جواز السفر الإلكتروني جاهز قبل جوان وبطاقة التعريف الجديدة نهاية السنة المقبلة

قال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إن الداخلية أطلقت منذ مدة مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف إستراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الإدارية من جهة، والتكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى. من شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني أن يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير. وقد وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بأن يدخل جواز السفر البيومتري الإلكتروني حيز العمل قبل نهاية شهر جوان 2010، فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية عملية خلال نهاية السنة المقبلة 2010 أو بداية 2011 على أكثـر تقدير. وأكد التقرير الذي قدمه وزير الداخلية إلى رئيس الجمهورية خلال اجتماع تقييمي خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، أنه شرع في شهر أوت 2009 في تجريب جواز السفر البيومتري الإلكتروني بعينة من البلديات إطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية. وقال إنه سيتم الانتهاء من رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة .2013 كما تطرق التقرير الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما. واعتبر التقرير أن مراجعة القانون المتعلق بالبلدية تهدف إلى التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام وإدارة الخدمة العمومية وكذا تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية. فيما يهدف تعديل القانون الخاص حسب التقرير إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية. وأكد التقرير أيضا أنه تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دينار في إطار البرامج الإنمائية البلدية. وثمن رئيس الجمهورية في تدخله الإصلاحات التي باشرتها وزارة الداخلية في مجال عصرنة وثائق الهوية وجواز السفر وتعديل القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية، مشددا على ضرورة ''الانتقال إلى مرحلة أخرى في تنظيم البلدية والولاية وسيرهما وإدارتهما لتمكينهما من الاضطلاع بدورهما في تطبيق الإصلاحات الجارية في مختلف مستويات الدولة، وتعزيز التنمية المحلية بفعالية في جو الأمن المستتب''، معتبرا أن الهدف من تعديل قانون البلدية هو ''تعزيز لا مركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية وتعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية''.