أترضى يا أمير عبد القادر بأن وزيرة تنفق من خزينة الدولة800مليار على الرقص وهز الخصور وشرب الخمور

آسفون.. " الشكارة" وحدها لا تنفع مع السينما ! 500 مليار سنتيم ( حوالي 63 مليون دولار) هي إذن التكلفة المبدئية لإنتاج فيلم حول " الأمير عبد القادر". 500 مليار مبلغ سيتعيّن على الخزينة الجزائرية دفعه كي يرى هذا الانجاز السينمائي النور. لست أنا الذي سأرتكب حماقة القول أن أموال الشعب الجزائري تُهدرُ في التفاهات، لأنني كالبعض منكم أقدّر أيما تقدير قيمة الفيلم، و لا أعير أي اهتمام إلى المال مهما بلغ حجمه عندما يتعلق الأمر بإنتاج فيلم سينمائي. و لكن، عندما يراد للأمور أن تتم مثلما ستكون عليه بالنسبة لمشروع فيلم "الأمير عبد القادر" فان ورق العالم قد لا يكفني للتعبير عن خيرتي و استغرابي و قرفي و حزني و أنا أشهد مرة أخرى على رؤية ساذجة لمشروع نريده أن يخرج عملاقا من رحم لا يمكنه أن يلد إلا الأقزام. بالنظر إلى المعلومات التي تم تداولها منذ أيام قليلة حول مشروع فيلم " الأمير عبد القادر" يمكن غربلة الآتي: 1) الفيلم يمثل مشروعا عزيزا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 2) 500 مليار سنتيم هي التكلفة الأوليّة للمشروع. 3) وزارة الثقافة تشرف على تسيير المشروع. 4) بوعلام بالسايح أعدّ سيناريو جاهزا للفيلم. 5) يتم البحث عن مخرجين عالميين معروفين قصد انتقاء أحدهم ليتولّى إخراج الفيلم. 6) بوتفليقة يريد للفيلم أن يكون رائعة فنية عالمية. استنادا إلى هذا الكّم من المعلومات، يمكن الاستنتاج بسرعة و من دون أي جهد ذهني استثنائي بأن الأمر يتعلق بفيلم مطلوب un film de commande. هذا الصنف من الأفلام معروف عنه عالميا بأنه موجه للدعاية و الإشهار و الترويج أكثر منه لغرض آخر، و هو نوع من الأفلام لا يختلف كثيرا عن الومضة الاشهارية le spot publicitaire . كأن تطلب شركة معينة إنتاج فيلم مدته 26 أو 52 دقيقة، تعرّف فيه بنفسها، و تعرض أكبر قدر ممكن من المعلومات عن طاقة إنتاجها أو نوعية خدماتها بغرض جلب مزيدا من المتعاملين أو الزبائن أو لترميم صورتها المشوّهة في أعين الآخرين. الفرق بين فيلم سينمائي كما يتفق عليه المنطق الثقافي الفنّي العالمي و بين الفيلم المطلوب (الدعائي) هو أن الأول عمل فنّي نابع من ذاتية بل أنه بقدر ما يكون مفعما بالذاتية... ذاتية صاحب الفكرة، و كاتب القصة و كاتب السيناريو و المخرج و حتى ذاتية الممثلين، بقدر ما يكون ناجحا. و مقياس النجاح هنا يتلخّص في طرف واحد اسمه " المشاهد". بينما الفيلم المطلوب le film de commande هو مجرد سلعة سمعية بصرية لا غاية لها عدا الترويج لسلعة أخرى، و لا مجال أبدا لإجراء أي مقارنة بينه و بين الفيلم السينمائي الروائي أو حتى الوثائقي. لأن ذلك النوع من الأفلام خال من الروح و هو ببساطة كالماء تقريبا لا ذوق و لا لون و لا رائحة له. منذ عقود من الزمن، أبهر السينمائي العالمي فرانسيس فورد كوبولا برائعته السينمائية " نهاية العالم الآن" apocalypse now الذي في سبيل توفير ميزانية إنتاجه ( حيث كان كوبولا هو المخرج و المنتج في آن واحد) باع كل ممتلكاته و إلى غاية اليوم ... حوالي 30 سنة من بعد، لا يزال فيلمه حيّا يسيل لعاب المشاهدين و يثير الجدل بين النقاد و الباحثين، و يُذكر عنوانه على سبيل المرجعية الحاسمة في تاريخ السينما العالمية. لماذا برأيكم ؟ السبب بسيط و هو أن الفيلم كان ثمرة لذاتية صاحبه، لأن الفيلم السينمائي كأي عمل فنّي آخر لا يمكنه أن يكون إلا مرآة عاكسة لذاتية الشخص الذي أبدع ذلك الفيلم. منذ عقود من الزمن أيضا، مشى سينمائي هوليودي من أصل سوري، اسمه مصطفى العقّاد ، مشى حافيا على الجمر - كما يقال- في سبيل إنتاج رائعته السينمائية التي لا تموت "الرسالة" و تعرّض إلى أفظع الطعنات من قبل ملوك و رؤساء العرب الذين لم يدعموه ماليا فحسب و إنما أيضا عمل أغلبهم جاهدا - كالعادة- على عرقلته و غلق الأبواب في وجهه و خيانته و التخلّي عنه، حتى أن المشروع كاد أن يُقبر في ربع الطريق لولا "رُجلة" العقيد معمر القذافي ( شهادة أستنجد بها بفضل التاريخ)، و قد يكفني ربما أن أذكّر بأن رائعة " الرسالة" بقي عرضها ممنوعا في مصر ( أم الكنانة ... أم العرب ! ) إلى غاية السنوات القليلة جدا الماضية. بالنهاية، عندما أنهى مصطفى العقاد (رحمه الله) عمله، كيف كانت " الرسالة" ؟ ... زهرة لن تذبل و لن تموت ! لماذا ؟ فقط لأن " الرسالة" و مع أنه فيلم كان يروي قصة الإسلام التي يعرفها المسلمون و حتى بعض غير المسلمين، إلا أن قصة الإسلام كما صوّرها لنا مصطفى العقّاد جاءت سحرية و مؤثرة و سريعة التسلّل إلى القلب و الذهن في آن واحد لأنها فقط كانت قصة مدموغة بذاتية المخرج مصطفى العقاد. الأمثلة عديدة، و لكني أفضل أن أتوقف عند فيلمي كوبولا و العقاد. في هاذين الفيلمين العملاقين، لم يقف وراء إنتاجهما لا رئيس دولة و لا وزيرة ثقافة و لا رئيس مجلس دستوري لتولّي كتابة السيناريو. لقد تعلق الأمر بعملين سينمائيين، لم تقف ورائهما إلا أحلام صاحبيها و كوابيسهما و ذاتيتهما و نقاط قوتهما و ضعفهما كبشر. الآن، ما من شك أن فيلم " الأمير عبد القادر " يراد له أن يكون فيلما عملاقا من شاكلة " الرسالة" أو " نهاية العالم الآن"... أو ربما " عمر المختار" الذي يجب التذكير بأن مصطفى العقاد هو الذي أخرجه. عند فيلم " عمر المختار" سنتوقف، ثم نعود إلى موضوع فيلمنا حول الأمير عبد القادر". عندما كان المنتج و المخرج السوري الأصل الراحل مصطفى العقاد يعمل على تصوير مشاهد فيلم " الرسالة" في صحراء المغرب، بموافقة و دعم الملك الحسن الثاني، فوجئ العقاد بهذا الأخير ( أي الملك الحسن الثاني) يسحب البساط من تحت قدميه ملتمسا منه بلباقة، مغادرة المغرب و البحث عن بلد آخر يصوّر فيه فيلمه. لماذا ؟ لأن المملكة العربية السعودية (التي لا سينما فيها لأسباب دينية) لم يكن ملكها و أمراؤها ضد فيلم "الرسالة" فحسب، و إنما أيضا مارسوا ضغوطا لا توصف على الملك المغربي الراحل الحسن الثاني كي يمنع العقاد من مواصلة العمل على أرضه، و وصل الأمر بالمملكة السعودية إلى حد التهديد بعدم حضور اجتماع للجامعة العربية كانت المغرب ستحتضنه. مصدوم، اضطرّ مصطفى العقاد إلى البحث عن بلد عربي مسلم آخر يعيره رمل صحرائه ليصوّر عليه فيلم عن الإسلام، و لم يكن ذلك البلد إلا ليبيا. أثناء أو مباشرة بعد إنهاء تصوير " الرسالة" و بعدما أُعجب القذافي (طبعا) بمستوى العقاد، الرّاقي، يُقال بأن القذافي شخصيا هو الذي طلب من العقّاد أن يحقق له رغبته في رؤية فيلم يُنجز حول شخصية البطل الليبي التاريخي عمر المختار. و يُقالُ أيضا أن العقاد لم يكن من نوع السينمائيين الذين " يُطلبُ" منهم إخراج أفلام على المقاس. و لكنه كان محرجا أمام القذافي الذي يعتبر بالنسبة إليه " صاحب فضل"، و القول " لا" للقذافي كان بمثابة إنكار للجميل، فما كان إلا أن قبل العقاد و أشرف على إخراج فيلم "عمر المختار" ، و لكن الفيلم على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي سُخّرت له و النجوم العالميين الذين شاركوا في تمثيله، لم يأت أبدا - باعتراف النقّاد- كما كان يراد له أن يكون أي في مستوى " الرسالة". السبب؟ ذاتية المخرج كانت ناقصة في ذلك العمل أو لنقل عنها أنها كانت غائبة أصلا. العبرة: فيلم "مطلوب" تحقيقا لرغبة رئيس، و أموال ضخمة، و مخرج عالمي... لا يعطون بالضرورة فيلما ناجحا بالمقاييس العالمية. إن أجمل الأفلام و أنجحها على الإطلاق في العالم، هي تلك التي تولد في عقول و قلوب أصحابها من منتجين و مخرجين. تلك التي يثمرها جنون العبقرية الذاتية. تلك التي لا ترى النور إلا بعد مخاض عسير. و أنا هنا أتحدث عن مخاض الولادة الفنية التي تحدث عنها علماء الجمال. الأفلام قضية أشخاص ... فنّانين مبدعين، لا قضية رئيس دولة، و وزارة. كم ذُهلنا و نحن نكتشف أن وزيرتنا للثقافة خليدة تومي تتحدث عن مشروع فيلم " الأمير عبد القادر" لنواب البرلمان ! الحكومات سادتي الكرام لا تنتج أفلاما و لا تناقشها مع نوّابها، و إنما هي هنا لتنفّذ سياسة الدولة في مجال السينما ... عندما يكون لتلك الدولة خيارا سياسيا في مجال السينما طبعا. عندنا في الجزائر، لم يبق إلا عدد لا يستحق الذكر من قرابة 400 قاعة سينمائية ورثنها البلاد عن الاستعمار، و المؤسسات العمومية التي كانت تتكفل بالإنتاج السينمائي و السمعي بصري تم حلّها عام 1997، ما يعني أن السينما عندنا أصبحت لا سياسة للدولة في ما يخصها بل أن الدولة نفضت يديها من ملفّها ، و اليوم تعود نفس الدولة لـ " تقرّر" إنتاج فيلم عن الأمير عبد القادر، معتقدة أن رصد 500 مليار للفيلم، وحده يضمن منذ الآن نجاح هذا الفيلم. لو يعود لنا الأمير عبد القادر لبضع لحظات و نسأله: ماذا تفضل يا أميرنا أن ننفق 500 مليار في سبيل إنتاج فيلم حولك أو ننفقها لانجاز قاعة سينمائية فخمة لكل واحدة من ولايات الوطن الثمانية و الأربعين ؟ أنا واثق من أنه سيفضل من دون تردد الخيار الثاني. الجزائر التي لم تبق فيها قاعات سينما تقريبا تريد أن تنتج فيلما حول الأمير عبد القادر بتكلفة لا تقل عن 500 مليار، هل سألت نفسها هذه الجزائر: أين ستعرض هذا الفيلم ليشاهده الجزائريين؟! نرجو ألا يردّوا علينا بالقول بأنهم سيعرضونه في التلفزيون الجزائري، لأن هذا الرد كاريكاتوري مضحك، فالأفلام " السينمائية" لا تُنتجُ لكي تُعرض في التلفزيونات ، و إنما هي تُعرضُ في قاعات سينما. صحيح أن السينما كجهنم تبتلع الأموال، و تظل تقول: هل من مزيد. لكن، الصحيح أيضا أن أفلاما زعزعت العالم و حصدت أكياسا من الجوائز في أكبر و أشهر المهرجانات السينمائية العالمية مع أنها أُنتجت بميزانيات مضحكة. صحيح أن البلدان الغربية حتى لا نقول الدول المتقدمة، و منها فرنسا، تدعم السينما ماليا، حتى عندما تكون تلك السينما منتجة من قبل الخواص، لأنها ترى في ذلك حماية و تحصينا لخصوصيتها الثقافية، حتى أن بلدا مثل فرنسا مثلا، و هي تفاوض في إطار منظمة التجارة العالمية (الغات سابقا) اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على كل شيء و لم تتعثّر المفاوضات إلا عندما وصل الأمر إلى الإنتاج السمعي البصري. هنا قالت فرنسا: " ستوب ! " لا مجال لأن