وزارة النقل تشترط بكالوريا وسنتين جامعة لفتح مدرسة تعليم السياقة..الإتحادية الوطنية ترفض وترد: سنعلمهم قيادة سيارة وليس طائرة

كشف رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح "للشروق اليومي" أن وزارة النقل بصدد التحضير لنص قانون ينظم مدارس تعليم السياقة، ومن هذه القوانين اشتراط بكالوريا وسنتين من الجامعة.

وتربص لمدة خمس سنوات، للراغبين في فتح مدرسة لتعليم السياقة، وأعرب المتحدث أودية أحمد زين الدين عن استغرابه، واصفا هذا القانون بأنه يصلح لفتح مدرسة تربوية.
* مواطنون يستأجرون أراضيهم للتعليم بمبالغ خيالية

<LI>وأكد المتحدث أن الإتحادية ترفض نص هذا القانون جملة وتفصيلا، لأنه يضر بالمهنة وأصحابها، مستغربا رفع المستوى إلى درجة سنتين من الجامعة، بعد أن كان نص القانون السابق والذي لايزال قيد التنفيذ يؤكد على مستوى السنة التاسعة أساسي مع تربص لمدة سنتين، ورد رئيس الإتحادية قائلا: إن هذا القرار سيعيق الراغبين في فتح مدارس لتعليم السياقة، فإذا كان هؤلاء الأشخاص يملكون سنتين من الجامعة، فلماذا يلجأون إلى فتح مدارس لتعليم السياقة، فالأجدر بهم فتح مدارس تربوية؟.

<LI>ومن الإجراءات الجديدة التي كشف عنها المتحدث رفع سن الراغبين في فتح المدارس إلى 27 سنة، فيما كان في السابق محددا بـ 21 سنة، كما تنوي الوزارة رفع مدة التربص إلى خمس سنوات، فيما كانت في السابق محددة بـ سنتين فقط.

<LI>من جهة أخرى، أجاب رئيس الإتحادية عن سؤال "الشروق اليومي" فيما يخص ارتفاع مداخيل مديري المدارس على خلفية ارتفاع ثمن الحصول على الرخصة، أكد المتحدث أنه وإن ارتفعت تكاليف الحصول على الرخصة إلى أن مديري المدارس أصبحوا يلجأون إلى كراء الأراضي الشاغرة في العاصمة وفي الولايات الكبرى من أجل تعليم السياقة بمبالغ خيالية.

<LI>وتأتي هذه الظاهرة بعد أن رفعت وزارة النقل عدد حصص التكوين إلى 55 ساعة ما بين تعلم قانون المرور وتعلم السياقة، مما أدى إلى تجاوزات عديدة وأسعار عشوائية تتراوح بين 18 ألف دينار و35 ألف دينار، إذا ما لجأ الممتحن إلى شراء ساعات إضافية خوفا من الرسوب في الإمتحان واضطراره للإنتظار لمدة شهر آخر، في إطار القانون الجديد.

<LI>وفي هذا السياق، ذكر عديد من مديري المدارس "للشروق" أن انعدام أماكن مخصصة للتعليم، أصبح يشكل عائقا حقيقيا في التعليم، وهو ما يفسر عدم تمكن الممتحنين من التعليم بصورة جيدة، مما يدفعهم إلى ارتكاب حوادث مرور مستقبلا.

<LI>وعن المطلوب من وزارة النقل، أكد رئيس الإتحادية أنه لا بد على الجهات الوصية استشارتهم فيما يخص نص قانون رفع المستوى، وطالب من جهة أخرى، بضرورة تشكيل لجنة من أجل الإعداد لنصوص هذا القانون تتكون من درك، وشرطة، وممثلين عن المدارس، بالإضافة إلى وزارة النقل والمالية، لصياغة نص قانون يقبله الجميع وينعكس بصف إيجابية على الممتحنين، وأكد المتحدث أن أهم مطلب سيتم التركيز عليه ضرورة فتح "مضامي" جديدة لتعليم السياقة أو تخصيص أماكن للتعليم لا سيما في المناطق والولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة.

</LI>