اتحادية مدارس السياقة تطالب برفع قيمة الغرامات للتقليص من المخالفات

تحفظت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على مضمون التعديلات التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور خلال الاجتماع الوزاري الأخير، مطالبة السلطات بتشديد الخناق على الفئات التي أثبتت الإحصائيات الرسمية تسببها في حوادث المرور أي سائقي الشاحنات والشاحنات المقطورة.
أكد رئيس الاتحادية احمد عودية في تصريح لـ''الخبر'' أن اعتماد نظام التنقيط في رخصة السياقة شكل مطلب هيئته على مدى السنوات الأخيرة، وكان الغرض منها الحد من المخالفات بالنسبة لكافة السائقين. وأبرز في هذا الشأن اعتراضه على مسألة منح رخصة ''تجريبية'' للمتحصلين حديثا على رخصة السياقة. ويرتكز ذات المصدر في موقفه هذا على نتائج الدراسات الميدانية التي أجرتها الوصاية حول عوامل ارتفاع نسبة حوادث المرور في الجزائر، وانتهت إلى اكتشاف أن أكبر عدد من الحوادث لا علاقة له بهذه الفئة، وإنما بالسائقين الذين تحصلوا على رخصة السياقة منذ سنوات طويلة ويستخدمون العربات من الحجم الكبير.
وحسب المتحدث، فان السلطات ما تزال تنتهج أسلوب الترقيع من أجل التخفيف من حوادث المرور بدليل أنها تولي عناية خاصة بالعقوبات على المخالفات التي قد يرتكبها الحاصلون الجدد، رغم أن هذه الفئة هي الأكثر حرصا على عدم تجاوز السرعة المرخّص بها. وبمقابل هذا يجري التغاضي، كما قال، عن الحوادث التي يتسبب فيها المترشحون الأحرار بعد تحصلهم على الرخصة. مستغربا بهذا الخصوص كيف يفرض على مدارس السياقة أن لا يقل عدد ساعات الدروس المتعلقة بقانون المرور عن 25 ساعة، بينما لا يقيد المترشحون الأحرار الذين يمثلون نسبة 10 بالمائة من إجمالي المترشحين لنيل رخصة السياقة على مستوى كل مديرية بأي إجراء للتأكد من فعالية تكوينهم الذي يكون عادة عصاميا.
وفي سياق ذي صلة، أبدى السيد عودية مخاوف من احتمال تسجيل ''تعسفات'' في طريقة تطبيق التدابير الجديدة للقانون على اعتبار أن سحب الرخصة قد يتم بعد ارتكاب 4 أو 5 مخالفات تكلفه النقاط الـ12 المنصوص عليه في الرخصة. داعيا إلى مزيد من الشفافية والنزاهة في عمل لجنة تعليق رخص السياقة. فيما اقترح مراجعة مستويات الغرامات الجزافية نحو الزيادة. وهي الحل الوحيد للتقليص تدريجيا من حجم المخالفات إذا رافقتها إجراءات أخرى صارمة على سبيل الحد من ''الوساطات''.