وزارة النقل تكشف عن تفاصيل قانون حركة المرور المعدل:المتابعة القضائية لمستعملي الهاتف أثناء السياقة

قرّرت السلطات العمومية تسليط عقوبات بالسجن النافذ تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات لجناية القتل في حوادث المرور مع تغريم المتسبّبين فيها بقيمة مالية من 10 إلى 100 مليون سنتيم. كما تضمنت التعديلات الجديدة في قانون تنظيم حركة المرور قرارا بإرسال رخص السياقة المسحوبة إلى المحكمة عوض اللجان الولائية في العديد من الحالات، على أن تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول بداية من الشهر القادم.
كشف مدير حركة المرور بوزارة النقل مسعود ناصر أمس، في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور ركزت على مسألة تشديد العقوبة المطبقة على مختلف الجنايات المرتكبة من طرف أصحاب المركبات النفعية ووسائل النقل الجماعية لكونها تشكل 15 في المائة من أسباب حوادث المرور في الجزائر، من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، بينما أوردت هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون الشهر القادم، أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم.
وأوضح ذات المصدر بأن التعديلات المصادق عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع المنصرم، والتي تهدف إلى الحد من ''إرهاب الطرقات''، تعمم في حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات في حركة المرور، خصوصا عدم احترام إشارات المرور والإفراط في استعمال السرعة، ويحدد آجال استرجاعها من 6 أشهر إلى 4 سنوات بحسب طبيعة ودرجة المخالفة، كما يقرّ قانون المرور المعدل غرامات مالية على المخالفات تتراوح ما بين ألفين إلى 6 آلاف دينار، علما أنها لم تكن في الماضي تتجاوز عتبة الـ 1800 دينار كأقصى حد مطبّق على المخالفة.
بهذا الخصوص أفاد نفس المسؤول أن رخص السياقة المسحوبة فور ارتكاب المخالفة، ستحول مباشرة إلى المحكمة للبت فيها مع رفع قيمة غرامة المخالفة بثلاثة أضعاف، بمعنى إذا كان السائق يجري اتصالا هاتفيا أثناء قيادته للسيارة، فإنه سيعاقب بتجريده من الرّخصة ويتم إرسالها إلى المحكمة مع تغريمه بـ 4500 دينار عوض 1500 دينار، وتقرر اعتماد هذا الإجراء، حسب المتحدث، بعد تيقن الوزارة بأن الطريقة المعمول بها حاليا، والمتمثلة في تحويل رخص السياقة إلى اللجان الولائية للبت فيها، لم يعط'' قيمة مضافة'' للهدف المسطر من قبل الوزارة الرّامي إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور. على صعيد آخر، أشار مدير حركة المرور بوزارة النقل إلى أن تطبيق نظام العمل برخصة السياقة عن طريق التنقيط المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، مرهون بإتمام مشروع إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية الذي يستدعي إعدادها تجميع سجلات البطاقات الرمادية لـ48 ولاية، وهي العملية التي قد تستغرق وقتا كبيرا لتحضيرها.

إجراءات ردعية في حق المخالفين والمتسببين في حوادث المرور:10 سنوات سجنا وغرامات بـ 20 مليون سنتيم وسحب رخص السياقة 4 سنوات

شددت وزارة النقل من الإجراءات العقابية والردعية في حق السائقين المخالفين لقانون المرور والمتسببين في الحوادث
تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات
وغرامات مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم، والسحب الفوري لرخص السياقة لمدة 4 سنوات، وهي الإجراءات التي ستدعم قانون المرور بعدما أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير• قال مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر إن الإجراءات العقابية والردعية التي سيتدعم بها قانون المرور الجديد والتي أقرها مجلس الوزراء المجتمع مؤخرا ستعمل لا محالة على الحد من حوادث المرور أو مواجهة ''الإرهاب المروري'' الذي صار يفتك بـ4 آلاف ضحية سنويا عبر الطرقات، ناهيك عن الذين ينجون من الموت المحتوم، لكن يبقون طوال حياتهم مقعدين على الكراسي المتحركة، مضيفا أن إعادة مراجعة هذه الإجراءات جاء بالنظر إلى ما تخلفه حوادث المرور سواء من الناحية البشرية أو المادية، ورغم حملات التحسيس والتوعية التي تشرع في تنظيمها كل الجهات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية إلا أن سلوك السائقين لم يتغير، بل ازداد سوءا•

