الجميّل يُطالب بنصف المسيحيين للغالبية وعون يتمسّك علناً بتوزير باسيل و"حزب الله" يدعمه

تزاحم العُقد يشلّ عملية التأليف ويستعيد التقاذف بالتأخير
بري "يعلّق" زيارته لبعبدا وتلويح بانتخابات اللجان قبل الحكومة

على طريقة "كلما داويت جرحاً سال جرح"، بدا المسار الحكومي المتعثّر مرة أخرى على مشارف التعليق، حتى أن كثراً في الغالبية والمعارضة لم يجمعهم أمس سوى الانطباع ان عملية التأليف شبه متوقفة.
في ظاهر الحركة السياسية، وضعت عقدة انفصال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قيد المعالجة والاحتواء في اجتماعه مساء الثلثاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. ثم برز أمس علناً وللمرة الأولى "رسمياً" تأكيد العماد ميشال عون تمسكه بتوزير الوزير جبران باسيل، مما يعني انتقال دورة المعالجات الى الناحية العونية. وفيما تنحو 14 آذار باللائمة على عون محملة اياه مسؤولية تأخير تأليف الحكومة، ترى الأوساط العونية ان فريق الغالبية يخبئ أزمته الداخلية برمي المشكلة على العماد عون، فيما ليس هناك أي مانع قانوني أو دستوري يحول دون توزير راسبين في الانتخابات.
وتنبئ دورة الاتصالات واللقاءات التي جرت أمس بأن "دورة العقد" المتشابكة ترشّح تعقيدات التأليف لمزيد من التمديد الزمني المفتوح.
فغداة لقاء "بيت الوسط" بين الحريري وجنبلاط والذي وصفه المعنيون بـ"لقاء المصالحة والمصارحة"، لم يعد رئيس مجلس النواب نبيه بري يكتفي بالصوم عن الكلام، بل امتنع عن زيارة قصر بعبدا أمس، في الموعد الاسبوعي المعتاد، مسابقاً المتشائمين هذه المرة في اعطاء انطباع ان ليس ثمة ما يستدعي زيارته للقصر. وهو قال للنواب الذين التقاهم إنه ابلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه "مستعد للصعود الى القصر حتى منتصف الليل اذا طرأ أي جديد". وتدليلاً على امكان تمدد الازمة، لمّح للمرة الأولى الى انه ينوي دعوة هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الاسبوع المقبل للبحث في موضوع انتخاب اللجان النيابية وعدم الانتظار.
ولم تبدد زيارة الحريري لبري هذا الانطباع وان يكن رئيس الوزراء المكلف وصف اللقاء بأنه "ممتاز".
في هذه الأثناء أوفد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور الى الرئيس سليمان لاطلاعه على نتائج لقائه والحريري، وتبلغ رئيس الجمهورية انه تم في هذا اللقاء عرض خطوات استكمال عملية التأليف من النقطة التي توقفت عندها قبل خطاب "البوريفاج" في 2 آب، ووفق صيغة 15 – 10 – 5، على ان يكون وزراء "اللقاء الديموقراطي" من حصة الاكثرية مع المحافظة على تمايزهم، لكن اللقاء لم يتطرق الى توزيع الحقائب.
كما عرضت عقد التأليف في لقاءات لاحقة للرئيس سليمان أبرزها مع النائب بطرس حرب، ثم مع الوزير نسيب لحود.
وبرز في هذا السياق ما نقل رسمياً عن الرئيس في أحاديثه مع زواره من "ضرورة احترام الدستور وارادة الشعب اللبناني وخياراته بتسهيل تأليف الحكومة في اسرع وقت".
في غضون ذلك، كان العماد عون يحمّل الغالبية مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة ويعلن للمرة الأولى تمسكه بتوزير جبران باسيل. وقال ان "جبران باسيل سيكون وزيراً. هم اخذوا قرارا بكسر كلمة العماد عون، فحتى لو لم أكن أريد توزيره سيظن الناس انني تنازلت عن توزيره تحت الضغط ويريدون تحميلنا مسؤولية عدم التأليف". وأعلن ان "الحكومة مؤجلة وانا اصر على جبران باسيل"، بل ذهب الى القول: "التوافق لم يعد موجوداً (...) والواقع يقول انهم اذا لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة فعليهم ان يتنحوا حتى تؤلفها المعارضة". واتهم الغالبية بأنها بدأت أساساً "الايحاء بوجود مشكلة عائلية عندي وخلقوا عقدة ولم يكن اسم باسيل قد اقترح".
في المقابل، اعتبرت الامانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها أمس ان "المشكلة الفعلية هي في مناورات يجريها العماد عون لابتزاز الاكثرية ورئيس الجمهورية تحقيقاً لمكاسب عائلية باتت غنية عن البيان". ودعت المعارضة الى "حل مشكلة العماد عون بدلاً من التلطي خلفه".
وقال الرئيس امين الجميل في حديث الى "النهار" ان حزب الكتائب "يعترض على الارقام المطروحة" في الحكومة "فاذا كانت هناك ضرورة فيجب ان تقسم حصة المعارضة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وكذلك لدى 14 آذار". وأضاف: "اننا نريد نصف مقاعد المسيحيين"، مشيراً بذلك الى القوى المسيحية في الغالبية.
وشدد على ان الكتائب "لن تقدم على شيء الا بالاتفاق والتضامن مع فريق 14 آذار مجتمعاً"، ذلك ان "اي خلل في هذا التحالف العريض يمثّل نكسة لجوهر المبادئ التي ننادي بها".
وفيما لوحظ ان قوى المعارضة رفعت وتيرة مطالبتها للرئيس المكلّف بالانتقال الى مرحلة توزيع الحقائب والاسماء، اوضحت مصادر في 14 آذار معنية بالاتصالات الجارية ان المشكلة التي حصلت مع النائب جنبلاط افادت المعارضة، وحين حصلت لملمة الامور عادت العرقلة من جانب المعارضة لتظهر بوضوح. وقالت هذه المصادر ان الرئيسين سليمان والحريري مصران على عدم توزير الراسبين في الانتخابات، ولكن يبدو ان "حزب الله" يدعم عون في مطلبه توزير باسيل. حتى ان بعض الاوساط في الغالبية تحدث امس عن اعتبار الرئيس سليمان ان التصعيد صار ضده في مسألة مطالبة العماد عون بوزارة الداخلية وتوزير راسبين في الانتخابات.
وسألت "النهار" الوزير باسيل ليلاً عن مشكلة توزيره ومآل الاتصالات في الموضوع الحكومي، فأجاب بأن "الغالبية افتعلت المشكلة أساساً ولم تكن عندنا، وقد أزال العماد عون (امس) كل التباس حيال هذا الموضوع". واضاف: "ان الموضوع لم يكن مطروحاً عندنا لا للمقايضة ولا لشيء آخر، وان نسمي وزراءنا هو امر طبيعي، فنحن لا نضع شروطاً على اي فريق، ولا يمكن ان نقبل ان يضع اي فريق شروطاً علينا، والمعارضة متفقة على هذا الموضوع بحيث يسمي كل فريق وزراءه". واذ لفت الى ان لا مانع قانونياً او دستورياً يحول دون توزير الخاسرين في الانتخابات، خلص الى انه "بعد كلام العماد عون صار يحق لي ان اتحدث في هذا الموضوع". وشدد على ضرورة "البحث الآن في الحقائب"، مشيراً الى ان "لا اتصالات مباشرة اجراها الرئيس المكلّف معنا منذ عودته، واذا ارادوا تأليف الحكومة يجب الانتقال فوراً الى الحقائب".