الجفاف يهدد آلاف الهكتارات بالزوال ومديرية الري تمنع حفر الآبار بمستغانم

الجفاف يهدد آلاف الهكتارات بالزوال ومديرية الري تمنع حفر الآبار بمستغانم

من المرتقب أن يعطي السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية، اليوم إشارة انطلاق مشروع تزويد سكان مستغانم، ارزيو ووهران بالماء الشروب "الماو"، لكن وفي نفس الوقت أفادت مصادر موثوقة من مديرية الري بالولاية "للنهار" أن المديرية تلقت فاكسا من الوزارة الوصية تأمرها بعدم الترخيص مستقبلا بحفر أي بئر، وهذا اعتمادا على دراسات أنجزت مؤخرا حذرت من الانخفاض الكبير لمستوى المياه الجوفية بالولاية، الأمر الذي سيرهن مساحات فلاحية شاسعة ويهدد بزوال الهكتارات من الأشجار المثمرة، ناهيك عن مشكلة العطش التي ستزداد تأزما.

ويعاني سكان مختلف بلديات مستغانم خاصة الجهة الغربية للولاية من أزمة ماء شروب حادة، بين فقدان هذه المادة الحيوية أو انقطاعه إضافة إلى تلوثه وعدم صلاحيته للشرب وملوحته في بعض المناطق، هذه الانقطاعات المتكررة في التزود بالمياه الصالحة للشرب تصل في بعض الأحيان إلى قرابة الشهر مثلما هو عليه الحال في بعض دواوير بلدية بوقيراط التي حرم سكانها من رؤية قطرات الماء تسيل من حنفياتهم لأكثر من أسبوعين، وقد سبق التطرق لمعاناتهم دون أي تدخل للسلطات المحلية، ونفس الشيء ينطبق على بلدية سيرات التي تشتهر بطابعها الفلاحي مما جعل منسوب المياه ينخفض، مما يرغم سكان هذه المناطق الريفية إلى الاعتماد الحيوانات والتسابق إلى أبار الخواص من أجل استعطافهم للحصول على دلاء من الماء يرون بها عطشهم ولو اضطرهم ذلك إلى قطع مسافات طويلة فيما يلجأ بعضهم إلى إعادة تهيئة أبارهم التقليدية التي استغنوا عنها في وقت سابق خفية بعدما منعت مديرية الري بالولاية الترخيص بحفر آبار جديدة، أما بدائرة ماسرة فإن سكانها مجبرين على شرب مياه مالحة لا يستطيع شربها إلا هم بحكم تعودهم عليها، هذا المشكل الذي أصبح يؤرق السكان ويهددهم خاصة في عز فصل الصيف، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية ولم يجدوا حلا لها سوى الاستعانة مجبرين على الصهاريج، التي بلغت أسعارا قياسية تصل في بعض الأحيان إلى حدود 700 دينار للصهريج الواحد، أما السلطات فلم تجد الحل سوى بتخصيص ألوان معينة ومميزة لكل منطقة، وحتى أصحاب الصهاريج لا يحترمون غبن المواطنين بل يستثمرون في مأساتهم،

وبدخولنا إلى مقر الولاية نجد أنه هناك أحياء محظوظة نوعا ما بوصول الماء إلى حنفياتها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، فيما نجد أحياءا أخرى يعتمد سكانها على الصهاريج أو الحمامات والمرشات حتى يسدوا حاجياتهم، وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي في وقت سابق أن لقطاع الري أهمية كبيرة بحيث أنه يستهلك ثلثي الاعتمادات المالية التي تستفيد منها الولاية، ليضيف أنه لا توجد مشاكل في توفير مياه الشرب بقدر ما توجد مشكلة في التسيير.

ورغم إطلاق الولاية لعدة مشاريع بغية احتواء المشكل منها سد كراميس الذي خصصت له مبالغ مالية ضخمة من أجل تمويل منطقة الظهرة بالماء الشروب، وتصل سعته إلى 45 مليون متر مكعب، فيما يتم تزويد المناطق المجاورة له مثل النكمارية، عشعاشة، أولاد بوغالم، سيدي لخظر إضافة إلى سيدي علي بـ 25 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى محطة التصفية التي يجري إنجازها بمحاذاة سد وادي كراميس والتي تقدر طاقتها بـ 25 ألف متر مكعب يوميا، وبالانتهاء من أشغال توصيل الأنابيب سيعرف سكان هذه المناطق انفراجا بعد سنوات من الجفاف.معاناة هؤلاء المواطنين مردها عدة عوامل منها انخفاض منسوب المياه الجوفية وكذا قدم بعض القنوات، زيادة على إقدام السلطات على ردم الآبار المحفورة بطريقة عشوائية، إضافة إلى سوء التسيير والاستغلال الفاحش لبعض المواطنين خاصة أصحاب محلات غسل السيارات دون أن ننسى مسؤولية المصالح المعنية ومديرية الجزائرية للمياه التي تتباطئ في بعض الأحيان عن تجديد القنوات أو إصلاحها، كلها عوامل تتطلب تضافر الجهود من أجل الحد منها والعمل على التزود العادل للمواطنين من حق يعد من أبسط ما يطلبه السكان.