اتحادية مدارس تعليم السياقة تطالب بإلغاء ''الترشح الحر''

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة من وزارة النقل بإلغاء ''الترشح الحر'' في امتحانات نيل رخصة السياقة، باعتباره السبب المباشر في تزايد حوادث المرور في الجزائر. وأوضح ذات التنظيم أن المشرّع ''أخطأ التقدير'' عندما فتح باب الترشح الحر في هذا المجال، حيث ترتّب عن ذلك تسجيل تلاعبات في ظل غياب رقابة صارمة على ما يحدث على مستوى المديريات المحلية للنقل.
دعت الاتحادية خلال لقاء جمع أعضاء مكتبها التنفيذي بإطارات الوزارة الوصية، أول أمس، الوزير شخصيا من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمراجعة القانون الذي حدد فئة المترشحين الأحرار بنسبة 10 بالمائة من إجمالي المترشحين للحصول على رخصة سياقة في إقليم كل ولاية.
وأشار رئيس الاتحادية أحمد أودية، أن مسؤولي الوزارة مطالبين اليوم بالتفكير في الخروج من دائرة الخطر، عن طريق الشروع في تطبيق قرارات تحدّ من الحجم الكارثي لحوادث المرور. ويعد إلغاء الترشح الحر ''الخطوة الأولى في الاتجاه السليم'' لأنه من غير المقبول، حسبه، أن يترك شخص يدرس قانون المرور بمفرده و''إلا فلماذا أوجدت مدارس تعليم السياقة؟''.
وقال محدثنا بأن المبرر الذي قدمته السلطات منذ سنوات في هذا الإطار ومفاده بأن الترشح الحر موجّه أساسا لفئة المعوزين غير صحيح بحكم أن حقيقة الميدان كشفت عن عملية ''بزنسة وتلاعبات'' في هذا الملف، حيث أن غالبية المترشحين الأحرار ميسوري الحال لكنهم يلجأون إلى هذا الباب - على حد تعبيره- لأنهم في عجلة من أمرهم ويبحثون على ''طريق مختصر'' يمكّنهم من الظفر برخصة سياقة دون مزاولة الدروس النظرية المتعلقة بقانون المرور، رغم أن عدم فهم إشارات المرور يعتبر سببا رئيسيا في ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى حوادث المرور. من جانب آخر، تولى الطرفان مناقشة باقي النقاط التي تضمنتها لائحة مطالب الاتحادية، منها إنشاء مضامير لتعليم السياقة، حيث أبدت الاتحادية ارتياحها من قرار الوزارة بإنشاء 71 مضمارا على الصعيد الوطني ستصبح صالحة للاستعمال نهاية السنة الجارية، غير أنها ألحّت على أهمية إعادة النظر في العطلة السنوية للممتحنين التي تتزامن عادة مع شهر أوت، الأمر الذي يدفع بأصحاب مدراس تعليم السياقة إلى غلقها على حساب مصلحة المترشح الذي يضطر إلى الانتظار لمدة شهر قبل اجتياز الامتحان الموالي.
وجددت الاتحادية في سياق آخر موقفها الرافض للمدة التي أقرّتها مؤخرا الوصاية في الفصل بين الامتحان النظري والتطبيقي.
واقترحت بأن لا تتجاوز هذه المدة الأسبوع بالنسبة للراسبين والأسبوعين بالنسبة للناجحين في أول امتحان.