تدخلوا لفرنسا ما تريدون من أفلام. لكن تلك البلدان تدعم إنتاج أفلام (بالجمع) و تدعم صناعة سينمائية، و لا تنفق أموالا طائلة من أجل فيلم... فيلم واحد كما يراد للحال أن يكون و سيكون عندنا في الجزائر مع فيلم " الأمير عبد القادر". لا أحد من الجزائريين يجرؤ على إنكار وزن شخصية الأمير عبد القادر. لكن ليس من الحتمي أن ننفق 500 مليار سنتيم من أجل فيلم حول شخصه. فإذا كان الهدف، إبراز شخصية الأمير عبد القادر بكل أمانة تاريخية تجاه الشخص و إزاء الوقائع كما كانت، فنظن أن أفضل وسيلة يمكن الاستثمار فيها بهذا الخصوص، هي تمويل عملية بحث و تنقيب واسعة النطاق في الأرشيف العالمي حول كل ما له صلة بشخصية الرجل، و انطلاقا من ذلك البحث الأرشيفي الدقيق الذي قد يدوم سنين طويلة، نوفّر المجال لكل من يريد أن يؤلف كتبا أو دراسات أو ينتج أفلاما وثائقية أو روائية أو أعمالا تلفزيونية أو مسرحيات حول الأمير عبد القادر، و من دون تدخل لا الرئيس و لا الوزيرة و لا البرلمان و لا أي كان من رموز الحكم. لقد كانت للجزائر في الثمانينات، تجربة مع فيلم ملحمة الشيخ بوعمامة الذي من غرائب الصدف كتب نصّه (حتى لا أقول سيناريو) وزير الثقافة الأسبق رئيس المجلس الدستوري الحالي بوعلام بالسّايح الذي يُقالُ بأنه واحد من أحفاد الشيخ بوعمامة. و أنفقت الدولة أموالا كبيرة بالنظر إلى تلك الفترة، و لكن الفيلم لم يكن في نهاية المطاف أكثر من " فرجة" le spectaculaire مفعمة بالفرسان و البارود و المعارك و الغبار. الذين شاهدوا فيلم " بوعمامة" لم تحتفظ أذهانهم بشيء عن شخصية بوعمامة. لماذا ؟ لأن ذلك العمل السينمائي الذي استنجدت فيه الجزائر بالخبراء الأجانب وقتها، لم يقدم للمشاهد أكثر من " الفرجة" و كأننا كنا بحاجة فقط لأن نثبت للآخرين بأننا قادرين نحن كذلك على إنتاج فيلم " كوبوي" ! فيلم وثائقي عميق و ناضج حول الشيخ بوعمامة، لا يكلّف الكثير على الإطلاق، كان يمكن له أن ينفع الجزائريين و غير الجزائريين و أن يبقى مرجعا تعود له أجيال الباحثين في كل مرة. إن إنتاج السينما الروائية كما هو معترف به من قبل صنّاع و محبّي السينما في الكوكب، ليست بالضرورة " فرجة" ، و إن كانت " الفرجة" جزءا لا يتجزأ من الفعل السينمائي. و لكن " الفرجة " ليست حتما عساكر و جيوش و معارك طاحنة و بارود و أشلاء جثث تتطاير. إن هذا الصنف من المشاهد أصبح في عالمنا الحديث أقرب إلى الكاريكاتور السينمائية. فيلم papillon لفرانكين.ج. شفنير ( 1973) واحد من أروع الأفلام التي أنتجت في القرن الفائت. و مع ذلك، لم يعتمد هذا الفيلم على ما يمكن أن نسميه " المشاهد الصاخبة". فيلم " معركة الجزائر" la Bataille d’Alger للمخرج السينمائي الايطالي الراحل جيلو بونتكرفو، كان أيضا واحدا من أجمل أفلام القرن المنصرم حول الثورات و الحروب. لكن بونتكرفو لم يهدر جهده في الفرجة الصاخبة بقدر ما ركّزه على التركيب الذكي (المونتاج) لتبليغ فكرة واحدة و هي: كيف كانت تعمل منطقة الجزائر الحرّة أثناء حرب التحرير الجزائرية و كيف كان أفرادها يفكّرون و كيف كانوا يخططون لعملياتهم و كيف ينفذونها و من ينفذها و بواسطة ماذا و أين و متى و كيف كان رد فعل المستعمر. الفيلم ذكي إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية استنجدت بعرضه و دراسته علّه يفيدها عمليّا للخروج من مأزق العراق. أحد منتجي هذا الفيلم، الرجل