الهيئات الدولية وخبراء الاقتصاد العالمي يصرخون:منظومة النقل الجزائرية بعيدة عن المقاييس العالمية

الهيئات الدولية وخبراء الاقتصاد العالمي يصرخون : منظومة النقل الجزائرية بعيدة عن المقاييس العالمية
أهم مشاريع النقل في الجزائر عرفت تأخرا ما بين سنة إلى ثلاث سنوات

*على الرغم من استفادة قطاع النقل في الجزائر من قرابة 100 مليار دولار استثمارات لتطوير البنى التحتية والمنشآت، إلا أنه يظل من بين القطاعات المتأخرة والبعيدة عن المقاييس العالمية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات. وهي النتيجة التي توصلت إليها الدراسات الخاصة للبنك العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
أشار الخبير الدولي، الدكتور جورج ميشال، في تصريح لـ''الخبر''، أن قطاع النقل في الجزائر على غرار عدد من البلدان النامية ''عانى من اختلالات، من بينها غياب سلطة ضبط وهيئة تختص بالتنظيم خلال مرحلة تحرير القطاع، فضلا عن تداخل الصلاحيات ومركزيتها على مستوى الإدارة بدلا من اللجوء إلى تنظيم عقلاني ودراسات ميدانية تعكس واقع الطلب ميدانيا''.
وقد ظلت الإدارة، حسب الخبير، هي التي تسير القطاع رغم احتياجه للخبرة والتجربة الميدانية، يضاف إلى ذلك الطابع المركزي وعدم الاستقرار المؤسساتي والتشريعي. وقد نتج عن ذلك عدم تحقيق نتائج معتبرة وعدم فعالية، رغم ضخ مبالغ مالية كبيرة فاقت 90 مليار دولار.
وأوضح الخبير الذي ينحدر من جنسية بلجيكية أن ''قطاع النقل الجوي ظل لسنوات يعاني من الاحتكار والتسيير الإداري، فيما كان النقل البري عموما الأكثـر تأخرا وتضررا من غياب الضبط والتنظيم، يضاف إلى ذلك التأخر الكبير المسجل في تجسيد المشاريع رغم توفر الخبرة والتقنيات الحديثة والمؤهلات والموارد المالية''.
ويفسر الخبراء التأخر المسجل في أهم مشاريع النقل في الجزائر والتي تراوحت كحد أدنى ما بين سنة وثلاث سنوات، بعدم التحكم في الدراسات القبلية بصورة كاملة، وبروز مشاكل ميدانية بعد الشروع في الأشغال وعدم تسيير ملفات التعويضات بصورة مسبقة بعد تحديد المسارات والطابع الإداري البيروقراطي لتسيير الملفات، وعليه نجد أن مشروع تراموي الجزائر الذي كان متوقعا تشغيله بداية 2009 تأخر إلى 2012، بينما تأخر ميترو الجزائر من 2008 إلى 2010، وميترو وهران الذي كان مبرمجا في 2009 تأخر إلى 2011 يضاف إلى ذلك الطريق السيار شرق غرب الذي كان مرتقبا في 2008 ليتأخر إلى 2010 دون حساب ارتفاع تكاليف كافة المشاريع.
ويضاف إلى ذلك، يشير المتحدث، غياب إستراتيجية واضحة وعقلانية وفقدان طابع التنظيم والضبط لقطاع يعاني من أزمة هيكلية. وهو ما تجلى في إلغاء مشاريع مثل تراموي الجزائر الموجود أصلا خلال الستينات دون بدائل، وتحجيم دور شركة النقل الحضري، ثم إعادة إحيائها بصورة واضحة ابتداء من منتصف سنوات 2000، وتوقف الاستثمارات لسنوات في قطاع السكك الحديدية والنقل البحري، وغلق قطاع النقل الجوي المحلي ابتداء من .2003
النقل العمومي من أضعف الحلقات في البلاد
ويبقى قطاع النقل، خاصة النقل العمومي والحضري من بين أضعف الحلقات في الجزائر. وتشير التقارير الصادرة من البنك العالمي والمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن النقل العمومي في الجزائر يبقى من بين الأضعف في المنطقة، ولا يعكس القدرات المتاحة، فضلا عن الفوضى التي اعترت القطاع منذ تحريره.
وعوض اللجوء إلى إسناد الأمر لشركات متمرسة ومحترفة واعتماد دفاتر شروط وسلطة ضبط، على غرار ما تم في قطاع الاتصالات، أدى انفتاح القطاع خلال التسعينيات، حسب الهيئات المذكورة، إلى بروز فوضى كبيرة والابتعاد عن مفهوم الخدمة العمومية.
كما ساهم تأخر صدور النصوص التنظيمية والتشريعية في استفحال الفوضى التي استشرت في هياكل القطاع، خاصة فيما يتعلق بتنظيم النقل العمومي وخدمات الطاكسي التي تظل بعيدة عن الاحترافية. ورغم إقرار القانون 13/01 والشروع في إعداد مخطط نقل وطني متواز مع برمجة مشاريع تجديد الحظيرة، ظل قطاع النقل بعيدا عن الاحترافية المنشودة.
وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي لسنة 2008 و2009 قطاع النقل في الجزائر في مرتبة متدنية، بالنظر لمردوده الضعيف. أما البنك العالمي، فقد اعتبر بأن القطاع يواجه تحديات كبيرة بدءا بالنقل العمومي والنقل الجوي والبحري، فالنقل بالسكك الحديدية.
وإذا كانت حركة السكك الحديدية لا تزال، وفقا لتقدير الهيئة الدولية، بعيدة عن القدرات المتاحة نظريا بمعدل حوالي مليون وحدة في الكيلومتر، فإن النقل الجوي أيضا لا يزال بعيدا في جوانبه عن القدرات بمعدل 10 حركات طيران يوميا في ثلاثة أرباع المطارات الجزائرية. وعلى الرغم من تسجيل الجزائر نسبة تغطية في مجال شبكة الطرق بلغت 3,3 إلى 4,3 كلم لكل 1000 ساكن، إلا أن نسبة منها، لغياب الصيانة، غير مهيأة وفي حالة سيئة خاصة الريفية والبلدية.
ونفس الأمر ينطبق على الموانئ التي تبقى، حسب المؤسسات الدولية المختصة، بعيدة عن المقاييس. فنهائي الحاويات بالعاصمة لا يتجاوز سبع حركات نقل بالرافعات في الساعة، ويظل اتفاق الشراكة مع موانئ دبي رهين تجاذبات رغم دخول الشركة الخدمة.
وركز تقرير صادر عن البنك العالمي حديثا على النقائص التي يعاني منها النقل الحضري في الجزائر، معتبرا بأنه ''لا يستجيب لتطلعات وحاجيات السكان في المدن الكبرى''.
وقد استندت الهيئة على عمليات مسح وتحقيق بينت بأن نسبة 80 بالمائة من الأسر اعتبرت بأن نوعية النقل والخدمات المقدمة غير إيجابية، وأن مدة التنقل العمومي بالنسبة للفرد الجزائري تصل إلى متوسط 80 دقيقة في اليوم، وغالبا ما تمتد إلى أكثـر من ذلك رغم قصر المسافات التي تتراوح ما بين 4 إلى 15 كلم، إذ يمكن لمستخدم للنقل العمومي أن يقضي ما بين 45 دقيقة إلى 80 دقيقة كمتوسط في محور لا يتعدى 15 كلم.