الحكومة تمنع الجزائريين من الحصول على قروض السيارات

قررت الحكومة منع المواطنين، بداية من الشهر الداخل، من الحصول على قروض سيارات، بعد أن ألزمت البنوك في قانون المالية التكميلي بالتوقف عن منح قروض استهلاك ما عدا القروض العقارية، وهو أمر سيجعل الأسعار في أسواق السيارات القديمة تلتهب.
دخل القرار الجديد حيز التنفيذ أول أمس، وهو تاريخ صدور قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، حيث تنص مادته الـ75 على منع البنوك عن منح القروض للأفراد، إلا في إطار القروض العقارية وهو قرار له انعكاساته حتما على سوق السيارات عموما والقديمة منها على وجه الخصوص.
فبعد أن تم تطبيق الرسم على السيارات الجديدة السنة الماضية والذي تراوح ما بين 5 إلى 15 مليون سنتيم، عرفت أسعار السيارات القديمة ارتفاعا ملحوظا بداية من الصائفة الماضية، نتيجة لعدم قدرة عدد من المواطنين على تحمل عبء الرسم الجديد فتوجهوا إلى أسواق السيارات الأسبوعية ليزيدوا من الطلب عليها ويساهموا في ارتفاع أسعارها.
وقد انتظر المتتبعون أن تعرف الأسواق الأسبوعية انتعاشا جديدا خصوصا بالنسبة للسيارات الفخمة والشاحنات، كون قانون المالية التكميلي للسنة الجارية سن الزيادة في رسم السيارات الجديدة الفخمة وذات المحركات القوية إلى مستوى يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون سنتيم، في حين تم استحداث الرسم على الشاحنات الجديدة إلى مستوى يصل إلى 50 مليون سنتيم.
وسيدفع القرار الجديد المفروض هذه المرة على البنوك، شريحة كبيرة من العاملين الذين تتوفر فيهم القدرة على تسديد الديون إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل صفقة شراء السيارة، في وقت ليس متاحا لهم إلا الأجر الشهري لتحقيق غايتهم، ويخص الأمر على العموم العاملين في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي غير المعنيين بالتعيينات بمراسيم رئاسية، كون هذه الفئة لها أولوية الاستفادة من قروض دون فوائد تصل إلى 80 مليون سنتيم تمنحها لهم الخزينة العمومية.
كما أن أغلب مبيعات وكلاء السيارات تتم دفعة واحدة إلا أن توقيف قروض السيارات سيكون له أثر كبير في أسعار السيارات، لأن التمويلات البنكية لإبرام هذا النوع من الصفقات تمثل ما معدله 30 بالمائة من مجمل مبيعات وكلاء السيارات، حسب ما أكده لـ''الخبر'' أحد الوكلاء، وهي نسبة لها تأثيرها دون أدنى شك.
وحسب ما أورده مصدر بنكي مطلع، فإن الحكومة تريد أن توجه كل الأغلفة المالية الموجهة لقروض الاستهلاك إلى قروض عقارية التي لا يستفيد منها المواطنون إلا بمعدل لا يتجاوز 650 ألف مواطن سنويا، في حين أن التقديرات تفيد أن هذا النوع من التمويلات البنكية تصل إلى 2 مليون قرض في السنة لشراء أو كراء أو توسيع السكنات.