بعد جلسة استماع بوتفليقة مع وزير النقل : بوتفليقة يُحمّل الحكومة مسؤولية تأخر تسليم مشاريع النقل الكبرى

طالب رئيس الجمهورية من الحكومة بتحمّل مسؤولياتها كاملة بخصوص الإسراع في استكمال إنجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالنقل العمومي في العاصمة تحديدا، ويأتي على رأسها مشروعا »الميترو« و»الترامواي«، مُنتقدا وضعية النقل الحضري والتجاوزات الحاصلة من طرف الخواص تجاه المسافرين، دون أن يستبعد إمكانية مُراجعة الإجراءات التي تُنظم القطاع بما يضمن سلامة وأمن الزبائن.


انتهت جلسة الاستماع التي خصّصها الرئيس بوتفليقة أمس إلى وزير النقل إلى توجيه العديد من الملاحظات للمسؤول الأول على هذا القطاع، ومن ورائه الحكومة، حيث لفت إلى »الدور المحوري والهام لقطاع النقل في رسم الخريطة الوطنية لتهيئة الإقليم وقدرته على تنشيط التنمية الاقتصادية والصناعية في المناطق التي تشملها خدماته«، واعتبر أن هذه الأهمية تفرض على الحكومة وبجانبها مجموع المتعاملين المعنيين »إنجاز المشاريع بالتجسيد الكلي والنهائي وفي الآجال المُحددة«.

وقد خصّ رئيس الجمهورية بالذكر »البرنامج الطموح للسكك الحديدية المُخصّص للبلاد« الذي أكد أن تجسيده في آجاله المُحدّدة »سيشكل بدون أدنى شك نقطة انطلاق لعملية انتشار في البعد المكاني للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية«، ثم أضاف: »وستُسهل عملية استغلال أكثر عقلانية وحكمة للفضاءات وتنمية متجانسة للإقليم«، وبموجب ذلك لم يتوان في إعطاء تعليمات للحكومة تقضي بـ »الإسراع في استكمال كُبريات المشاريع الخاصة بالنقل العمومي في العاصمة وعلى مستوى كبرى التجمعات السكانية الأخرى من البلاد«.

وبدا واضحا أن تقارير وصلت إلى الرئيس بوتفليقة بخصوص تدهور وضعية النقل الحضري، حيث جدّد بشأنه تعليماته الخاصة »بضرورة تزويد جماعاتنا المحلية بخدمة نقل عمومي للمسافرين عصرية وفعالة«، ولم يتوقف تشخيص رئيس الدولة عند هذا الحدّ على اعتبار أنه أعطى تعليمات للحكومة »من أجل تذكير المُتحصّلين على التراخيص الخاصة بنقل المسافرين بالتزاماتهم تجاه زبائنهم وإلزامهم بدفاتر شروط تُحدد حقوقهم وواجباتهم بشكل يتم فيه وضع حد للتجاوزات المُسجلة سيما في مجال أمن وسلامة المسافرين« في إشارة إلى إمكانية مراجعة التدابير الخاصة بهذا القطاع إن اقتضى الأمر ذلك.

وأعقبت مُلاحظات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عرضا مُفصّلا تقدّم به وزير النقل عمار تو الذي أشار في تقرير خاص إلى مشروع »ميترو الجزائر« أبلغ فيه القاضي الأول في البلاد بأنه »تم استكمال جميع المحطات، كما أن مُجمل التجهيزات أضحت عملية وتم استلام مجموع القطارات«، وأضاف أيضا بأن التجارب الديناميكية جاري العمل بها، لكن دون أن يٌقدّم تاريخا بعينه للبداية الفعلية لتشغيل »الميترو« الذي طال انتظاره.

وفي المُقابل كشف الوزير أن المتعامل المتحصل على رخصة استغلال »الميترو« بدأ يشترك تدريجيا في عمليات التجارب بعد أن قام بتكوين المكونين في قيادة وتسيير القطارات، كما أورد بأن الأخير بادر إلى توظيف مهندسين جزائريين في انتظار توفير حوالي 500 منصب شغل.

وبخلاف تقريره عن »الميترو« فإن وزير النقل التزم بتسليم أول خط من مشروع »الترامواي« بالعاصمة مع مطلع العام المقبل على أكثر تقدير، حيث أعلم رئيس الجمهورية بأن الأشغال جارية على مُجمل المسار وذلك انطلاقا من »نهج المعدومين« إلى غاية »درقانة« المعني بعملية التسليم، مُشيرا إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بعملية التوسيع المرتقبة بين »محطة المعدومين« بحسين داي و»بئر مراد رايس«، ومن »بئر مراد رايس« مرورا بـ »شوفالي« حتى »الشراقة« جار العمل بها.

أما بخصوص الأشغال الخاصة بـ »ترامواي وهران« الرابط بين »السانية« و»سيدي معروف«، فإن عمار تو أوضح أنه »تمّ الشروع فيها على طول المسار وسيتم تسليم أولى قطارات الترامواي خلال ديسمبر 2010«، على أن تبقى تلك الخاصة بـ »ترامواي زواغي-بن عبد المالك« بقسنطينة مُتواصلة، فيما توجد 6 مشاريع »ترامواي« أخرى خاصة بمدن كل من سطيف وعنابة وسيدي بلعباس وباتنة وورقلة ومستغانم قيد الدراسة على مستويات مختلفة، كما تم التوصل إلى اتفاق إطار في شهر جوان 2010 من اجل إنجاز وحدة تجميع خاصة مع أحد الشركاء الأجانب.