بوتفليقة ينهي أسبوعا من الانتظار بتجديد الثقة في طاقم أويحي

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثقة في كافة أعضاء حكومة ما قبل الانتخابات الرئاسية مع تسجيل مغادرة رئيس حركة حمس للجهاز التنفيذي "بطلب منه" حسبما أعلنه الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان ذاته "استقبل السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الاثنين السيد أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته وقد قرر رئيس الجمهورية إبقاء السيد أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول " وأضاف البيان "و نظرا للرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية قرر رئيس الدولة إبقاء
الحكومة بتشكيلتها الحالية باستثناء السيد أبو جرة سلطاني الذي غادر الحكومة بناء على طلب منه " .
و باستثناء قبول طلب رئيس حركة مجتمع السلم "إعفائه من مهامه" كوزير دولة بدون حقيبة من أجل التفرغ للحزب الذي يعيش حالة تجاذب داخلية، فإن رئيس الجمهورية أبقى على التشكيلة الحكومية كما هي عكس بعض التوقعات التي فسرت تأخر إعلان قائمة وزراء حكومة ما بعد الرئاسيات بوجود نية لدى الرئيس بوتفليقة لإجراء تعديل جذري على طاقمه الحكومي الذي ستسند له مهمة تسيير برنامج اقتصادي رصد له غلاف مالي بقيمة 150 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
وفسر بيان رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة أسباب تجديد الثقة في كافة أعضاء حكومة احمد أويحي بوجود "رزنامة دولية ومقتضيات داخلية"، في إشارة إلى ملف الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تداعياتها على الاقتصاد الوطني تظهر بتسجيل عجز في الميزان التجاري لأول مرة منذ 10 سنوات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يعد أهم مصدر للميزانية العمومية وهو ما سينعكس سلبا على سير ورشات اقتصادية ضخمة فتحت خلال العهدة الثانية للقاضي الأول في البلاد رغم التطمينات الرسمية التي تقول أن البلاد بمنأى عن هذه الأزمة بسبب وجود احتياطات صرف كبيرة.
لكن هذا السبب فسره مراقبون بأن تعديل الطاقم الحكومي لم يسمح به الوقت الراهن فقط وان الرئيس بوتفليقة سيقوم بإجراء هذا التعديل في أقرب فرصة تتاح له ما دامت الظروف هي التي حالت دون ذلك، وليس من منطلق ما سماه البعض أن الرئيس أراد الحفاظ على الطاقم بكامله بهدف مواصلة تطبيق برنامجه في العهدة الثالثة.
قائمة أعضاء الحكومة:
السيد أحمد أويحي وزير أول
السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة
السيد نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية
السيد عبد المالك قنايزية وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني
السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية
السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام
السيد كريم جودي وزير المالية
السيد شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم
السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية
السيد حميد تمار وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات
السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة
السيد بو عبدالله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف
السيد محمد الشريف عباس وزير المجاهدين
السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة و السياحة
السيد عمار تو وزير النقل
السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية
السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية
السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية
السيد سعيد بركات وزير الصحة و الإسكان و إصلاح المستشفيات
السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة
السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية
السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي و البحث العلمي
السيد حميد بصالح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال
السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان
السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين
السيد نور الدين موسى وزير السكن و العمران
السيد الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي
السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج
السيد اسماعيل ميمون وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
السيد الهاشمي جيار وزير الشباب و الرياضة
السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و الجماعات المحلية
مكلف بالجماعات المحلية
السيد عبد القادر مساهل وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون
المغاربية و الإفريقية
السيدة نوارة سعدية جعفر وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة
والجالية الوطنية بالخارج مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
السيدة سعاد بن جاب الله وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث
العلمي مكلفة بالبحث العلمي
السيد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الاول مكلف بالإتصال
و عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طبقا للمادة 78 من الدستور السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة.