة الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، التي أصبح سعرها محل مضاربة في عدد من الولايات منها ولاية مستغانم على سبيل المثال، حيث وصل سعر الرخصة فيها إلى 9 آلاف دينار عوض الألف دينار المنصوص عليها في القانون. وحل هذا المشكل، حسب المتحدث، يبقى في يد السلطات المحلية التي ينبغي لها، حسبه، عدم تقييد السائق بالعمل في حدود الدائرة التي تحصل فيها على الرخصة، وتمكينه من التنقل بحرية داخل إقليم الولاية.