140 ألف سائق سيارة أجرة يشرعون في إضراب وطني ليومين متتاليين

يشرع غدا ليومين ما يقارب 140 ألف سائق سيارة أجرة في إضراب وطني استجابة لنداء مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، عقب الاجتماع الأخير مع المفتش العام لوزارة النقل، أول أمس، الذي أكد استحالة إيجاد حلول لمشاكل المهنيين في الوقت الذي اجتمع أمس الوزير عمار تو بمديري النقل لـ 48 ولاية

اختار مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين خيار الإضراب ليومي 25 و26 جانفي مرغمين، كما قال ممثلو السائقين وهو ليس غاية للتوقف عن العمل والاحتجاج وإنما وسيلة لتحقيق المطالب المقدمة على مدار سنوات متتالية، دون أن تأخذ بعين الاعتبار لتستمر معاناة السائقين مع الضرائب، رخص الاستغلال، دفتر الأماكن، إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية وغياب قانون أساسي يضمن حقوقهم وواجباتهم·


واعتبر عضو مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين ممثلا لاتحادية حرفيي سائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أمس، في ندوة صحفية نشطتها التنسيقية أمس بمحطة سيارات الأجرة للنقل الجماعي ما بين الولايات بالخروبة في العاصمة، أن الإضراب يبقى السبيل الوحيد لإرغام الوصاية على الجلوس إلى طاولة الحوار قصد إيجاد حلول عاجلة والتي مافتئت تتراكم وهي نتاج سنوات التسعينيات وفي مقدمتها مشكل الضرائب الذي حرم الآلاف من أبناء السائقين من الطلبة أن يستفيدوا من المنحة الجامعية·


وما ترجم الموقف السلبي لوزارة النقل هو اللقاء الذي جمع أمس، كما يقول المتحدث ''مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة بالمفتش العام للوصاية الذي أكد استحالة التكفل بمطالب السائقين، مضيفا ''هذا الأخير أبلغنا أنه لا يمكن فعل أي شيء، ولا يمكن اتخاذ أي قرار، ولا يمكن تدوين محضر جلسة عقب هذا اللقاء''، ما اعتبره المتحدث بالعجز الصريح والتنصل التام من المسؤولية في معالجة مشاكل سائقي سيارات الأجرة·


في ذات السياق، قال حسين عثمان إن الفوضى التي يعيشها القطاع جعل الأمور تفلت من بين أيدي وزارة النقل التي ارتكبت خطأ آخر وهو إصدار التعليمة 278/09 التي تنص على فتح خطوط جديدة للسائقين واستصدار دفتر الأماكن في الوقت الذي يعاني فيه قرابة 140 ألف سائق سيارة على المستوى الوطني أجرة، منهم 12 ألف سائق على مستوى ولاية الجزائر، من مشاكل جمة منها الديون المترتبة بسبب عدم تسديد مستحقات الضرائب، المضاربة والمزايدة في رخص الاستغلال التي من المفروض قانونا أن يحدد سعرها مابين 800 دينار إلى 1200 دينار على أكثر تقدير، بالمقابل بلغ سعرها في ولايتي مستغانم وبسكرة، نتيجة كثرة الطلب عليها 12 ألف دينار· من جهته، ندد زرناجي محمد، ممثل اتحاد سائقي سيارات الأجرة بموقف الوزارة في معالجة مشاكل المهنيين مرجعا الأسباب إلى الفوضى التي لاتزال ميزة القطاع، ومازاد الأمور سوءا تشجيع وزارة النقل لسائقي ''الكلاندستان'' على حساب الشرعيين، ناهيك عن غياب الدور الفعلي للجنة التقنية الوطنية التي تعهد لها مهمة حصر المشاكل ومعالجتها الذي سجل حجر عثرة كبيرة سواء بالنسبة للوصاية أو لنا كمهنيين·

وتضمنت عريضة المطالب المرفقة بإشعار عن الإضراب الذي أودعه مكتب سائقي سيارات الأجرة مؤخرا: الضرائب والديون والتقييم التعسفي وتجميد العمل بالتعليمة 278/,09 وتنشيط عمل اللجنة التقنية الوطنية والولائية وتوفير رخص الاستغلال وقانون أساسي لممارسي النقل لضمان الحقوق والواجبات كون القانون الحالي ساري المفعول يرجع إلى عام ..1993