بن بوزيد يعترف بضعف القدرة الشرائية للأستاذ ويكشف:الحكومة مستعدة لرفع المنح والعلاوات لعمال القطاع

شرعت، أمس، وزارة التربية في دراسة النظام التعويضي لفائدة عمال القطاع رفقة سبع نقابات، بعد تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بدراسة المشروع. واعترف أبوبكر بن بوزيد بضعف القدرة الشرائية للأستاذ، معبرا عن استعداد الحكومة لحل هذا الإشكال.
واعترف وزير التربية، أمس، خلال أشغال تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد نظام المنح والتعويضات لفائدة عمال القطاع، باستعداد الحكومة لرفع منح موظفي قطاع التربية، في وقت سيتم الاطلاع على خبرات الدول الأجنبية ودراسة مدى تماشيها مع القطاع، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات الفاعلة في القطاع. مضيفا أن العملية ستستغرق وقتا بالنظر إلى عدد النقابات المشاركة فيها.
من جانب آخر، أكد بن بوزيد تسجيل عجز في الأساتذة بولايات الجنوب يخص ثلاث مواد هي: الرياضيات، الفلسفة واللغة الفرنسية، مثلما هو الحال لولايات: تمنراست وأدرار وتندوف وإليزي، إلى جانب 10 ولايات جنوبية أخرى، حيث سيتم توزيع 4200 مسكن بالجنوب لصالح أساتذة الشمال الذين يتوجهون للتدريس هناك.
وتم الاتفاق مع نقابات التربية على تحديد الاحتياجات لتوزيع السكنات. مضيفا أنه سيتم نشر إعلانات عبر وسائل الإعلام لتحديد قائمة الأساتذة الراغبين في التدريس بولايات الجنوب مع استفادتهم من السكن. مؤكدا على استعداد الحكومة لرفع هذه الحصة من السكنات إن تطلّب الأمر ذلك.
وفيما يخص نتائج شهادة التعليم المتوسط، كشف بن بوزيد أن ولاية البيض احتلت المرتبة الأولى؛ حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 80 بالمائة، في حين تم تسجيل ما نسبته 24 بالمائة بولاية تمنراست، التي تعاني، حسبه، مشاكل عديدة إلى جانب مشاكل في اللغة الفرنسية بسبب نقص في أساتذة الفرنسية؛ حيث إن أغلبية التلاميذ تحصلوا على أقل من 5 نقاط في شهادة التعليم الابتدائي. مشيرا إلى أنه سيتم سد العجز الحاصل في مواد: الرياضيات، الفلسفة واللغة الفرنسية، عن طريق السكنات التي سيتم تخصيصها للأساتذة الذين سينتقلون للتدريس بالجنوب.
وفيما يخص مقترحات النقابات حول النظام التعويضي، قال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن التنظيم يقترح منحا متنوعة تتناسب والقدرة الشرائية للمعلم. في حين اقترح عبد الكريم بوجناح، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، إعادة النظر في المنح السابقة وتثمينها، خاصة وأن قيمة هذه الأخيرة ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى. فيما أشار العيد بوداحة، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال التربية، إلى ضرورة وضع نظام تعويضي من شأنه أن يستدرك ما فات النقابات ضمن القانون الخاص. في حين أكد نوار العربي، المنسق الوطني لـ''الكنابست''، على وضع منح من شأنها رفع أجر المعلم إلى 100 ألف دينار. مطالبا بإشراك ممثلين عن وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي في اللجنة المكلفة بإعداد نظام المنح والتعويضات، وهو المطلب الذي وافق عليه الوزير.