التاريخي ياسف سعدي لا يزال حيّا و يمكنه أن يفيد من يريد، بتكلفة الفيلم آنذاك ( في الستينات). و يمكن لمن يرغب في التسلّي بالحساب أن يحوّل تكلفة ذلك الفيلم المالية في ذلك الوقت إلى قيمة الدينار الحالية، و هو يستنتج بأن الفيلم لم يكلّف ميزانية تستحق الذكر. إن السينما في حاجة إلى ذكاء قبل المال. و لكن عندنا، يبدو أننا قلبنا الآية، فرحنا نوفر المال ثم نكلف أحدنا بالبحث عن الذكاء. ألم يكلّف أحمد بجاوي بالعثور على من يتكفل بإنتاج " الأمير عبد القادر". نحن هكذا في جزائر اليوم، لا نحسن إلا التبجّح بمال البترول السهل ... 800 مليار للجزائر عاصمة الثقافة العربية و النتيجة تعرفونها كلكم، لست أدري كم من مائة مليار أخرى لانجاز جامع الجزائر الكبير ثم لا نجد مهندسا معماريا يصمم المشروع، 500 مليار لإنتاج فيلم حول الأمير عبد القادر ثم... يعلم الله. و لكي نكمّم الأفواه منعا لأي تعليق أو نقد، يكفي أن نقول في كل مرة " إن الرئيس يريد ذلك " ! الرئيس هو رئيس كأي رئيس و ملك يريد أشياء جميلة و يطمح لانجازات عملاقة و يحلم بأن يتحقق في بلاده ما تحقق في بلدان متطورة أخرى، و لكن من العيب علينا أن نغلّط الرئيس و لا نواجهه بالحقيقة حتى عندما تكون مرّة في بعض الأحيان. إن الخوف من قول الحقيقة لصدام حسين هو الذي أوصل الرجل إلى حبل المشنقة في يوم العيد و أدى بالعراق إلى ما هو عليه اليوم. إن الطريقة التي بدأ بها الحديث عن فيلم " الأمير عبد القادر" توحي بما فيه الكفاية بأننا اليوم أبعد ما نكون عن السينما و منطق السينما و مع ذلك نريد أن نبهر العالم بسينمائنا ! .. سينما لا نتوفر منها إلا على المال ... كثير من المال ! و لكن آسف، سادتي المحترمين، " الشكارة" لا تنفع وحدها مع السينما. هذه الطريقة كما اطلعتم عليها ربما، تجعلكم تتصورون أن الأمر لا صلة له بفيلم سينمائي و إنما يتعلق بمشروع انجاز مصنع أو مجموعة من السكنات. و لا ينقص إلا لوح يعلّق، يتضمن البيانات التالية: مشروع انجاز فيلم حول الأمير عبد القادر. صاحب المشروع: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تكلفة المشروع: 500 مليار. المقاول: فلان الفلاني. مدة الانجاز: يعلم ربّي. مكتب الدراسات: أحمد بجاوي. ما هذا الذي يحدث ؟! دولة لا سينما لها، تقرر إنتاج فيلم، ترصد له ميزانية بـ 500 مليار، تحدّث عنها نوّابها في البرلمان و تقول لهم على لسان وزيرتها للثقافة بأنها تبحث عن مقاولة تكون " شريكة ڤادرة" لتنجزه ! بـ10 % فقط من المبلغ المخصّص لفيلم " الأمير عبد القادر" يمكن لأي منتج سينمائي أجنبي أن ينجز فيلما حول الأمير عبد القادر يقيم الدنيا و لا يقعدها، لأنه سيقدّم شخصية الأمير عبد القادر كبشر بعيوبها و تناقضاتها و نقاط ضعفها و لحظات هزيمتها و انتصاراتها. و هذه هي ثقافة الاستهلاك الفكري العالمي في زمننا الحالي. بينما قد لا يجد فيلمنا نحن من المشاهدين من يطيق مشاهدته من البداية إلى النهاية، لأنه سيجد نفسه أمام نموذج سردي لوقائع عاشتها شخصية هي أقرب إلى الملائكة... شخصية البطل المغوار الذي يموت " واقفا" كالعادة. إن أفلام من هذا النوع لا تصلح للعرض إلا لحصّة واحدة، هي تلك التي قد يحضرها الرئيس ما دام هو الآمر بإنتاج الفيلم على ما يُنسبُ له. ثم بعد تلك الحصة، يمكن وضع الفيلم في الخزانة و الغلق عليه بإحكام.متى نستفيق ؟!
جمال الدين حريز / سليمان.ع/ رتيبة محمدي