القدرة الشرائية للجزائريين تتجه نحو الانهيار بعد سبتمبر

فرغ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين من إعداد مذكرة خاصة بسياسة التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للعمال والمواطنين التي عكف على تحضيرها فوج عمل مختلط ضم ممثلين من الهيئتين، في وقت يرتقب أن ترفع هذه المذكرة قريبا الى رئيس الجمهورية حتى تدرج هذه المقترحات ضمن مخطط عمل الحكومة القادمة، ويتم ترجمتها بآليات مضبوطة كفيلة بتحقيق مطلب حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي فشلت كل السياسات على تجسيده، وكشفت المذكرة وضعية كارثية للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وأكدت مصادر موثوقة للشروق أن فوج العمل الذي جمع أعضاء من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فرغ من وضع اللمسات الأخيرة والروتوشات النهائية على مذكرة حماية القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار، وقالت مصادرنا أن المذكرة تضمنت 5 محاور كبرى،
أول هذه المحاور:
كان عبارة عن تقييم لوضعية القدرة الشرائية الحالية للمواطن الجزائري، كخطوة لتشخيص الداء، وتحديد الأسباب الحقيقية لعجز الدولة بمختلف آلياتها عن حماية القدرة الشرائية رغم الورشات المتكررة التي أعلنت عن فتحها الحكومة وشريكها الاجتماعي في العديد من المرات، وخلصت المذكرة الى إشهار لبطاقة حمراء تنذر بوضع كارثي، ذلك لأن المذكرة فصلت بالأرقام عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، كما أظهرت بيانات هندسية، كارثية وضعية القدرة الشرائية .

المحور الثاني:
للمذكرة فقد تطرق الى منظومة الأجور، التي عرفت تعديلا في معاييرها الأساسية وسلمها سنة 2006، وذلك من خلال الخوض في متوسط الأجر الممكن أن يوفر عيشة كريمة لعائلة من 5 أفراد.

المحور الثالث:
فقد تضمن عملية تقييم للآليات التي وضعتها الحكومة، خلال مختلف المراحل للحفاظ على القدرة الشرائية، ومعلوم أن كل هذه الآليات جاءت كحلول لأزمات معينة، مثل اعتماد الدواوين كآليات رقابية لضبط أسعار السلع في السوق، كالديوان الوطني للحليب الذي جاء بعد الارتفاع المحسوس لأسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية، ما أدى إلى انكماش منتجي الحليب الخواص، ومنهم حتى من أقفل وحدات إنتاجه، وكذا ديوان الحبوب الذي جاء في أعقاب ارتفاع رهيب في أسعار السميد في شتاء 2007، كما تم إنشاء ديوان للحوم وآخر للخضر، ورغم التحكم في الآليات، إلا أن قانون العرض والطلب تفوق على الدواوين أو ما يعرف بآليات ضبط السوق، وأثبت بامتياز أنه سيد السوق.

المحور الرابع:
فانتقل إلى تقييم سياسة الدعم الموجهة لعدد من المنتوجات، وفي هذه النقطة تتحدث المذكرة، عن ضرورة مراجعة سياسة الدعم وضرورة توجيهها الى مستحقيها الحقيقيين، على اعتبار أن الأغلفة المالية التي تستهلكها سياسة الدعم يصب جزء كبير منها خارج جيوب المواطنين، مثل ما هو عليه الأمر بالنسبة لدعم أسعار السكر والزيت.

المحور الخامس:
من المذكرة، التي ستسلم لرئيس الجمهورية هذه الأيام، تم إدراج مجموعة من المقترحات، منها ضرورة تفعيل تدخل الدولة وتعزيز رقابتها على النحو الذي يضمن حماية فعالة للقدرة الشرائية للجزائريين، ترشيد الدعم الفلاحي واستحداث آليات جديدة تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه من المحتاجين فقط، وطالب أصحاب المذكرة رئيس الجمهورية بالتحرك لاتخاذ إجراءات عملية خلال الدخول الإجتماعي المقبل، وذلك في خطوة لتفكيك الألغام التي قد تهدد هذا الدخول في ظل وجود العديد من الملفات الإجتماعية العالقة التي تنذر بدخول إجتماعي ساخن.

وتوقعت مصادر الشروق إمكانية أن تشكل المذكرة، محورا من محاور جلسات الاستماع الرمضانية التي سيكون حاضرا ضمنها وزيرا التجارة والفلاحة، والمالية طبعا على اعتبارها القطاعات ذات الصلة المباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن، وحماية الأسعار.

مذكرة سياسة التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للعمال والمواطنين تعد خلاصة عمل لجنة خاصة أنشئت يوم 6 ماي 2012 في أعقاب مشاورات واسعة شملت إدارات مركزية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وتتضمن المذكرة اقتراحات وتوصيات عملية على المديين القصير والمتوسط.
سميرة بلعمري