لويزة حنون رجل ولا امرأة؟؟تحاول وحدها تنشيط الساحة السياسية؟؟و أبو جرة يبزنس ؟؟؟

طلبت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بإجراء تعديلات في الدستور لدعم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما دعت الحكومة إلى مزيد من الجرأة لتأكيد التوجهات الاقتصادية الجديدة. مشيرة بأن الضرورة تقتضي عدم استبدال النهب الخارجي بآخر داخلي.
سارعت حنون خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، إلى التعبير عن امتعاضها لعدم تسديد التعويضات الخاصة بالبرلمانيين منذ جوان الماضي، واعتبرت الأمينة العامة للحزب أن ''الإجراء تعسفي غير مقبول من جانب المجلس.
لتضيف أن النواب التابعين للحزب لم يتلقوا حتى منحة تعويضات الإيواء، وعليه فإن الحزب، تقول حنون، يستعد لخوض معركة من الجانب القانوني لضمان الحقوق''.
وأعادت حنون التذكير بمواقفها حيال المسودة الأولى لمشروع قانون البلدية والولاية، لتدعو إلى إرساء توازن بين المنتخبين والإدارة وعدم تغليب كفة الإدارة.
مؤكدة بأن المشروع لم يكن في مستوى التطلعات وأن الحزب يطرح تساؤلات حول قضايا متعددة منها هوية العقلاء الذين سيتم إشراكهم في التسيير ومسألة تجميع البلديات فيما يتعلق بالمرافق وقضية جمع الضرائب من قبل البلديات التي يمكن أن تخلف بلديات نافعة وأخرى غير نافعة ومشاركة المرأة، مضيفة بأن القانون يمكن أن يسمح بإيجاد حلول ووضع قانوني لـ''الباتريوت'' وتحسين ظروف البلديات.
أما بخصوص ميثاق السلم والمصالحة فقد أكدت حنون أن الحزب دعم المشروع وصوت لصالحه، رغم التناقضات التي تضمنه قائلة ''لقد تضمن تناقضات جهاز الدولة.
ومع ذلك اعتبرناه انطلاقة دون أن يكون هدفا في حد ذاته؛ لأنه لم يراع كافة الجوانب ونسجل أن هنالك تحسنا في الوضع الأمني ولكن مع ذلك لا تزال هناك بؤر توثر وتدخلات خارجية.
وقالت حنون أن الدستور الحالي لا يكرس الديمقراطية، مما يتطلب تصحيحات في الجوهر موضحة في هذا الصدد ''لقد اقترحنا منذ قانون المالية 2005 إدراج ميزانية للتكفل بكافة الضحايا، ولكن نرى أن ضحايا معتقلات الجنوب لم يتم تعويضهم وعدد من ضحايا الإرهاب والمفقودين''.
وأعادت المطالبة بفتح تحقيقات حول مسار الخوصصة والشراكة وانتقدت تراجع الحكومة على الأثر الرجعي في تدابير التجارة الخارجية والاستثمار والضغوط الممارسة من قبل فرنسا والولايات المتحدة، مضيفة ''لا يجب تعويض سياسة النهب الخارجي بالنهب الداخلي.
وركزت حنون على قضية ''صيدال'' مشيرة إلى رفضها إجراء تغييرات على رأس المجمع العمومي أوخوصصته أو تغيير مسؤوليها.