من طلب الاعتذار إلى محاولة توريط الجيش في اغتيال رهبان تيبحيرين ..فرنسا تريد ''الأكل'' لوحدها في الجزائر بعيدا عن زحمة الصينيين

لو سئلت شركتا ''أو دي أف وجي دي أف'' الفرنسيتان أو سونلغاز الجزائرية لقالت دون أدنى شك إن هناك ''تكهربا'' عاليا في الخط الرابط بين الجزائر وباريس، وبأن التوتر في العلاقات بين البلدين لا يسمح في الظرف الحالي بالقيام بالإصلاحات المطلوبة. وجاءت قضية النفخ في رماد رهبان تيبحيرين من قبل الجنرال الفرنسي لتكون بمثابة الشجرة التي عرت ''الغابة'' حول الخطين المتوازيين اللذين دخلت فيهما العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي ما إن تتقدم خطوة للأمام حتى تتراجع ضعفهما للخلف، لأن التاريخ قد يكتب مزوّرا وقد يسجن في الأرشيف، وقد يقرأ بالمقلوب، لكنه في النهاية يبقى تاريخا يأبى أن يقفز فوقه أو عليه، وهي أولى ''درجة'' في سلم العلاقات التي يتعين تسويتها، لأن الصعود في السلالم أفضل من السقوط بـ ''البراشوت''.

انزعجت من 51 بالمائة ومن المنافسة التي تواجه شركاتها
فرنسا تريد ''الأكل'' لوحدها في الجزائر بعيدا عن زحمة الصينيين

عندما أمّم الراحل هواري بومدين المحروقات، قالت فرنسا إن البترول الجزائري ''رديء ولونه أحمر''، ورد بومدين يومها بأنه ''أحمر من دم الشهداء''. ولما قررت الحكومة الإبقاء على نسبة 51 بالمائة للدولة في أي شراكة مع الأجانب خرج جنرال فرنسي متهما الجيش الجزائري بأنه وراء حادثة اغتيال الرهبان الـ7 في تيبحيرين، هكذا كان السلوك وهكذا بقي ولم يتغير بين الجزائر وباريس.
لم تساهم قضية إلغاء خوصصة القرض الشعبي والتراجع عن فتح رأسمال ''اتصالات الجزائر'' ومنع وضع حسابات المؤسسات العمومية في البنوك الخاصة سوى في فيضان كأس الغضب لدى المستثمرين الفرنسيين على وجه خاص، قبل أن ينفجر هذا الغضب إلى معارضة صريحة لما أسمته هيئة ''الميديف'' عودة ''الوطنية الاقتصادية'' للوزير الأول أحمد أويحيى، فيما عرف بإجراءات ''الاستثمار الجديدة''.
ولكن ما هي هذه الإجراءات التي جعلت أويحيى في عين الإعصار بالنسبة لأرباب العمل الفرنسيين؟ لقد قررت الحكومة عدم التنازل عن المؤسسات العمومية سوى بنسبة 49 بالمائة حتى تبقى الدولة صاحبة الأغلبية. كما منعت أي مستثمر أجنبي استفاد من مزايا وتحفيزات قانون الاستثمار أن يبيع المؤسسة التي أنشأها بالجزائر إلى شركة أجنبية أخرى. وثالثا مطلوب من الشركات الأجنبية أن تستثمر جزءا من أرباحها المحققة في الجزائر وليس تحويلها جملة للخارج.
وترمي كل هذه الإجراءات إلى تقليص الاستيراد من خلال فرض على الشركات التجارية الأجنبية التخلي عن نسبة 30 بالمائة من رأسمالها إلى شريك جزائري، وهي التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الفاتح من مارس الجاري، ومنحت السلطات أجلا للشركات للعمل بها أقصاه 30 سبتمبر القادم.
هذه الإجراءات جعلت هيئة ''الميديف'' الفرنسية الممثلة لأرباب العمل تشن حملة واسعة، دخلت حتى إلى مبنى الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر للتراجع عن إجراءاتها، وهي الحملة التي لم تعط ثمارها، لكون العديد من الدول الأوروبية والأمريكية لجأت لاعتماد مثلها، بسبب الأزمة المالية العالمية تحت ما وصف بـ''عودة الإجراءات الحمائية''، أو بسبب تأكيد العديد من السفراء على غرار إيطاليا، كندا، بريطانيا بأنها تحترم قرارات الحكومة الجزائرية ولا ترى في إجراءاتها تضييقا على الاستثمار، وهو ما يعني أن الشركات الفرنسية ترى أنها تضررت منها لأنها شركات ''تجارية'' فقط.
وأفاد الخبراء الاقتصاديون أن قرار أويحيى ليس تراجعا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي بل هو تصحيح لوضع خاطئ جعل الجزائر تتحول إلى ''بقرة حلوب'' لفائدة الشركات الأجنبية، بعدما بلغت الواردات السنوية للجزائر 40 مليار دولار، فيما ستصل الفوائد السنوية التي ستحولها الشركات الأجنبية 10 ملايير دولار، أي أن المبلغ الأدنى الذي ستكون الجزائر مطالبة بتوفيره سنويا للوفاء باحتياجاتها ''لن يكون أقل من 50 مليار دولار''، حسب عبد الرحمن مبتول، وهو مبلغ يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يعني أن ما قامت به الجزائر ليس خيارا وإنما مفروض فرضا.
لكن السفير الفرنسي غزافيي درينكور، قال قبل أسبوع في بجاية، بصريح العبارة ''كل دولة لها الحق في التفكير في مصلحتها''، وهو كلام جميل لولا أنه احتج ضمنيا على المنافسة التي تواجهها الـ430 شركة فرنسية بالجزائر في ظل تزايد عدد المؤسسات الصينية. وبهذا المنظور فرنسا تريد حصتها ''التاريخية'' في المستعمرة القديمة وإلا تخرج ''الجنرال''.