مقترح قانون يُلزم باريس بالاعتراف بمسؤوليتها عن مجازر 17 أكتوبر

أودع نواب من حزب الخضر اقتراح قانون لدى الجمعية الوطنية الفرنسية يُلزم الحكومة بالاعتراف بمسؤوليتها عن مجازر 17 أكتوبر 1961، وإنشاء نصب تذكاري لهذا الغرض.

ويتكون المقترح، المقدم من قبل البرلماني المعروف نوال مامار، في 8 نوفمبر الجاري، من ثلاث مواد تُلزم الجمهورية الفرنسية بالاعتراف بمسؤوليتها عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية خلال مظاهرة 17 أكتوبر ,1961 ويعتبرها جريمة بموجب أحكام المادة 1212 من قانون العقوبات، والتي تكيف تلك الأحداث على أنها جريمة ضد الإنسانية. ونصت المادة الثانية من المقترح على إقامة نصب تذكاري لضحايا تلك الأحداث.
ويُلزم القانون، في مادته الثالثة، القوة الاستعمارية السابقة على منح الجريمة المذكورة الاهتمام الذي تستحقه في مقررات التربية الوطنية والبحث التاريخي، وضمان الوصول إلى الأرشيف المتعلق بتلك الأحداث الأليمة.
وأُرفق المقترح بعرض أسباب وتفاصيل تلك اللحظات المؤلمة في تاريخ العلاقات الفرنسية، وتحدث عن عملية مدبرة لقمع أنصار جبهة التحرير الوطني، حيث عومل المتظاهرون الذي رفضوا قرار حظر التجول بـ''قمع مبالغ فيه، حيث تم الاعتداء وتعذيب وقتل آلاف المتظاهرين بأمر من موريس بابون قائد شرطة باريس في تلك المرحلة. وأنه خلال ليلة 17 أكتوبر، والتي تلتها، تم العثور على جثث عائمة في نهر السين. ويبقى عدد الموتى غير معلوم، بينما تقدر الأبحاث عددهم بأكثر من 200 قتيل، أي أكثر من ضحايا ساحة تيان آن مان في الصين عام .''1989 وسجل النواب، أصحاب الاقتراح، التعتيم الممارس على تلك الأحداث إلى غاية سنوات قليلة، حين تم بدء الكشف عن بعض منها، رغم القيود المفروضة على الوصول إلى الأرشيف. ورأوا ''أن الاعتراف بهذه الجريمة وسيلة للتقريب بين الشعبين الجزائري والفرنسي. وأن قرارا مثل هذه سيكون عنصر وئام بين الشعبين''.
وأكد البرلمانيون أن شرف الجمهورية لُطّخ في 17 أكتوبر 1961، ومثلما تم الاعتراف بمسؤوليتها عن جرائم نظام فيشي ضد اليهود ومسؤوليتها عن العبودية، عليها أن تعترف لضحايا 17 أكتوبر وأطفالهم وأحفادهم بأنها أخفت، وستخرج (الجمهورية) بذلك كبيرة.
ويعد المقترح الجديد في سلسلة المقترحات التي أودعها نواب من المعارضة الفرنسية لانتزاع قرار يعترف بتلك المجازر، في ظل تجاهل اليمين المسيطر على أجهزة الحكم. وأودع أعضاء من اليسار في أكتوبر الماضي مقترحين آخرين، بنفس العنوان، تقدم بهما نواب شيوعيون، مقترح منهما تقدمت به عضوة من أصول يهودية شرقية.
وفي اتجاه معاكس أودع أعضاء من تيار الوسط مقترحا يدعو لاعتماد 11 نوفمبر من كل سنة يوما لتذكر تضحيات الجنود الفرنسيين خلال مهمات خارجية، بما في ذلك الجزائر خلال فترة الاستعمار. ويصادف هذا التاريخ ذكرى إعلان انتهاء الحرب العالمية الثانية في .1918 .
الجزائر: جمال فنينش