مشروع قانون مقترح من قبل وزارة الداخلية: بطاقة تعريف تعوض شهادات الميلاد والإقامة والسياقة

يقترح مشروع القانون المتضمن إحداث بطاقة التعريف الوطنية البيومترية إعطاءها مجموعة من الوظائف التي تضمن لحاملها الاستعمال المتعدد لها، فيمكن استخدامها كرخصة سياقة وبطاقة الناخب وبطاقة الضمان الاجتماعي والاستفادة من الخدمات التجارية أو البنكية التي توفرها بطاقات الدفع الإلكتروني، في حين ستغني هذه البطاقة عن تقديم شهادات الجنسية والميلاد والإقامة المطلوبة حاليا في تكوين الملفات الإدارية.
مشروع القانون الذي تعده وزارة الداخلية والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، يشمل 36 مادة توضح كل الإجراءات والواجبات المتعلقة بالبطاقة الجديدة ووظائفها والعقوبات التي تلحق بمزوريها. وستحل هذه البطاقة الجديدة محل بطاقة التعريف الوطنية المعروفة باللون الأخضر وذلك بشكل مباشر غير مرحلي.
في عرض أسباب سن القانون اعتبرت وزارة الداخلية بطاقة التعريف الوطنية الحالية أنها ذات شكل ومضمون متواضعين وتسيّر بطرق تجاوزها الزمن في حين لا توفر أي شكل من التأمين والرقابة باستثناء الرقم التسلسلي. وفي المقابل، أظهر قانونيو وزارة الداخلية المزايا الأمنية والرقابية وكذا الخدماتية الإلكترونية للبطاقة التي ستقلص من عبء البيروقراطية. وبمجرد إصدار القانون الذي يتم إعداده في الوقت الراهن سيتم إبطال البطاقة الخضراء ما دام أن المادة 35 من المشروع تنص صراحة على إلغاء المرسوم رقم 126/67 المؤرخ في 21 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية الخضراء.
ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية متعددة الوظائف التي تثبت الهوية والجنسية وإقامة حاملها، وستسمح بتعويض الوثائق المطلوبة من المواطنين لتكوين ملفاتهم الإدارية كما هو الحال بالنسبة لشهادات الجنسية والميلاد والإقامة.
إلزامية حمل البطاقة من سن 15 سنة
وقد أدرج في مشروع القانون إجراء جديد غير منصوص عليه في المرسوم الساري المفعول، وهو إجبارية حمل البطاقة لكل من يبلغ عمره 15 سنة وما فوق مع إمكانية حمل البطاقة من طرف الأطفال أقل من سن 15 سنة بشرط أن يطلبها الوصي الشرعي للطفل. فالمرسوم سنة 1967 ترك الأمر مفتوحا ولم يحدد أي سقف للسن لحمل بطاقة التعريف الوطنية.
من جهة أخرى أضيف إجراء جديد خلال إيداع ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، حيث سيقوم الموظفون المؤهلون على مستوى المصالح المقرر أن تسلم البطاقة بأخذ الصورة الرقمية للمعني علاوة على أخذ البصمات. ويشار إلى أن شرط أخذ الصور من طرف الموظفين غير مطبق في إعداد ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية الحالية.
من جهة أخرى حدد مشروع القانون أهم العوامل التي يصبح فيها حامل البطاقة ملزما بإعادتها إلى السلطة التي أصدرتها وطلب بطاقة جديدة. وتقترح وزارة الداخلية في هذا الباب، ما ينص على قيام حامل البطاقة بإرجاع هذه الأخيرة إلى المصالح المعنية بعد تغير في حالته المدنية، أي ما بين العزوبة والزواج أو الطلاق مثلا مع طلب بطاقة بيومترية جديدة. كما أنه عند تسجيل عقد الوفاة في سجل عقود الوفيات للحالة المدنية اقترحت وزارة الدالية إجراء يوجب ضباط الحالة المدنية للبلدية مكان الوفاة أن يطلب استرجاع بطاقة التعريف للشخص المتوفي دون الإشارة إلى هوية الذي سيتم إلزامه بإرجاع تلك البطاقة ما دام أن المسألة مرتبطة بشخص ميّت.