وأوضح مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر لدى نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن الإجراءات الردعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا كانت تبعا لنشاطات واجتماعات سابقة لأعضاء اللجنة التقنية المختلطة، والمشكلة من قطاعات الداخلية، النقل، المالية مصالح الشرطة والدرك الوطني، وفيها حتى العقوبة بالحبس تختلف بين أنواع السيارات والمركبات والسائقين• ويشمل ذلك مركبات نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع، ومركبات نقل المواد الخطيرة وهي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حوادث المرور عبر الطرقات بنسبة 15 بالمائة في الآونة الأخيرة، واصفا إياها بـ''الحوادث المميزة أدت إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص''•

وأوضح المتحدث أن السائقين في حالة سكر الذين يتسببون في حوادث مرور ستطبق عليهم عقوبة الحبس لمدة طويلة، وسيتعرض إلى عقوبة الحبس من عامين إلى 5 سنوات سواق المركبات والشاحنات الثقيلة والحافلات، وبغرامة مالية تبدأ من 500 ألف دينار وترتفع حسب الجنحة المرتكبة، أما بالنسبة لسواق السيارات السياحية تمتد عقوبة الحبس بين عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية بين 10 إلى 20 مليون سنتيم•

بالإضافة إلى هذه الإجراءات الردعية العقابية التي ستطبق ضد السائقين المخالفين لقانون المرور والمتسببين في حوادث مرور، أكد ذات المتحدث أن هؤلاء سيتعرضون إلى السحب الفوري لرخصة السياقة، وسيحرمون من السياقة لمدة قد تصل إلى أربع سنوات كاملة•

وبشأن تحصيل قيمة الغرامات المالية التي تدون في حق السواق المخالفين، كشف مدير حركة المرور بوزارة النقل طاهر مسعود ناصر أنها تكون بالنسبة للجنحة الخطيرة يلزم مرتكبها بدفعها في أجل أقصاه 48 ساعة، وبالنسبة للجنحة الخفيفة يتعين على مقترفها تسديد قيمتها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وبخصوص الغرامات الجزافية التي كانت محددة في وقت سابق بين 300 إلى 800 دينار ستتغير قيمتها لتصبح مستقبلا بين 2000 إلى 6000 دينار•

وبشأن المخالفات الجديدة التي سيعاقب بشأنها السائقون، قال المتحدث إن عددها يبلغ 60 مخالفة، 10 منها تؤدي إلى سحب رخصة السياقة لمدة 3 أشهر، و17 مخالفة أخرى تؤدي إلى سحب رخصة السياقة لمدة 6 أشهر، وتبقى 12 جنحة يتعرض مرتكبوها إلى سحب رخصة السياقة لمدة عام كامل وإجراء آخر بسحبها لمدة 4 سنوات• وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط قال ضيف برنامج التحرير إن هذه الرخصة هي وسيلة بيداغوجية للمعاقبة بصفة تدريجية في الميدان بموافقة من المسؤول•
نبيل·ق·ج

لقد صدر القانون في الجريدة الرسمية

لتحميل القانون من هنا

أخي نشكرك جزيل الشكر على تلك الخدمات الجليلة التي تقدمها لنا في كل حين ....ونثمن اختيارك الدقيق للموضوعات المنتقاة المفيدة للمواطن الجزائري بالدرجة الأولى .....التي تهتم بانشغالات أفراد الشعب الجزائري ،بكل فيئاته....واصل تفاعلك خدمة للأمة ونفعها.....

لقد حملت الملف ،وامتداده وين زيب ،ولا يقرأإلابرنامج قاريء البدف....ألا يمكنك أيها الأخ الكريم سيدي المدير أن توجهني إلى برنامج يحول البدف إلى الوارد ،يقبل اللغة العربية...شكرا مسبقا...

من الصعب تحويل بدف ألى ورد خاصة بالعربية , حيث أنك تجد برامج مخصصة لذلك إلا أن أغلبها لا تعمل.