الانتهاء من دراسة القانون الاساسي لعمال قطاع النقل

القانون الأساسي الخاص بالنقل يضيق الخناق على مدارس تعليم السياقة
شرط توفر المستوى الجامعي وسنة تكوين لممارسة مهنة المدرب والممتحن

أقر القانون الأساسي الخاص بقطاع النقل إجراءات مشددة ستخضع لها مدارس تعليم السياقة مستقبلا، تخص فئة المدربين والممتحنين الذين سيخضعون لشروط توظيف صارمة تتمثل في رفع مستوى التأهيل إلى بكالوريا زائد سنتين ومدة تكوين لا تقل عن سنة، عملا بمقترحات وزارة النقل التي أشارت إلى أن 95 بالمائة من حوادث المرور القاتلة سببها السائقين، حيث تم تسجيل أكثر من 1700 قتيل منذ بداية العام.
تشرع مصالح الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة في مناقشة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى قطاع النقل، وذلك مباشرة بهد انتهاء المديرية العامة للوظيفة العمومية من إثرائه والمصادقة عليه، ليصل بذلك عدد القوانين الأساسية المفرج عنه من قبل الحكومة 46 قانونا.
وأهم ما ميّز النص الجديد، إعادة هيكلة مختلف مهام القطاع، وتوسيع صلاحيات مختلف الهيئات التابعة له، من خلال تكريس مبدأ الاستقلالية في القرارات، على أن تنحصر مهمة الوزارة في الرقابة والتفتيش والضبط، وحسب مصادر مطلعة على مشروع القانون الموجود حاليا على مستوى اللجنة المكلفة بدراسة القوانين الخاصة في مديرية الوظيفة العمومية، فإن النص الجيد استحدث عددا من الأسلاك الجديدة الخاصة بالطيران المدني والبحري بناء على إعادة هيكلة شاملة مست هذين القطاعين الاستراتيجيين.
وركز القانون كغيره من القوانين الأساسية المفرج عنها، على الدور الردعي، من خلال استحداث مفتشي نقل جوي وبحري، مهمتهم الرئيسية، القيام بحملات ودورات تفتيشية فجائية دون انقطاع، ويتمتع هؤلاء بصلاحيات واسعة تخول لهم التدخل في أية لحظة وإقرار عقوبات حسب درجة المخالفة المسجلة.
ومن بين المهام التي أوكلت لهؤلاء المفتشين، مراقبة مدى آداء مدارس السياقة والوقوف على مدى احترامها للتدابير الجديدة التي تضمنتها مختلف الأحكام والتدابير المتضمنة في القانون محل المصادقة، وتم التركيز في هذا الإطار على المدربين والممتحنين بشكل خاص، مثلما شددت عليه مقترحات مصالح عمار تو، بناء على أرقام قدمتها إلى مديرية الوظيف العمومي تقول بأن 95 بالمائة من حوادث المرور سببها الرئيسي السائقين. وبمجرد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية في حدود شهر ديسمبر، سيشترط في الممتحنين والمدربين على حد سواء مستوى بكالوريا زائد سنتين وكذا مدة تكوين تقدر بسنة كاملة، علما أن المستوى الحالي لمستخدمي هذه الفئة يعادل السنة التاسعة أساسي.
وقال مصدر مسؤول من وزارة النقل لـ''الخبر''، بأن هذه الإجراءات جاءت لمعالجة السبب الرئيسي المتمثل في العنصر البشري، وهو ما تظهره مختلف الأرقام المعلن عنها، حيث أفادت وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني مقتل أكثر من 1700 شخص وإصابة قرابة 1950 بجروح متفاوتة منذ بداية العام الجاري، فيما خلفت حوادث المرور خلال شهر رمضان فقط، 180 قتيل وأكثر من 350 جريح، وهو ما يعادل ستة ضحايا في اليوم الواحد، ما يفسر ارتفاع حوادث المرور بسبع مرات مقارنة برمضان العام الماضي.


اتحادية مدارس السياقة تدخل في إضراب وطني
يعقد ممثلو الاتحادية الوطنية لأصحاب مدارس السياقة الأسبوع المقبل للفصل في موعد الإضراب الوطني الذي تقرر الشروع فيه، ردا على عدم إشراكها في الإجراءات الجديدة التي تخص القطاع.
وكشف رئيس الاتحادية أحمد زين الدين أودية لـ''الخبر''، عن تقرير شامل يتم إعداده حاليا ''يعريّ'' سياسة وزارة النقل اتجاه أصحاب مدارس تعليم السياقة، حيث انتقد الإجراءات التي تضمنها القانون الأساسي المنظم للقطاع، المرتقب الإفراج عنه قريبا، باعتبار الوصاية لم تشرك ممثلي هذا التنظيم في إعداد المواد الخاصة بالمدارس.
وبدل رفع شروط توظيف المدربين والممتحنين، اقترح أودية في التقرير الذي سيسلم إلى الوزير عمار تو الأسبوع المقبل، تمكين مسيري مدارس تعليم السياقة الذين يملكون خبرة تفوق سبع سنوات، من تولي مهام التدريب والامتحان، حيث قال بأن هؤلاء يملكون من المؤهلات ما يجعلهم الأولى بتأطير المترحشين.